سه شنبه 16 ارديبهشت 1404
در صورتی که یکی از نمایندگان فروش نیوشا رو می شناسید، برای خرید محصول به وی مراجعه نمایید. برای یافتن نمایندگان فروش، به شبکه های اجتماعی مراجعه نموده و هشتگ نیوشا را سرچ نمایید. در صورت عدم توانایی یافتن نماینده فروش، فرم بالا را تکمیل نمایید.
در صورتی که یکی از نمایندگان فروش نیوشا هستید، جهت ثبت درخواستهای خود از طریق دفترکاری اقدام فرمایید
ورود کاربران

تعاریف
1.شرکت:
شرکت فروش مستقیم چندسطحی پارس نیوشانیک که تحت شماره 425800 و شناسه ملی 10320787428 در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در قالب شرکت سهامی خاص ثبت شده است و در ادامه، به اختصار شرکت نامیده میشود.
2. دفتر مرکزی:
دفتر مرکزی این شرکت که در تهران، خیابان جمالزاده شمالی، کوچهشیرزاد، پلاک 25، واقع گردیده است.
3. پروانه کسب:
پروانه کسب بازاریابی شبکهای صادره از هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با کد شناسه صنفی 0426924780
4.فروش مسنقیم چند سطحی:
یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکهای از طریق تارنمای خود، افرادی را به عنوان نماینده فروش به دور از مکان ثابت کسب، برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرفکننده سازماندهی میکند، به نحوی که هر نماینده فروش میتواند با معرفی نماینده فروش دیگر به عنوان زیرمجموعه خود و با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
5. نماینده فروش:
شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکهای در قالب قرارداد فی مابین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرفکننده و یا با حمایت و آموزش نمایندگان فروش زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سوددهی دریافت کند.
6. قرارداد:
فرمی از پیش طراحیشده براساس دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای کشور است که در قالب فایل الکترونیکی از تارنمای شرکت قابل دریافت است.
تبصره - این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمیکند و ازشمول قانون کار و بیمه خارج است.
تبصره - این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمیکند و ازشمول قانون کار و بیمه خارج است.
7. شناسه کاربری:
کد ملی نماینده فروش است.
8. کد واحد بازاریابی:
یک کد منحصر به فرد برای هر نماینده است که پس از ثبت نام او در شرکت، به وی اختصاص داده میشود. این کد در وبسرویس ثبت اطلاعات نمایندگان فروش مرکز امور اصناف و بازرگانان ثبت میشود و از عضویت و فعالیت همزمان نماینده فروش در شرکتهای دیگر بازاریابی شبکهای جلوگیری می کند.
9. مصرف کننده:
هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرفخود مبادرت به خرید محصول نماید.
10. محصولات:
هر کالایی که در فروشگاه مجازی تارنمای شرکت در معرض سفارشگذاریقرار میگیرد.
11. طرح سوددهی:
برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبالفروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود وحق کمیسیون و یا پاداش نماینده فروش است.
12. پورسانت:
حقالعملی است که از فروش مؤثر شخصی به انضمام فروش مؤثر زیرمجموعههای نماینده فروش از کالاهای شرکت، براساس پلن درآمدزاییبه وی تعلق میگیرد. پورسانت محاسبه شده در مواعد مشخص به حساببانکی اعلام شده از سوی نمایندگان فروش واریز میگردد.
13. جایگاه:
منظور موقعیت نماینده فروش در نمودار نسبشناسی شرکت است که پس ازپذیرش فرم ثبت نام نماینده فروش، از سوی شرکت به وی اختصاص داده میشود.
14. نسب شناسی:
نحوه ارتباط و اتصال جایگاههای نمایندگان در پایگاه اطلاعاتی تارنمای شرکت است.
15. مجموعه بالاسری:
منظور نمایندگانی هستند که از لحاظ جایگاهی در سطوح بالایی مرتبط با نماینده فروش هستند و نماینده فروش به طریقی به آنها متصل شده است.
16. زیرمجموعه:
منظور نمایندگانی هستند که از لحاظ جایگاهی در سطوح زیرین نماینده فروش قرار میگیرند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نماینده فروش متصل شدهاند.
17. حجم فروش شخصی:
مجموع قیمت فاکتورهای سفارشگذاری و تسویه شده از دفتر کار مجازی نماینده فروش.
18. حجم فروش گروهی:
مجموع قیمت فاکتورهای سفارشگذاری و تسویه شده از دفتر کار مجازی اعضاء تحت حمایت و آموزش نماینده فروش.
19. تسویه:
پرداخت الکترونیکی موفق جمع مبلغ قابل پرداخت یک فاکتور از سوی نماینده فروش یا مشتری او به منزله تسویه است.
20. دفتر کار مجازی:
فضایی است مختص به هر نماینده فروش در تارنمای نیوشانیک که براساس آن، امکان مشاهده زیرمجموعه ها، فاکتورها و سوابق پورسانت های دریافتی نماینده فروش به همراه اسناد مالی مربوط به آن، فراهم میشود. ضمناً، کلیه تقاضاهای نمایندگان فروش از طریق ثبت در دفتر کار مجازی قابل پیگیری خواهد بود.
21. قیمت خرده فروشی:
قیمت مصرف کننده محصول است.
22. فروش مؤثر:
قیمت تولیدکننده محصول که روی بسته محصول نیز درج شده است.
23. دستورالعمل:
منظور مقرراتی است که هیئت مدیره شرکت بنا بر الزامات یا ضروریات به وجود آمده با اکثریت نصف به علاوه یک نفر، تصویب و از تاریخ ابلاغ به نمایندگان فروش از طرق پیشبینی شده، لازم الاجرا میشود.
24. ابزار آموزشی:
کلیه ابزار و امکانات فیزیکی تهیه شده از سوی شرکت که به صورت رایگان یا قابل فروش (بدون احتساب در طرح سوددهی) در اختیار نمایندگان فروش قرار داده میشوند.
25. خدمات آموزشی:
شامل هر نوع آموزش فردی یا گروهی که در قالبهای مختلف از سوی شرکت، حامیان، مربیان و راهبران به صورت رایگان در اختیار نمایندگان فروش قرار میگیرد.
26. سود خرده فروشی:
مابه التفاوت «قیمت تولیدکننده محصول» و «قیمت مصرفکننده محصول»است که نماینده فروش میتواند هنگام فروش محصول، از مصرفکننده اخذ نماید.
27. پورسانت نسلی:
حقالعملی است که طبق جزئیات طرح سوددهی، از حجم فروش گروهی مؤثرنماینده فروش به وی تعلق میگیرد و در بازه 7 روز ابتدایی ماه بعد واریز میگردد.
28. رتبه:
برای اینکه یک نماینده فروش بتواند از پورسانت فروش نسلی بهرهمند شود لازم است از نظر حجم فروش شخصی مؤثر و حجم فروش گروهی مؤثر، مطابق با شرایط اعلام شده در طرح سوددهی، الزاماتی را برآورده کند که به آن شرایط تعیین شده، رتبه یا رده گفته میشود.
29. تارنما:
پایگاه عملیاتی بر خط شرکت به آدرسwww.newshanik.irاست که کلیه مبادلات میان نمایندگان فروش و شرکت از طریق آن صورت می پذیرد. این تارنما پایگاه اطلاع رسانی رسمی شرکت نیز می باشد.
عضویت
ماده 1.
حداقل سن لازم برای عضویت در نیوشانیک، 18 سال تمام شمسیاست.
ماده 2.
نماینده فروش، فقط به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای رسمی شرکت می تواند اقدام به ثبت نام و عضویت نماید.
ماده 3.
از کلیه متقاضیان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هویتی اخذ خواهد شد.
تبصره 1- در صورت ثبت اطلاعات هویتی جعلی و نادرست از سوی نماینده فروش،جایگاه مربوطه مسدود خواهد شد.
تبصره 2- از آنجایی که اتباع خارجه دارای کد ملی نیستند، باید جهت ثبت نام در سایت، کد فراگیر و یا کد اختصاصی مندرج در کارت آمایش را به جای کد ملی وارد کنند.
تبصره 1- در صورت ثبت اطلاعات هویتی جعلی و نادرست از سوی نماینده فروش،جایگاه مربوطه مسدود خواهد شد.
تبصره 2- از آنجایی که اتباع خارجه دارای کد ملی نیستند، باید جهت ثبت نام در سایت، کد فراگیر و یا کد اختصاصی مندرج در کارت آمایش را به جای کد ملی وارد کنند.
ماده 4.
ثبت کد ملی حامی در فرم ثبت نام الزامی است و چنانچه فرد فاقد حامی باشد، میتواند با ثبت کد حامی اعلام شده از سوی شرکت به شماره 2166566256، شرکت را به عنوان حامی خود انتخاب کند.
ماده 5.
عضویت نماینده فروش با دریافت قرارداد او توسط شرکت رسمیت می یابد. نیوشانیک برحسب اختیاراتش میتواند درخواست افراد را پذیرفته یا رد نماید. در صورت رد درخواست عضویت از سوی شرکت، نامهای به همراه دلایل ردّ درخواست به آدرس پست الکترونیکی متقاضی ارسال میشود.
تبصره – فعالیت در شرکت و اخذ پورسانت منوط به انعقاد قرارداد کتبی با شرکت است و نماینده فروش بعد از ثبت نام اولیه و دریافت کد واحد باید از طرق اعلام شده از سوی شرکت، نسبت به تأیید قرارداد خود اقدام نماید.
تبصره – فعالیت در شرکت و اخذ پورسانت منوط به انعقاد قرارداد کتبی با شرکت است و نماینده فروش بعد از ثبت نام اولیه و دریافت کد واحد باید از طرق اعلام شده از سوی شرکت، نسبت به تأیید قرارداد خود اقدام نماید.
ماده 6.
در صورتی که نماینده فروش اقدام به لغو عضویت خود و انصراف از فعالیت در شرکت نماید، برای عضویت مجدد، با رعایت مفاد ماده 54 و تبصرههای ذیل آن، باید درخواست عضویت مجدد خود را به همراه کد ملی حامی جدید از طریق دفترکاری به شرکت ارائه نماید.
ماده 7.
عضویت در نیوشانیک رایگان است و مستلزم پرداخت وجه یا خرید محصول نیست.
ماده 8.
هزینههای احتمالی نمایندگان در راستای بازاریابی و جذب مشتریان بر عهده ایشان است و نیوشانیک تعهدی نسبت به پرداخت اینگونه هزینه ها ندارد.
ماده 9.
با پذیرش فرم ثبت نام متقاضی از سوی نیوشانیک، یک دفتر کار مجازی در تارنمای شرکت به وی اختصاص داده می شود که نماینده فروش می تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی
www.newshanik.ir
و وارد نمودن شناسه کاربری و رمز عبور خود به آن وارد شود.
تبصره - مسئولیت حفظ نام کاربری و رمز عبور دفتر کاری نماینده فروش بر عهده خود نماینده است و چنانچه در این زمینه اهمال نماید و منجر به افشاء آن گردد، مسئولیت هر گونه انصراف و خروج از جایگاه بر عهده نماینده فروش خواهد بود.
تبصره - مسئولیت حفظ نام کاربری و رمز عبور دفتر کاری نماینده فروش بر عهده خود نماینده است و چنانچه در این زمینه اهمال نماید و منجر به افشاء آن گردد، مسئولیت هر گونه انصراف و خروج از جایگاه بر عهده نماینده فروش خواهد بود.
ماده 10.
نیوشانیک هیچگونه تعهدی از قبیل پرداخت حقوق ثابت، بیمه و ... به نمایندگان فروش از هر رتبه ای که باشند، ندارد.
نحوه احراز رتبه نمایندگان فروش
ماده 11.
نمایندگان فروش براساس رتبه کسب شده در آخرین ماه منتهی به فعالیت خود به هفده دسته تقسیم میشوند:
توزیع کننده فعال: نماینده ای که زیرمجموعه ای ندارد.
حامی برنزین: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او کمتر از 20.000.000 ریال باشد.
حامی نقرهای: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 20.000.000 تا 50.000.000 ریال باشد.
حامی طلایی: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 50.000.000 تا 100.000.000 ریال باشد.
حامی شروعکننده: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 100.000.000 تا 200.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد عادی: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 200,000,000 تا 300.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد برنزین: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 300,000,000 تا 400.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد نقرهای: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 400,000,000 تا 600.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد طلایی: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 600,000,000 تا 800.000.000 ریال باشد.
سرگروه: نمایندهای که گروه جداشدهای نداشته باشد و حجم فروش کل او حداقل 800.000.000 ريال باشد.
مربی برنزین: نمایندهای که یک سرگروه در یکی از شاخه های زیرین خود داشته باشد.
مربی نقرهای: نمایندهای که در یکی از شاخههای خود، سرگروه داشته باشد و حجم فروش جدانشدهاش حداقل 25% حجم فروش جداشدهاش باشد. (قانون 80 – 20)
مربی طلائی: نمایندهای که حداقل دو سرگروه در دو شاخه مجزا داشته باشد.
مربی ممتاز: نمایندهای که حداقل سه سرگروه در سه شاخه مجزا داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده + حجم فروش جدانشده) او کمتر از 4,000,0000,000 ریال باشد.
بنیانگذار: نمایندهای که حداقل سه شاخه جداشده داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده+ حجم فروش جدانشده) او حداقل 4,000,000,000 ریال باشد.
راهبر: نمایندهای که «پاداش تعادل راهبری» را دریافت کند.
راهبر ممتاز: نمایندهای که پاداش ممتاز راهبری دریافت میکند.
توزیع کننده فعال: نماینده ای که زیرمجموعه ای ندارد.
حامی برنزین: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او کمتر از 20.000.000 ریال باشد.
حامی نقرهای: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 20.000.000 تا 50.000.000 ریال باشد.
حامی طلایی: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 50.000.000 تا 100.000.000 ریال باشد.
حامی شروعکننده: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 100.000.000 تا 200.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد عادی: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 200,000,000 تا 300.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد برنزین: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 300,000,000 تا 400.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد نقرهای: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 400,000,000 تا 600.000.000 ریال باشد.
حامی ارشد طلایی: نمایندهای که حداقل یک زیرمجموعه فعال داشته باشد و حجم فروش کل او 600,000,000 تا 800.000.000 ریال باشد.
سرگروه: نمایندهای که گروه جداشدهای نداشته باشد و حجم فروش کل او حداقل 800.000.000 ريال باشد.
مربی برنزین: نمایندهای که یک سرگروه در یکی از شاخه های زیرین خود داشته باشد.
مربی نقرهای: نمایندهای که در یکی از شاخههای خود، سرگروه داشته باشد و حجم فروش جدانشدهاش حداقل 25% حجم فروش جداشدهاش باشد. (قانون 80 – 20)
مربی طلائی: نمایندهای که حداقل دو سرگروه در دو شاخه مجزا داشته باشد.
مربی ممتاز: نمایندهای که حداقل سه سرگروه در سه شاخه مجزا داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده + حجم فروش جدانشده) او کمتر از 4,000,0000,000 ریال باشد.
بنیانگذار: نمایندهای که حداقل سه شاخه جداشده داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده+ حجم فروش جدانشده) او حداقل 4,000,000,000 ریال باشد.
راهبر: نمایندهای که «پاداش تعادل راهبری» را دریافت کند.
راهبر ممتاز: نمایندهای که پاداش ممتاز راهبری دریافت میکند.
محصولات
ماده 12.
کلیه کالاهای قابل عرضه از سوی نیوشانیک دارای شماره ثبت علامت تجاری، مجوز وزارت بهداشت و درمان، تاریخ تولید و تاریخ انقضاء هستند.
ماده 13.
مشخصات فنی کالاها که شامل تصویر، وزن، نوع و قیمت آنها است، در فروشگاه تارنمای رسمی شرکت ارائه شده است.
ماده 14.
شرکت متعهد میشود که به طور منظم نمایندگان فروش را در جریان اطلاعات ضروری و تغییرات کمی و کیفی محصولات شرکت قرار دهد.
ماده 15.
نیوشانیک حق هرگونه تغییر در نوع، برند تجاری، قیمت و ... کالاها را برای خود محفوظ میدارد و نمایندگان فروش حق اعتراض نسبت به این موضوع را ندارند.
سفارش و تسویه
ماده 16.
محصولات شرکت منحصراً از طریق بازاریابی شبکه ای و نمایندگان فروش، قابل عرضه و فروش هستند و کلیه سفارش ها می بایست در تارنمایشرکت به نشانی
http://www.newshanik.ir
ثبت گردد.
ماده 17.
قبل از تسویه کامل مبلغ سفارش از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی،تحویل محصولات امکان پذیر نیست.
ماده 18.
نماینده فروش تا 24 ساعت بعد از تأیید فاکتور ثبت شده (منتهی به همان ماه) فرصت دارد درخواست انتقال فاکتور خود را از طریق دفتر کاری به واحد خدمات و پشتیبانی ارائه دهد.
ماده 19.
کلیه نمایندگان فروش متعهد هستند سفارشهای مصرفکنندگان را ظرف مهلت 24 ساعت پس از دریافت وجه در تارنمای شرکت ثبت نمایند.
ماده 20.
اخذ سود خردهفروشی بالاتر از نصاب تعیین شده ممنوع است؛ مسئولیت پاسخگویی نزد سازمان تعزیرات و کلیه عواقب ناشی از آن به عهده شخص نماینده فروش است.
حمل و ارسال محصولات
ماده 21.
شرکت متعهد است متناسب با مقصد تعیینی ظرف مدت 3 الی 10 روز کاری اقدام به تحویل کالا به نماینده فروش یا مصرفکنندهای که نام وی هنگام ثبت سفارش کالا ثبت شده است، نماید.
ماده 22.
هر چند امضاء رسید تحویل کالا توسط نماینده فروش و یا هر شخصی که ایشان معرفی نموده به منزله تأیید صحت و سلامت کالاهای دریافتی توسط اوست، اما در صورت وجود خرابی یا کسری احتمالی کالاها، نماینده فروش میتواند موضوع را از طریق واحد خدمات و پشتیبانی پیگیری نماید.
ماده 23.
چنانچه کالا قبل از تحویل به نماینده فروش به هر دلیلی معیوب شده باشد، شرکت خود را موظف به تعویض آن میداند.
پورسانت
ماده 24.
پورسانت نمایندگان فروش برابر طرح سوددهی شرکت و پس از محاسبات پایان ماه، حداکثر طی هفت روز اول کاری ماه بعد، به حساب آنها واریز خواهد شد.
ماده 25.
پورسانت نمایندگان فروش تنها به حساب بانکی که به نام شخص آنها نزد بانک ملت باز گردیده و در فرم ثبت نام درج شده، قابل واریز است و پرداخت نقدی خارج از شبکه بانکی امکانپذیر نخواهد بود.
تبصره - پورسانت نمایندگان فروش، فقط به حساب بانکی که به نام شخص نماینده است واریز خواهد شد و واریز پورسانت به حساب غیر، تنها با ارائه سند رسمی از سوی نماینده فروش و تأیید شرکت امکانپذیر است.
تبصره - پورسانت نمایندگان فروش، فقط به حساب بانکی که به نام شخص نماینده است واریز خواهد شد و واریز پورسانت به حساب غیر، تنها با ارائه سند رسمی از سوی نماینده فروش و تأیید شرکت امکانپذیر است.
ماده 26.
نیوشانیک هیچ پورسانتی بابت عضوگیری به نمایندگان فروش نمیپردازد و پورسانت و پاداش فقط بابت فروش محصولات این شرکت پرداخت میشود.
ماده 27.
مبنای محاسبه پورسانت ها فروش مؤثر است.
تبصره - جهت دریافت پورسانت از طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک، ثبت حداقل 1.000.000 ريال فروش شخصی مؤثر الزامی است.
تبصره - جهت دریافت پورسانت از طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک، ثبت حداقل 1.000.000 ريال فروش شخصی مؤثر الزامی است.
ماده 28.
نیوشانیک حق دارد بدهی های احتمالی نماینده فروش به شرکت را از پورسانت وی کسر نماید.
ماده 29.
نیوشانیک در اعمال کسورات قانونی از جمله مالیات، عوارض، حق بیمه و ... تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت لزوم، فوراً نسبت به اعمال آن در طرح سوددهی خود اقدام خواهد نمود.
ماده 30.
برابر مفاد ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم «به کلیه افرادی که صاحب درآمد هستند، مالیات تعلق می گیرد». لذا، کلیه نمایندگان فروش ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی، وفق قوانین و مقررات مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، هستند. بدیهی است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط نمایندگان فروش به عهده نخواهد داشت.
ماده 31.
چنانچه پورسانت نماینده در موعد اعلام شده فوق پرداخت نگردد، باید با ارسال پرینت بانکی از طریق دفتر کاری خود به واحد خدمات و پشتیبانی شرکت موضوع را پیگیری نماید. در صورت صحت موضوع با رعایت سایر مقررات، پورسانت نماینده فروش واریز خواهد شد.
ماده 32.
چنانچه نماینده فروش در مورد مبلغ پورسانت دریافتی خود شبهه یا تردیدی داشت میتواند درخواست خود را از طریق دفتر کاری ارسال نماید و چنانچه موضوع مطرحه صحت داشت، مابه التفاوت مبلغ پورسانت به حساب وی واریز میگردد.
تبلیغات
ماده 33.
تبلیغات درخصوص معرفی برند تجاری نیوشانیک و کالاهای تحت توزیع در انحصار شرکت بوده و نیوشانیک با سیاست های خود در این زمینه فعالیت مینماید.
تبصره 1- نمایندگان فروش جهت تبلیغات، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل اعلامی از سوی شرکت تحت عنوان «آییننامه نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شرکت» هستند.
تبصره 2- برای هر نوع تبلیغات غیرکلامی اعم از ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت، پیام کوتاه و امثالهم اخذ اجازه نامه کتبی از نیوشانیک الزامی است و پس از اعطای چنین اجازه ای، لوگوها و علایم تجاری باید دقیقاً به شکلی که در دستورالعملهای شرکت ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1- نمایندگان فروش جهت تبلیغات، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل اعلامی از سوی شرکت تحت عنوان «آییننامه نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شرکت» هستند.
تبصره 2- برای هر نوع تبلیغات غیرکلامی اعم از ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت، پیام کوتاه و امثالهم اخذ اجازه نامه کتبی از نیوشانیک الزامی است و پس از اعطای چنین اجازه ای، لوگوها و علایم تجاری باید دقیقاً به شکلی که در دستورالعملهای شرکت ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 34.
استفاده از شیوه های تبلیغاتی اغواگرایانه و یا ارائه اطلاعات به صورت تحریف شده و غیرواقعی ممنوع است.
ماده 35.
کلیه لوازم و تجهیزات تبلیغاتی که با هدف معرفی کار و محصول استفاده میشود، فقط توسط شرکت تولید میگردد. لذا، نمایندگان می توانند در صورت تمایل این ابزار را از شرکت تهیه نمایند.
ماده 36.
نسخه آماده چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش در دفتر کاری آنها بارگذاری شده است.
ماده 37.
نمایندگان فروش مجاز به درج نشانی، شماره تلفن های تماس و رایانامه دفاتر نیوشانیک یا شرکتهای وابسته به آن بر روی کارت ویزیت خود نیستند.
ماده 38.
نمایندگان فروش به هیچ عنوان حق ساخت و استفاده از هر گونه مُهری که نام و لوگوی شرکت یا شماره تلفن یا آدرس یکی از دفاتر شرکت در آن باشد را ندارند.
ماده 39.
استفاده از هرزنامه ها (ارسال ایمیل به کسانی که مایل به دریافتش نیستند) و سیستم های خودکار شمارهگیری تلفن ممنوع است. تخلف از این ماده، تخلف از قوانین و مقررات به شمار آمده و منجر به حکم تعلیق یا لغو فوری عضویت شخص متخلف میشود.
ماده 40.
هرگونه تبلیغ برای جذب نماینده فروش از هر طریقی از جمله سایتهای تبلیغاتی، شبکههای اجتماعی و ... ممنوع است.
ماده 41.
نمایندگان فروش تا رتبه مربی ممتاز در معرفی خود تنها مجاز به استفاده از یکی از عناوین زیر بوده و استفاده از هر عنوان دیگری غیرمجاز است:
الف) بازاریاب
ب) نماینده مستقل فروش
ج) مشاور فروش
د) بازارساز
الف) بازاریاب
ب) نماینده مستقل فروش
ج) مشاور فروش
د) بازارساز
ماده 42.
نمایندگان فرش با رتبه بنیانگذاری و بالاتر در معرفی خود مجاز به استفاده از یکی از عناوین زیر بوده و استفاده از هر عنوان دیگری غیرمجاز است:
الف) کارآفرین
ب) مدیر فروش
ج) شبکه ساز
الف) کارآفرین
ب) مدیر فروش
ج) شبکه ساز
ماده 43.
نمایندگان فروش با هر رتبه سازمانی، بدون دریافت موافقت قبلی ومجوز کتبی شرکت، مجاز به انجام مصاحبه با رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات یا برگزاری همایش عمومی جهت تبلیغ شرکت، محصولات و خدمات آن نیستند. تمامی درخواست های مرتبط با رسانه ها باید جهت هماهنگی به شرکت ارائه گردد.
ماده 44.
در کلیه نمایشگاهها، بازارچهها، پایگاههای موقت و سایر اشکال فروش نمایشگاهی که قابلیت برپایی غرفه فروش در آنها وجود دارد،تنها یک گروه حق ایجاد پایگاه در محل واحد را دارد.
ماده 45.
در مواردی که شکایتی مبنی بر تداخل بازار فروش یا تبلیغات به شرکت واصل گردد، شرکت موظف است نمایندهای بی طرف برای ملاحظه مستندات و احیاناً بررسی میدانی تعیین نماید.
ماده 46.
در موارد اختلاف، شرکت موظف است براساس اولویت های زیر اقدام به جمعآوری مستندات و صدور رأی نهایی نماید:
1. تقدم زمانی دریافت معرفی نامه از شرکت
2. تقدم زمانی عقد قرارداد جهت برپایی غرفه
3. تقدم زمانی برپایی غرفه
4. سایر شواهد و ادله معتبر
تبصره - تقدم اخذ معرفینامه از شرکت در صورتی ملاک عمل قرار می گیرید که حداکثر تا 48 ساعت قرارداد منعقده با برگزارکننده جهت برپایی غرفه به دفتر شرکت اعلام گردد.
1. تقدم زمانی دریافت معرفی نامه از شرکت
2. تقدم زمانی عقد قرارداد جهت برپایی غرفه
3. تقدم زمانی برپایی غرفه
4. سایر شواهد و ادله معتبر
تبصره - تقدم اخذ معرفینامه از شرکت در صورتی ملاک عمل قرار می گیرید که حداکثر تا 48 ساعت قرارداد منعقده با برگزارکننده جهت برپایی غرفه به دفتر شرکت اعلام گردد.
ماده 47.
تشخیص مصادیق تداخل بازار بر عهده مدیر ناظر شرکت است. نظر مدیر ناظر شرکت قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی است.
ماده 48.
چنانچه فرد یا افرادی از رأی صادره تمکین نکنند، شرکت موظف است در مرحله اول از طریق اخطار کتبی و در مرحله دوم از طریق تعلیق موقت جایگاه کاری، از ادامه فعالیت نمایندگان فروش خاطی جلوگیری به عمل بیاورد.
ماده 49.
فروش محصولات شرکت در فضای مجازی با رعایت آیین نامه مربوط به نحوه تبلیغات توسط کلیه نمایندگان فروش بلامانع است، اما تارنمای ایجاد شده باید منحصراً به فروش محصولات شرکت اختصاص داده شود.
مرجوعی محصولات
ماده 50.
نماینده فروش مجاز به رد درخواست مرجوعی کالا از سوی مصرفکننده نهایی نیست و تصمیم گیری در این رابطه فقط بر عهده مصرفکننده است و شرکت در صورتی که کالا به شکل سالم و مصرف نشده باشد، به نحوی که امکان فروش مجدد آن وجود داشته باشد، خود را ملزم به پذیرش حق انصراف کالا و خدمات وفق مفاد آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی می داند.*
* متن آیین نامه :
براساس ماده 38، شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف) در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب) در هر حال، آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج) به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د) حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
الف) در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب) در هر حال، آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج) به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د) حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
بر اساس ماده 42، حمايت های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف) خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده(79) اين قانون خواهد آمد.
ب) معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج) خريد از ماشين های فروش مستقيم كالا و خدمات.
د) معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام میشود.
ه) معاملات راجع به حراجی ها.
تبصره 1- مرجوعی کالاهایی که تاریخ مصرف مندرج روی بسته آنها منقضی شده است از سوی شرکت مورد پذیرش نخواهد بود.
تبصره 2– تنها کالاهای مندرج در فاکتورهای ثبت شده در بازه یک سال منتهی به ثبت تقاضای مرجوعی، مورد پذیرش شرکت خواهد بود.
تبصره 3– هزینه های مربوط به بسته بندی و ارسال کالاهای مرجوعی از نماینده فروش کسر میگردد.
الف) خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده(79) اين قانون خواهد آمد.
ب) معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج) خريد از ماشين های فروش مستقيم كالا و خدمات.
د) معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام میشود.
ه) معاملات راجع به حراجی ها.
تبصره 1- مرجوعی کالاهایی که تاریخ مصرف مندرج روی بسته آنها منقضی شده است از سوی شرکت مورد پذیرش نخواهد بود.
تبصره 2– تنها کالاهای مندرج در فاکتورهای ثبت شده در بازه یک سال منتهی به ثبت تقاضای مرجوعی، مورد پذیرش شرکت خواهد بود.
تبصره 3– هزینه های مربوط به بسته بندی و ارسال کالاهای مرجوعی از نماینده فروش کسر میگردد.
ماده 51.
نماینده فروش میتواند درخواست مرجوعی کالاهای خریداری شده را با لحاظ شرایط ذیل به شرکت اعلام کند:
الف) نماینده درخواست مرجوعی کالا را از طریق دفتر کار خود به صورت بر خط ثبت نماید.
ب) کالای مرجوع شده را با لحاظ شرایط اعلامی از سوی شرکت در خصوص پذیرش کالا به انبار شرکت تحویل دهد.
تبصره 1- ارجاع کالا به انبار نیوشانیک به عهده مرجوعکننده خواهد بود.کلیه هزینههای ناشی از ارجاع به عهده مرجوعکننده است.
تبصره 2- در صورت استنکاف نماینده فروش از مرجوعی کالا و یا مرجوعی مستقیم کالا از سوی مصرفکننده به هر نحو، شرکت مجاز به اعمال روند برگشت از فروش کالا در دفتر کاری نماینده فروش و کسر هزینه های مربوطه با لحاظ مفاد این قانون است. بر این اساس، مصرفکننده باید با ارائه فاکتور خرید و تحویل کالاهای مرجوعی به انبار شرکت نسبت به مرجوعی کالا اقدام نماید.
تبصره 1- ارجاع کالا به انبار نیوشانیک به عهده مرجوعکننده خواهد بود.کلیه هزینههای ناشی از ارجاع به عهده مرجوعکننده است.
تبصره 2- در صورت استنکاف نماینده فروش از مرجوعی کالا و یا مرجوعی مستقیم کالا از سوی مصرفکننده به هر نحو، شرکت مجاز به اعمال روند برگشت از فروش کالا در دفتر کاری نماینده فروش و کسر هزینه های مربوطه با لحاظ مفاد این قانون است. بر این اساس، مصرفکننده باید با ارائه فاکتور خرید و تحویل کالاهای مرجوعی به انبار شرکت نسبت به مرجوعی کالا اقدام نماید.
ماده 52.
چنانچه کالای مرجوع شده فاقد شرایط لازم برای پذیرش از سوی شرکت باشد، فرآیند مرجوعی متوقف شده و هزینه های بازپس گیری کالای مرجوع شده از انبار شرکت بر عهده مرجوع کننده کالا است.
ماده 53.
شرکت در نحوه بازپس گیری محصولات، ملزم به رعایت مفاد بند ط ماده9 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است. *
(* متن آیین نامه:
در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، بازپس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12 ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا...
تبصره - شرکت بازاریابی شبکهای میتواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسرنماید.
تبصره - شرکت بازاریابی شبکهای میتواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسرنماید.
انصراف، لغو، انتقال و جابجایی جایگاه
ماده 54.
نماینده فروش میتواند در هر زمان از عضویت و فعالیت انصراف دهد. در این حالت، شرکت با تعهد به پرداخت کلیه پورسانتهای متعلقه برابر مفاد این قانون، جایگاه وی را غیرفعال خواهد کرد. برای این کار، نماینده فروش باید با ورود به بخش «درخواست انصراف از فعالیت» در دفتر کاری مجازی خود و پر کردن فرم مربوطه به صورت بر خط، درخواست انصراف خود را ثبت نماید.
تبصره 1- اگر مدت همکاری نماینده فروش و شرکت کمتر از 60 روز کاری باشد، در همان لحظه رابطه قراردادی نماینده با شرکت قطع و فرد میتواند با ثبت نام در شرکت دیگری به فعالیت در آن شرکت بپردازد.
تبصره 2- اگر مدت همکاری با شرکت بیش از 60 روز باشد، رابطه قراردادی نماینده فروش به مدت 15 روز کاری لغو نمیشود، بدین معنی که جایگاه نماینده فروش در شرکت باقی میماند و در شرکت دیگری نیز نمیتواند ثبت نام کند. اما بعد از این 15 روز، در صورتی که نماینده فروش کماکان قصد خروج و فسخ رابطه با شرکت را داشته باشد از شرکت خارج میشود و میتواند در هر شرکت دیگری ثبت نام کرده و فعالیت نماید.
تبصره 3- چنانچه نماینده فروش پس از انصراف، قصد همکاری مجدد با شرکت را داشته باشد و در 15 روز کاری بعد از انصراف او باشد، میتواند مجدداً از طریق ورود به دفتر کاری و انتخاب گزینه لغو انصراف بدون انجام ثبت نام مجدد، به ادامه همکاری با شرکت بپردازد. اما اگر بعد از گذشت این 15 روز قصد ادامه همکاری مجدد داشته باشد، باید دوباره در شرکت ثبت نام و کد واحد خود را بازیابی نماید. بدیهی است شرکت در پذیرش یا عدم پذیرش تقاضا مختار است.
تبصره 1- اگر مدت همکاری نماینده فروش و شرکت کمتر از 60 روز کاری باشد، در همان لحظه رابطه قراردادی نماینده با شرکت قطع و فرد میتواند با ثبت نام در شرکت دیگری به فعالیت در آن شرکت بپردازد.
تبصره 2- اگر مدت همکاری با شرکت بیش از 60 روز باشد، رابطه قراردادی نماینده فروش به مدت 15 روز کاری لغو نمیشود، بدین معنی که جایگاه نماینده فروش در شرکت باقی میماند و در شرکت دیگری نیز نمیتواند ثبت نام کند. اما بعد از این 15 روز، در صورتی که نماینده فروش کماکان قصد خروج و فسخ رابطه با شرکت را داشته باشد از شرکت خارج میشود و میتواند در هر شرکت دیگری ثبت نام کرده و فعالیت نماید.
تبصره 3- چنانچه نماینده فروش پس از انصراف، قصد همکاری مجدد با شرکت را داشته باشد و در 15 روز کاری بعد از انصراف او باشد، میتواند مجدداً از طریق ورود به دفتر کاری و انتخاب گزینه لغو انصراف بدون انجام ثبت نام مجدد، به ادامه همکاری با شرکت بپردازد. اما اگر بعد از گذشت این 15 روز قصد ادامه همکاری مجدد داشته باشد، باید دوباره در شرکت ثبت نام و کد واحد خود را بازیابی نماید. بدیهی است شرکت در پذیرش یا عدم پذیرش تقاضا مختار است.
ماده 55.
ثبت یک جایگاه به نام دو یا چند نفر به عنوان شریک امکانپذیر نیست.
ماده 56.
چنانچه نماینده فروش فعال در شرکت، با استفاده از مشخصات فرد دیگر یا هر نوع مشخصات مجعول اقدام به ثبتنام و ثبت جایگاه دیگری نماید و این امر به شرکت اثبات گردد، ضمن اخذ اخطار کتبی و اعلام موضوع به کمیته محترم نظارت، جایگاه جدید غیرفعال میگردد.
ماده 57.
فروش و یا انتقال یک جایگاه یا منافع حاصل از آن به شخص دیگر چه به صورت قطعی، چه به صورت موقت بدون اخذ تأییدیه کتبی از شرکت و زیرمجموعههای مستقیم ممنوع است و در صورت انجام این کار به صورت پنهانی، شرکت اقدام به لغو جایگاه مذکور خواهد نمود.
تبصره 1- انتقال جایگاه به اقوام نسبی درجه اول شامل (فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر) و یا همسر با لحاظ ملزومات قانونی و با سند رسمی مجاز است. متقاضیان این انتقال میبایست درخواست رسمی و کتبی خود را به شرکت ارائه نمایند و پس از موافقت شرکت، جایگاه منتقل خواهد گردید.
تبصره 2- - نمایندگان فروش زیرمجموعه جایگاه منتقل شده مختار به پذیرش یا عدم پذیرش همکاری با شخص انتقال گیرنده بوده و شرکت در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
تبصره 1- انتقال جایگاه به اقوام نسبی درجه اول شامل (فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر) و یا همسر با لحاظ ملزومات قانونی و با سند رسمی مجاز است. متقاضیان این انتقال میبایست درخواست رسمی و کتبی خود را به شرکت ارائه نمایند و پس از موافقت شرکت، جایگاه منتقل خواهد گردید.
تبصره 2- - نمایندگان فروش زیرمجموعه جایگاه منتقل شده مختار به پذیرش یا عدم پذیرش همکاری با شخص انتقال گیرنده بوده و شرکت در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
ماده 58.
با توجه به تعریف یک «کد واحد بازاریابی» توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکهای برای کد ملی صاحب جایگاه، امکان تغییر نام جایگاه و در نتیجه تغییر کد ملی وجود ندارد.
تبصره - چنانچه نماینده فروش در زمان ثبت نام سهواً «نام و نام خانوادگی/شماره حساب» خود را اشتباه وارد کرده باشد میبایست از طریق دفترکار مجازی خود تقاضای اصلاح آن را نماید. لازم به ذکر است که شماره حساب حتماً باید به نام صاحب جایگاه باشد.
تبصره - چنانچه نماینده فروش در زمان ثبت نام سهواً «نام و نام خانوادگی/شماره حساب» خود را اشتباه وارد کرده باشد میبایست از طریق دفترکار مجازی خود تقاضای اصلاح آن را نماید. لازم به ذکر است که شماره حساب حتماً باید به نام صاحب جایگاه باشد.
ماده 59.
در صورت لغو یک جایگاه، نمایندگان فروش زیرمجموعه آن جایگاه مستقیماً به نماینده فروش بالاسری جایگاه لغو شده متصل خواهند شد.
تبصره - در صورتی که نماینده فروش به مدت یک ماه غیرفعال بماند، زیرمجموعههای وی به شخص بالاسریاش منتقل خواهند شد و بعد از فعال شدن مجدد جایگاه، زیرمجموعهای نخواهد داشت.
تبصره - در صورتی که نماینده فروش به مدت یک ماه غیرفعال بماند، زیرمجموعههای وی به شخص بالاسریاش منتقل خواهند شد و بعد از فعال شدن مجدد جایگاه، زیرمجموعهای نخواهد داشت.
ماده 60.
یک عضو حق دارد در زمان حیات و از طریق دفتر کار مجازی، شخصی را با لحاظ شرایط ذیل به عنوان ذینفع جایگاه خود پس از فوت به شرکت معرفی کند:
الف) شخص ذینفع باید از وراث حین الفوت نماینده فروش باشد.
ب) اخذ گواهی فوت و حصر وراثت متوفی به عنوان دلایل و مدارک لازم جهت انتقال جایگاه الزامی است.
تبصره 1– نیوشانیک انتقال جایگاه و منافع حاصل از آن را به شخص ذی نفع تا زمانی که وی گواهی فوت شخص متوفی را به همراه فرم تکمیل شده درخواست عضویت جدید به شرکت ارسال ننموده، به رسمیت نمیشناسد و نمیپذیرد.
تبصره 2- پس از دریافت گواهی فوت و فرم ثبت نام توسط شرکت، ذینفع میتواند جایگاه شخص سابق و کلیه منافع منتج از آن را از زمان انتقال جایگاه دریافت کند و وی متعهد به رعایت شرایط قرارداد و قوانین و مقررات بوده و موظف به انجام وظایف عضو سابق است.
الف) شخص ذینفع باید از وراث حین الفوت نماینده فروش باشد.
ب) اخذ گواهی فوت و حصر وراثت متوفی به عنوان دلایل و مدارک لازم جهت انتقال جایگاه الزامی است.
تبصره 1– نیوشانیک انتقال جایگاه و منافع حاصل از آن را به شخص ذی نفع تا زمانی که وی گواهی فوت شخص متوفی را به همراه فرم تکمیل شده درخواست عضویت جدید به شرکت ارسال ننموده، به رسمیت نمیشناسد و نمیپذیرد.
تبصره 2- پس از دریافت گواهی فوت و فرم ثبت نام توسط شرکت، ذینفع میتواند جایگاه شخص سابق و کلیه منافع منتج از آن را از زمان انتقال جایگاه دریافت کند و وی متعهد به رعایت شرایط قرارداد و قوانین و مقررات بوده و موظف به انجام وظایف عضو سابق است.
ماده 61.
در صورتی که شخص، ذینفعی را در زمان حیات خویش تعیین نکند، عضویت به محض فوت وی لغو میشود.
ماده 62.
نماینده فروش میتواند جایگاه خود را به تنهایی و بدون نیاز به کسب رضایت زیرمجموعهها یا تیم حامی خود جا به جا نماید. برای این کار لازم است نماینده فروش از طریق دفتر کار مجازی خود تشریفات مربوطه را طی نموده و اصل نامه دستنویس جا به جایی اش، که به همراه امضاء و اثر انگشت وی است و نام و نام خانوادگی و کد ملی حامی جدید وی نیز در آن قید شده را از طریق در دفتر کاری خود به شرکت ارائه نماید.
ماده 63.
نماینده فروشی که بخواهد جایگاه خود را به همراه زیرمجموعههایش جابه جا نماید، باید از طریق دفتر کار مجازی درخواست جابه جایی تیمی خود را به شرکت اعلام نماید. در صورتی که درخواست حائز شرایط باشد، شرکت از طریق دفتر کار مجازی، درخواست متقاضی را به اطلاع کلیه نمایندگان زیرمجموعه متقاضی میرساند. چنانچه نماینده فروشی از زیرمجموعه های متقاضی، نخواهد به همراه بالاسری خود یا چند سطح از افراد بالاسری خود، جا به جا گردد، پس از انتقال ایشان به صورت مستقیم به نفرات بالاتر از ایشان متصل میشود.
ماده 64.
تغییر جایگاه تجاری در ماه اعلام درخواست امکانپذیر نیست و کلیه درخواستهای مربوطه پس از طی تشریفات لازم و قطعیت آن در ابتدای ماه آتی اعمال خواهد شد.
ماده 65.
نیوشانیک بعد از اعمال تغییر جایگاه و محاسبه درآمدها، هیچگونه مسئولیتی در قبال نزول رتبه حامیان شخص متقاضی یا متقاضیان جابجایی ندارد و حامیان منفرداً یا جمیعاً موظفند با پیگیری مستمر وضعیت نمایندگان سازمان خود از این موضوع آگاه شوند.
ماده 66.
هر نماینده در سال اول عضویت خود حداکثر 2 بار مجاز به ارائه درخواست جابجایی است.
ماده 67.
بعد از گذشت 12 ماه از عضویت نماینده، درخواست جابجایی جایگاه تنها پس از بررسی دلایل طرفین و تأیید مدیر ناظر شرکت میسر و قابل اعمال خواهد بود.
رسیدگی به نارضایتی
ماده 68.
برابر مقررات ابلاغی از سوی کمیته محترم نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای، سیستم ثبت نارضایتی در شرکت به منظور برطرف شدن نارضایتی های مطرح شده توسط هر یک از نمایندگان فروش و مصرفکنندگان در نظر گرفته شده است.
تبصره - ثبت نارضایتی و پیگیری از این طریق، هیچ گونه منعی جهت پیگیری نارضایتیها در مراجع قضایی ایجاد نخواهد کرد.
تبصره - ثبت نارضایتی و پیگیری از این طریق، هیچ گونه منعی جهت پیگیری نارضایتیها در مراجع قضایی ایجاد نخواهد کرد.
ماده 69.
هر یک از نمایندگان فروش و یا مصرفکنندگان جهت درج نارضایتی در ابتدا باید مشکل خود را از طریق تارنمای رسمی شرکت که مرتبط با موضوع نارضایتی است مطرح کنند و کد رهگیری حل اختلاف درونی شرکت را دریافت نمایند تا مدیر ناظر منتخب شرکت طبق برنامه زمانبندی مشخص رسیدگی و مورد را حل و فصل نماید.
ماده 70.
در صورتی که به هر علتی رضایت برای فرد ناراضی جلب نشد، وی میتواند با استفاده از کد رهگیری مربوطه موضوع را در کمیته بیرونی رسیدگی کننده به نارضایتی، پیگیری نماید. تمامی کاربران توجه داشته باشند، جهت پیگیری نارضایتی در کمیته بیرونی تارنمای بازاریابی شبکهای باید کد 14 رقمی رهگیری را از تارنمای رسمی شرکت دریافت کرده باشند و در قسمت رسیدگی به نارضایتی (کمیته بیرونی) وارد نمایند، در غیر این صورت، امکان درج نارضایتی نخواهد بود.
تبصره – مصرف کنندگان و نمایندگان فروش در ابتدا باید نارضایتی خود را در برنامه حل اختلاف درونی شرکت مطرح کرده و در صورت عدم پذیرش نتیجه، میتوانند نارضایتی خود را در برنامه حل اختلاف «بیرونی»، در سایتhttps://easnaf.mimt.gov.irمطرح کنند.
تبصره – مصرف کنندگان و نمایندگان فروش در ابتدا باید نارضایتی خود را در برنامه حل اختلاف درونی شرکت مطرح کرده و در صورت عدم پذیرش نتیجه، میتوانند نارضایتی خود را در برنامه حل اختلاف «بیرونی»، در سایتhttps://easnaf.mimt.gov.irمطرح کنند.
ماده 71.
مموارد اشاره شده در ذیل در برنامه حل اختلاف درونی، در شرکتهای فروش مستقیم چندسطحی بررسی میشود:
الف) اعلام نارضایتی نماینده فروش از شرکت؛
ب) اعلام نارضایتی شرکت از شرکت؛
ج) اعلام نارضایتی مشتری از شرکت؛
د) اعلام نارضایتی نماینده فروش از نماینده فروش همان شرکت؛
ه) اعلام نارضایتی مشتری از نماینده فروش.
تبصره 1- در سه حالت اول که در یک طرف نارضایتی، شرکت قرار دارد، در صورت عدم رضایت از نتیجه حاصله (بعد از طرح مشکل داخل شرکت و اخذ کد حل اختلاف درونی شرکت)، طرفین می توانند نارضایتی خود را در کمیته بیرونی مطرح کنند.
تبصره 2– نارضایتیهای 2 حالت دیگر (اعلام نارضایتی نماینده فروش از نماینده فروش همان شرکت و اعلام نارضایتی مشتری از نماینده فروش) تنها باید در کمیته درونی شرکت مطرح شوند.
الف) اعلام نارضایتی نماینده فروش از شرکت؛
ب) اعلام نارضایتی شرکت از شرکت؛
ج) اعلام نارضایتی مشتری از شرکت؛
د) اعلام نارضایتی نماینده فروش از نماینده فروش همان شرکت؛
ه) اعلام نارضایتی مشتری از نماینده فروش.
تبصره 1- در سه حالت اول که در یک طرف نارضایتی، شرکت قرار دارد، در صورت عدم رضایت از نتیجه حاصله (بعد از طرح مشکل داخل شرکت و اخذ کد حل اختلاف درونی شرکت)، طرفین می توانند نارضایتی خود را در کمیته بیرونی مطرح کنند.
تبصره 2– نارضایتیهای 2 حالت دیگر (اعلام نارضایتی نماینده فروش از نماینده فروش همان شرکت و اعلام نارضایتی مشتری از نماینده فروش) تنها باید در کمیته درونی شرکت مطرح شوند.
ماده 72.
برنامه حل اختلاف درونی باید خصوصیات زیر را در بر داشته باشد:
الف) منصفانه و دارای عملکرد سریع
ب) هدفمند و شفاف
ج) دسترسی آسان
د) رایگان
ماده 73.
در صورتی که یک نماینده فروش یا مشتری نارضایتی خود را از طریق مراجع قانونی و خارج از برنامه حل اختلاف درونی شرکت مطرح کرده است، شرکت نباید نارضایتی را در برنامه حل اختلاف خود بررسی کند و همچنین، نماینده فروش و مشتری را باید از این امر مطلع سازد.
تبصره - در صورتی شرکت میتواند نارضایتی را در برنامه حل اختلاف درونی خود مورد بررسی قرار دهد که نماینده فروش یا مشتری از ادامه روند رسیدگی به نارضایتی در مراجع قانونی دیگر با رضایت خود خودداری کند.
تبصره - در صورتی شرکت میتواند نارضایتی را در برنامه حل اختلاف درونی خود مورد بررسی قرار دهد که نماینده فروش یا مشتری از ادامه روند رسیدگی به نارضایتی در مراجع قانونی دیگر با رضایت خود خودداری کند.
ماده 74.
بعد از ارسال نارضایتی از سوی نماینده فروش یا مشتری به بخش حل اختلاف درونی شرکت، مدیر ناظر ظرف مدت 3 روز کاری، اطلاعات را برای طرف دیگر ارسال میکند. خوانده موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری اطلاعات درخواستی را برای مدیر ناظر شرکت ارسال کند. در صورت عدم دریافت پاسخ در این مدت، مدیر ناظر بدون اخذ دفاعیه و مدارک از جانب خوانده، نتیجه را اعلام خواهد کرد. در صورت ارسال اطلاعات و توضیحات لازم از سوی خوانده، مدیر ناظر حداکثر در مدت 10 روز کاری، نتیجه را اعلام خواهد کرد.
ماده 75.
شرکت جهت تحقق برنامه حل اختلاف درونی اقدام به تشکیل کمیته
انضباطی متشکل از یک عضو منتخب از وکلای دادگستری نموده و آرای این
کمیته، در حدود صلاحیتهای تعیینی به موجب این قانون و پس از تأیید
مدیر ناظر شرکت، قطعی و لازم الاجراست.
ماده 76.
رسیدگی به نارضایتی های اعلامی وفق ماده 71 و رسیدگی به تخلفات
نمایندگان فروش در خصوص نقض قوانین و مقررات، دستورالعملها و
آییننامههای اعلامی از سوی شرکت و مراجع ذیصلاح در صلاحیت کمیته
انضباطی شرکت بوده و در سایر موارد مدیر ناظر مستقیماً رسیدگی
خواهد نمود.
امنیت، سلامت کاری و قواعد عمومی
ماده 77.
شرکت در طول زمان قرارداد (عضویت) امکان دارد اطلاعاتی شامل گزارشات زیرمجموعهها، فهرست مشتریان، گزارشات کاری و سایر اطلاعات تجاری مربوطه را در اختیار نماینده فروش قرار دهد. چنین اطلاعاتی - چه به شکل الکترونیکی و چه کتبی - اطلاعات محرمانه محسوب میشوند و فقط جهت آگاهی نمایندگان فروش از امور مرتبط با عضویتش به وی ارائه میگردد.
تبصره 1– نمایندگان فروش تنها مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت بهبود برنامهریزی، فروش، خدمات و آموزش طی روند کاری خویش بوده و ملزم به حفظ و نگهداری چنین اطلاعاتی هستند. نمایندگان فروش نباید این اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند و همچنین، نباید اینگونه اطلاعات را مستقیم یا غیرمستقیم برای فعالیتهای غیرکاری خویش مورد استفاده قرار دهند و پس از لغو عضویت نیز به هیچ عنوان اجازه بهره برداری از اطلاعات مذکور را ندارند.
تبصره 2– به موجب این مقررات، مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشی از سوء استفاده از اطلاعات ارائه شده به نماینده فروش مستقیماً متوجه شخص وی خواهد بود. در صورت هر گونه سوء استفاده یا انتقال و افشای این اطلاعات از سوی نماینده فروش، وی موظف به پاسخگویی در مراجع قانونی خواهد بود.
تبصره 1– نمایندگان فروش تنها مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت بهبود برنامهریزی، فروش، خدمات و آموزش طی روند کاری خویش بوده و ملزم به حفظ و نگهداری چنین اطلاعاتی هستند. نمایندگان فروش نباید این اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند و همچنین، نباید اینگونه اطلاعات را مستقیم یا غیرمستقیم برای فعالیتهای غیرکاری خویش مورد استفاده قرار دهند و پس از لغو عضویت نیز به هیچ عنوان اجازه بهره برداری از اطلاعات مذکور را ندارند.
تبصره 2– به موجب این مقررات، مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشی از سوء استفاده از اطلاعات ارائه شده به نماینده فروش مستقیماً متوجه شخص وی خواهد بود. در صورت هر گونه سوء استفاده یا انتقال و افشای این اطلاعات از سوی نماینده فروش، وی موظف به پاسخگویی در مراجع قانونی خواهد بود.
ماده 78.
کلیه اطلاعات کاری نیوشانیک با کارگزاران، واسطهها، نمایندگان فروش و تأمینکنندگان خود محرمانه است. در دسترس قرار دادن این گونه اطلاعات در حیطه اختیارات شرکت است. لذا، هر گونه تلاش اعضاء جهت دسترسی به این اطلاعات به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع بوده و با افراد خاطی برابر دستورالعمل های داخلی برخورد خواهد شد.
ماده 79.
نماینده فروش موظف به رعایت اصول احتیاطی در راستای حفظ رمز عبور
ورود به دفتر کار مجازی خویش است و نیوشانیک در رابطه با نفوذ
افراد دیگر به دفتر کار مجازی نمایندگان فروش هیچ مسئولیتی
ندارد.
تبصره –
در صورت هر گونه اقدام از طریق شناسه کاربری نماینده فروش، برای
هک کردن و یا ایجاد اخلال در سیستم های شرکت، شناسه نماینده برای
همیشه مسدود خواهد شد و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت به عهده
وی است.
ماده 80.
روابط مالی یا کاری میان نمایندگان فروش و مصرف کنندگان آنها
روابطی است شخصی و نیوشانیک، به موجب این مقررات نسبت به کلیه
تبعات و آثار حاصله این روابط، از خود سلب مسئولیت می نماید.
تبصره – در صورتی که روابط مالی فی مابین، مصداق نقض قوانین و مقررات داخلی شرکت و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازاریابی شبکهای باشد، شرکت میتواند از طریق طرح موضوع در کمیته انضباطی نسبت به اعمال مقررات در خصوص متخلفین اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که روابط مالی فی مابین، مصداق نقض قوانین و مقررات داخلی شرکت و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازاریابی شبکهای باشد، شرکت میتواند از طریق طرح موضوع در کمیته انضباطی نسبت به اعمال مقررات در خصوص متخلفین اقدام نماید.
ماده 81 .
نماینده فروش حق انعقاد قرارداد به نیابت یا نمایندگی از شرکت
نیوشانیک با اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد و مجاز نیست خود را به
عنوان کارگزار یا کارمند شرکت معرفی کند.
ماده 82.
هر گونه دخالت نماینده فروش در امور مربوط به نماینده فروش ِ خارج
از زیرمجموعه خود اعم از آموزش، راهنمایی، انجام هماهنگی و ...
ممنوع است.
ماده 83.
نماینده فروش باید هنگام معرفی تجارت و جذب نمایندگان فروش جدید
به آنها تأکید کند که این یک فرصت شغلی در راستای راه اندازی یک
تجارت مستقل است و رابطه استخدامی میان فرد دعوت شده و شرکت ایجاد
نمیکند.
ماده 84.
اخذ وجه نقد یا هر نوع مال غیرنقدی توسط هر یک از نمایندگان فروش جهت معرفی شرکت به اشخاص و نمایندگان زیرمجموعه، به منظور قرار گرفتن در جایگاه خاصی از طرح سوددهی شرکت، ممنوع است.
ماده 85.
نماینده فروش حق بکارگیری افراد زیرمجموعه خود به منظور انجام امور شخصی و یا اموری که خارج از محدوده این کسب و کار محسوب میگردد را ندارد.
ماده 86.
نماینده فروش موظف است ضمن مطالعه این قوانین و مقررات، با مراجعه
به تارنمای رسمی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به آدرس
https://easnaf.mimt.gov.ir
از مقررات و شرایط عمومی بازاریابی شبکه ای در جمهوری اسلامی ایران
آگاه گردد. پس از آغاز فعالیت نماینده فروش، هیچ ادعا و مطالبه ای
که ناشی از جهل به قوانین باشد، برای شرکت مسموع و قابل پذیرش
نخواهد بود.
ماده 87.
در خط مشی نیوشانیک هیچ قلمرو یا امتیاز انحصاری برای بازاریابی و
فروش تعریف نشده است (به استثناء آنچه که به موجب قوانین و مقررات
ابلاغی به صراحت ممنوع اعلام شده است) و نماینده فروش میتواند در
هر نقطه از کشور اقدام به فروش شخصی و یا جذب نماینده فروش نماید و
هیچ نماینده فروشی اختیار اهدا، فروش، واگذاری یا انتقال چنین
امتیاز انحصاری را به دیگران ندارد و به عبارتی هر نماینده فروشی
آزاد است که تجارت خود را در هر منطقه ای از کشور برابر مقررات راه
اندازی نماید.
ماده 88.
برگزاری هرگونه کلاس و یا دوره آموزشی بدون هماهنگی و اخذ مجوز ممنوع است. بدیهی است شرکت مسئولیت هیچ اتفاقی در این زمینه را نخواهد پذیرفت و کلیه تبعات قضایی و انتظامی ناشی از انجام این عمل بر عهده نماینده فروش خاطی است و شرکت با گرفتن تعهد کتبی از وی، از خود رفع مسئولیت خواهد کرد.
تبصره - رعایت الزامات مقرر از سوی کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکهای و شرکت در خصوص نحوه حضور نمایندگان فروش در کلیه سمینارها و همایش های برگزار شده از سوی شرکت، توسط نمایندگان فروش با هر رتبه الزامیست.
تبصره - رعایت الزامات مقرر از سوی کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکهای و شرکت در خصوص نحوه حضور نمایندگان فروش در کلیه سمینارها و همایش های برگزار شده از سوی شرکت، توسط نمایندگان فروش با هر رتبه الزامیست.
ماده 89.
نیوشانیک صرفاً مسئولیت مطالب آموزشی ارائه شده در تارنماهای رسمی
خود را می پذیرد و چنانچه نماینده فروشی با ارائه اطلاعات غیرواقعی
و یا آموزش نادرست موجبات ضرر و زیان شخص ثالث (اعم از نماینده
فروش زیرمجموعه، مصرفکننده و ...) را فراهم کند، شخصاً مسئول
جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 90.
شرکت جهت بهرهگیری از نظرات نمایندگان فروش فعال اقدام به تشکیل
شورای مشورتی نیوشانیک، متشکل از نمایندگان فروش منتخب نموده که
نحوه انتخاب اعضای آن و صلاحیت های شورا به موجب دستورالعمل مجزایی
از سوی مدیرعامل محترم شرکت ابلاغ خواهد شد.
ماده 91.
نماینده فروش موظف به حسن استفاده از امکانات و ابزار شرکت و ملزم
به بازتحویل سالم آن به شرکت است و چنانچه در نگهداری اموال تحویل
شده به وی قصور نماید، شرکت برای جبران ضرر وارده مجاز به برداشت
از پورسانت و پاداش نماینده فروش است.
ماده 92.
تمامی اسناد و منابع چاپ شده، ویدئوها، عکسها، طرحها و شعارهای
نیوشانیک تحت حمایت قانون کپی رایت هستند و نباید به هیچ شکلی بدون
مجوز کتبی قبلی نیوشانیک، به صورت کامل یا قسمتی از آن بازسازی و
استفاده شود.
ماده 93.
محتوای وبسایت نیوشانیک مثل متن، گرافیک، عکس، طرح و برنامه تحت
حمایت قانون کپی رایت هستند و نباید بدون مجوز کتبی قبلی نیوشانیک،
برای هیچ گونه اهداف تجاری و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 94.
مشاوران فروش باید همه قوانین، مقررات و موازین عضویت شان را
رعایت کنند و نباید مبادرت به فعالیتهایی کنند که ممکن است منجر
به بدنامی آنها و یا نیوشانیک شود.
ماده 95.
نماینده فروش نیوشانیک نباید محصول یا خدمات هیچ شرکت فروش مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را بدون مجوز کتبی نیوشانیک عرضه یا تبلیغ کند. ضمناً، عرضه محصولات شرکت به همراه محصولات متفرقه ممنوع است. در صورت مبادرت به چنین عملی از سوی نماینده فروش، شرکت نیوشانیک حق لغو یکطرفه و بدون اخطار قبلی این قرارداد را برای خود محفوظ نگه می دارد.
ماده 96.
هر یک از طرفین می توانند در شصت روز اول پس از امضای قرارداد، آن را فسخ نمایند. پس از انقضای این مدت می بایست پانزده روز قبل از فسخ قرارداد این موضوع به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع رسانی شود.
ماده 97.
کلیه اعضاء هنگام حضور در همایش های شرکت موظف به رعایت موازین اخلاقی و شئونات اسلامی هستند.
ماده 98.
فعالیت نماینده فروش در شرکتهای متفرقه و غیرقانونی ممنوع است.
در صورت احراز عضویت نماینده فروش در این شرکت ها، عضویت فرد بدون
اخطار قبلی به صورت دائمی لغو خواهد شد.
ماده 99.
در صورت عدم رعایت هر یک از قوانین و مقررات نیوشانیک و سایر
الزامات مربوطه، تصمیمات قانونی شرکت با توجه به نوع و دفعات تکرار
آن از سوی نماینده فروش، به شرح ذیل اعمال میگردد:
درجه 1) تذکر شفاهی
درجه 2) اخظار کتبی با درج در سوابق نماینده فروش خاطی
درجه 3) اخطار کتبی با اخذ تعهد کتبی به صورت حضوری از نماینده فروش خاطی
درجه 4) تعلیق یک ماه تا دو ماه جایگاه نماینده فروش خاطی
درجه 5) فسخ قرارداد و لغو دائم جایگاه نماینده فروش خاطی
تبصره 1 - کمیته انضباطی مجاز است متناسب با اهمیت تخلف ارتکابی که در این مقررات معین گردیده بدون رعایت ترتیب درجات صدرالاشاره، اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2- در صورتی که کمیته انضباطی تشخیص دهد تخلف واقع توسط متخلف ناشی از آموزش های نمایندگان فروش دیگر (مجموعه بالاسری) است، میتواند علاوه بر متخلف، نسبت به محکومیت آموزش دهنده حداکثر تا درجه 3 اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 3– شرکت میتواند برابر تصمیم کمیته انضباطی، خسارات وارده از سوی نماینده فروش متخلف را از پورسانت عملکرد ماه های آتی او کسر نماید.
درجه 1) تذکر شفاهی
درجه 2) اخظار کتبی با درج در سوابق نماینده فروش خاطی
درجه 3) اخطار کتبی با اخذ تعهد کتبی به صورت حضوری از نماینده فروش خاطی
درجه 4) تعلیق یک ماه تا دو ماه جایگاه نماینده فروش خاطی
درجه 5) فسخ قرارداد و لغو دائم جایگاه نماینده فروش خاطی
تبصره 1 - کمیته انضباطی مجاز است متناسب با اهمیت تخلف ارتکابی که در این مقررات معین گردیده بدون رعایت ترتیب درجات صدرالاشاره، اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2- در صورتی که کمیته انضباطی تشخیص دهد تخلف واقع توسط متخلف ناشی از آموزش های نمایندگان فروش دیگر (مجموعه بالاسری) است، میتواند علاوه بر متخلف، نسبت به محکومیت آموزش دهنده حداکثر تا درجه 3 اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 3– شرکت میتواند برابر تصمیم کمیته انضباطی، خسارات وارده از سوی نماینده فروش متخلف را از پورسانت عملکرد ماه های آتی او کسر نماید.
ماده 100.
کلیه مقررات و آییننامههایی که از سوی شرکت در خصوص مسائل انضباطی مصوب و از طریق تارنمای شرکت منتشر و به اطلاع نمایندگان فروش رسانده میشود، در حکم این مقررات بوده و ملاک عمل کمیته انضباطی شرکت قرار خواهند گرفت.
ماده 101.
نیوشانیک با هماهنگی کمیته نظارت، حق اصلاح یا تغییر در قوانین و مقررات، قیمتها و شیوه ارائه کالاها و طرح سوددهی را در هر زمان که مناسب و لازم بداند برای خود محفوظ میدارد و این اصلاحات، به محض تصویب از سوی کمیته نظارت، بر تارنمای شرکت قابل اجراست.
موارد بیشتر
نیوشانیک و همه اعضاء و پرسنل آن به حفظ امنیت محیط و فضای کسب و کار خود متعهد هستند به نحوی که همه اعضاء در
این بستر، احساس عدالت و امنیت داشته باشند. تقویت چنین فضایی در گرو احترام به یکدیگر و پرهیز از رفتارهایی است که
به کیفیت فضای کاری لطمه وارد می کند. نیوشانیک از یک محیط کاری ایمن و آمیخته با احترام حمایت می کند که در آن،
نمایندگان مطابق با قوانین و مقررات و همچنین مفاد و ارزش های این نظام نامه عمل می کنند و به تفاوت های یکدیگر
احترام می گذارند.
این نظام نامه استانداردهای رفتاری مورد انتظار از همکاران را در نیوشانیک توصیف و تشریح می کند. ضروری است همه
اعضاء، اعم از نمایندگان و پرسنل، به نظام نامه نیوشانیک احترام گذاشته و در انجام امور، آنها را مدنظر داشته باشند. در طول
فعالیت اعضاء و همکاران، این نظامنامه به عنوان راهبردی برای تدوین تمامی قوانین و سیاست های عملی شرکت، پاسخ به
پرسش ها، رفع نگرانی های اخلاقی و رسیدگی به تخلفات احتمالی عمل خواهد کرد.
حد و مرز نظام نامه
این نظام نامه برای تمامی اعضای شرکت نیوشانیک، اعم از نمایندگان در (هر رتبه تجاری)، پرسنل و کادر مدیریتی لازم
الاجراست. اگرچه این نظام نامه جزء قوانین و مقررات شرکت نیست، اما پیروی از آن از جمله شرایط پذیرش ادامه عضویت و
فعالیت افراد به شمار می آید، مگر در مواردی که مفاد آن با یکی از قوانین موضوعه حکومتی در تضاد باشد.
تعهدات نمایندگان و پرسنل
هر یک از نمایندگان و پرسنل باید در ایجاد بستری امن و مطمئن در جهت فعالیت سایر اعضا تلاش کنند و از هر نوع -
رفتاری که حاکی از توهین، تهدید و تحقیر نسبت به سایر نمایندگان، مشتریان و یا پرسنل شرکت باشد، به شدت پرهیز کنند.
هر یک از نمایندگان و پرسنل باید رفتار و رویکرد سنجیده و درستی داشته باشند و از انجام کارهایی که ظاهر ناشایستی - دارند، پرهیز کنند و در مواقعی که پرسشی درخصوص انتخاب رفتار درست دارند، در وهله اول به این نظام نامه و همچنین قوانین و مقررات شرکت و در وهله دوم به مدیران یا پرسنل شرکت مراجعه کنند.
هر یک از نمایندگان و پرسنل باید قوانین و مقررات و سیاست های مربوط به کسب و کار را در نیوشانیک درک کرده و خود - را با آنها انطباق دهند. هر یک از نمایندگان بایستی این نظام نامه را پیش از آغاز به کار مطالعه کند و در تمام طول فعالیت به مفاد آن پایبند باشد و در صورت لزوم گواهینامه های مربوطه را دریافت نماید.
هر یک از نمایندگان و پرسنل بایستی همواره در برخوردها و قضاوت های خود، نسبت به سایر همکاران، منصفانه و عادلانه - برخورد کرده و از هر نوع رفتار تبعیض آمیز خودداری کند.
یک از نمایندگان و پرسنل باید همواره حقیقت را به دیگران، اعم از نمایندگان، مشتریان و مسئولان دولتی بگویند و از هر - نوع فریبکاری در این خصوص پرهیز کنند.
در نهایت وقتی در جایی از مفاد این نظام نامه تخطی شود، نمایندگان و پرسنل مسئولیت دارند که آن را مطرح کنند و گزارش تخلف از قوانین و مقررات و همچنین این نظام نامه از جمله دل مشغولی های آنها باشد.
هر یک از نمایندگان و پرسنل باید رفتار و رویکرد سنجیده و درستی داشته باشند و از انجام کارهایی که ظاهر ناشایستی - دارند، پرهیز کنند و در مواقعی که پرسشی درخصوص انتخاب رفتار درست دارند، در وهله اول به این نظام نامه و همچنین قوانین و مقررات شرکت و در وهله دوم به مدیران یا پرسنل شرکت مراجعه کنند.
هر یک از نمایندگان و پرسنل باید قوانین و مقررات و سیاست های مربوط به کسب و کار را در نیوشانیک درک کرده و خود - را با آنها انطباق دهند. هر یک از نمایندگان بایستی این نظام نامه را پیش از آغاز به کار مطالعه کند و در تمام طول فعالیت به مفاد آن پایبند باشد و در صورت لزوم گواهینامه های مربوطه را دریافت نماید.
هر یک از نمایندگان و پرسنل بایستی همواره در برخوردها و قضاوت های خود، نسبت به سایر همکاران، منصفانه و عادلانه - برخورد کرده و از هر نوع رفتار تبعیض آمیز خودداری کند.
یک از نمایندگان و پرسنل باید همواره حقیقت را به دیگران، اعم از نمایندگان، مشتریان و مسئولان دولتی بگویند و از هر - نوع فریبکاری در این خصوص پرهیز کنند.
در نهایت وقتی در جایی از مفاد این نظام نامه تخطی شود، نمایندگان و پرسنل مسئولیت دارند که آن را مطرح کنند و گزارش تخلف از قوانین و مقررات و همچنین این نظام نامه از جمله دل مشغولی های آنها باشد.
تعهدات مربیان
مربیان و سایر رتبه های تجاری که سازمان های فروش شرکت را مدیریت می کنند، باید:
- به طور دوره ای در مورد این نظام نامه بحث و تبادل نظر کنند تا از درک مسئولیت های قانونی و اخلاقی توسط گروه خود اطمینان حاصل کنند.
- بر رفتار اعضای زیرمجموعه و گروه تحت حمایت خود نظارت کرده و آن را کنترل کنند و همواره رویکرد و رفتار ایشان را با مفاد این نظام نامه بسنجند.
- تخلفات احتمالی از این نظام نامه را به دبیرخانه شورای مشورتی نیوشانیک گزارش کنند و تمامی مقدمات لازم را در جهت حمایت از همکاران مخبر در مقابل اقدامات انتقام جویانه فرد یا افراد متخلف پیش بینی کنند.
- با مسئولیت پذیری در قبال رفتارها و رویکردهای اعضای زیرمجموعه خود، در صورت لزوم با شرکت همکاری و همراهی کنند.
- به طور دوره ای در مورد این نظام نامه بحث و تبادل نظر کنند تا از درک مسئولیت های قانونی و اخلاقی توسط گروه خود اطمینان حاصل کنند.
- بر رفتار اعضای زیرمجموعه و گروه تحت حمایت خود نظارت کرده و آن را کنترل کنند و همواره رویکرد و رفتار ایشان را با مفاد این نظام نامه بسنجند.
- تخلفات احتمالی از این نظام نامه را به دبیرخانه شورای مشورتی نیوشانیک گزارش کنند و تمامی مقدمات لازم را در جهت حمایت از همکاران مخبر در مقابل اقدامات انتقام جویانه فرد یا افراد متخلف پیش بینی کنند.
- با مسئولیت پذیری در قبال رفتارها و رویکردهای اعضای زیرمجموعه خود، در صورت لزوم با شرکت همکاری و همراهی کنند.
تعهدات نیوشانیک
نیوشانیک به عنوان متولی اجرایی و نظارتی این نظام نامه خود را
موظف می داند که:
- متقابلاً به رعایت ارزش های نظام نامه پایبند بوده و نهایت سعی خود را در اجرای مفاد این نظام نامه به کار بندد.
- شرایطی ایجاد کند که گزارش دهنده تخطی از این نظام نامه از اقدامات انتقام جویانه در امان باشد و به راحتی بتواند موضوعات را مطرح کند.
- تمامی گزارش های مربوط به تخلفات احتمالی را بررسی کرده و در جهت برطرف کردن و اصلاح آنها عمل کند.
- متقابلاً به رعایت ارزش های نظام نامه پایبند بوده و نهایت سعی خود را در اجرای مفاد این نظام نامه به کار بندد.
- شرایطی ایجاد کند که گزارش دهنده تخطی از این نظام نامه از اقدامات انتقام جویانه در امان باشد و به راحتی بتواند موضوعات را مطرح کند.
- تمامی گزارش های مربوط به تخلفات احتمالی را بررسی کرده و در جهت برطرف کردن و اصلاح آنها عمل کند.
خط قرمزها
- تداخل هر نوع فعالیت سیاسی یا اجتماعی با فعالیت های مرتبط با
نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است.
- عضویت در فرقه ها و گروه های غیرقانونی از سوی نمایندگان ممنوع است.
- انجام هر نوع فعالیت یا مشارکتی که منزلت و اعتبار نیوشانیک یا برند تجاری یا کسب و کار را به خطر بیاندازد یا چنین به نظر برسد، از سوی نمایندگان ممنوع است.
- استفاده از منابع شرکت مثل وقت، امکانات و یا محصولات آن برای کسب و کارهای متفرقه و امور غیرمرتبط یا امور شخصی، از سوی نمایندگان ممنوع است.
- هر گونه ادعای نمایندگی انحصاری از سوی نمایندگان ممنوع است.
- قبول هر نوع تعهد به نمایندگی از نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است..
- عضویت در فرقه ها و گروه های غیرقانونی از سوی نمایندگان ممنوع است.
- انجام هر نوع فعالیت یا مشارکتی که منزلت و اعتبار نیوشانیک یا برند تجاری یا کسب و کار را به خطر بیاندازد یا چنین به نظر برسد، از سوی نمایندگان ممنوع است.
- استفاده از منابع شرکت مثل وقت، امکانات و یا محصولات آن برای کسب و کارهای متفرقه و امور غیرمرتبط یا امور شخصی، از سوی نمایندگان ممنوع است.
- هر گونه ادعای نمایندگی انحصاری از سوی نمایندگان ممنوع است.
- قبول هر نوع تعهد به نمایندگی از نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است..
محیط کاری عاری از خشونت علیه زنان
شعار شرکت نشان دهنده اهمیت نقش زنان در نیوشانیک است و بر این
اساس، نیوشانیک هر نوع رفتار ناشایست علیه زنان را منع کرده و با
هر نوع توهین، تحقیر، تهدید، ایجاد رعب و وحشت، اعمال خشونت و یا
رفتار پرخاشگرانه کتبی و زبانی علیه زنان به شکل جدی برخورد می کند
و حسب موضوع، فرد یا افراد متخلف با اخطار کتبی یا تعلیق موقت یا
فسخ قرارداد مواجه خواهند شد.
گزارش تخلفات
تخلفات واقعی و احتمالی از قوانین و مفاد این نظام نامه از هر کس سر زند، از کانال های زیر قابل گزارش است:
1. تماس تلفنی یا اینترنتی با دفتر مرکزی شرکت
2. تماس تلفنی یا گزارش اعضای شورای مشورتی شرکت
3. تماس تلفنی یا گزارش پرسنل اداری شرکت
4. تماس تلفنی یاگزارش مدیران شرکت
5. تماس تلفنی یا گزارش بازرسان مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور
6. تماس تلفنی یا اعلام نارضایتی شاکی یا شاکیان
نیوشانیک کلیه اعضای خود را به استفاده از این روش ها تشویق و ترغیب می نماید تا توانایی خود را در جمع آوری اطلاعات و گزارشات افزایش دهد. شایان ذکر است که اعضا می توانند بدون ذکر نام پرسش خود را مطرح کرده و یا گزارشی را ارائه دهند.
1. تماس تلفنی یا اینترنتی با دفتر مرکزی شرکت
2. تماس تلفنی یا گزارش اعضای شورای مشورتی شرکت
3. تماس تلفنی یا گزارش پرسنل اداری شرکت
4. تماس تلفنی یاگزارش مدیران شرکت
5. تماس تلفنی یا گزارش بازرسان مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور
6. تماس تلفنی یا اعلام نارضایتی شاکی یا شاکیان
نیوشانیک کلیه اعضای خود را به استفاده از این روش ها تشویق و ترغیب می نماید تا توانایی خود را در جمع آوری اطلاعات و گزارشات افزایش دهد. شایان ذکر است که اعضا می توانند بدون ذکر نام پرسش خود را مطرح کرده و یا گزارشی را ارائه دهند.
مقابله با انتقام جویی
نیوشانیک به همه اعضا اجازه می دهد که تخلفات را گزارش دهند و
نگرانی های اخلاقی را بدون ترس از اقدامات انتقام جویانه مطرح
کنند. شرکت هیچ گونه اقدام انتقام جویانه را علیه کسانی که در
مورد تخلف از قوانین و این نظام نامه گزارش می دهند تحمل نمی
کند و هر یک از نمایندگان یا پرسنل که چنین اقداماتی را مشاهده می
کنند بایستی به سرعت گزارش دهند. هر فردی که مرتکب اقدامات انتقام
جویانه شود، قطعاً با تنبیه انظباطی، از جمله فسخ قرارداد، مواجه
می شود.
رسیدگی به گزارشات
نیوشانیک دبیر شورای مشورتی خود را برای رسیدگی به گزارش رفتارهای
ناشایست و یا تخلفات تعیین کرده است. وی تحت نظارت مدیریت ناظر
شرکت، هر یک از گزارشات واصله را به طور حرفه ای رسیدگی کرده و در
نهایت، دستورات مقتضی را صادر و ابلاغ خواهد کرد.
اقدامات تنبیهی
نیوشانیک اجازه تخلف از قوانین و این نظام نامه را نمی دهد و
اقدامات تنبیهی فوری را برای پیشگیری از تخلفات اتخاذ خواهد کرد.
چنانچه شرکت تشخیص دهد که یکی از نمایندگان یا پرسنل از مفاد این
نظام نامه تخلف کرده، آن فرد مشمول اقدامات تنبیهی، از جمله فسخ
قرارداد، می شود.
موارد بیشتر
آیین نامه نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شرکت
گستردگی فعالیت نیوشانیک و تعدد نمایندگان فروش در سراسر کشور ایجاب میکند که همه اعضای فعال در شبکه فروش، اعم از توزیعکنندگان فعال، حامیان و مربیان، نسبت به حفظ و رعایت حقوق سایر اعضاء کوشا بوده و از ایجاد نارضایتی و تنش به هر شکل ممکن پیشگیری کنند.
نیوشانیک با شناسایی فضای مجازی به عنوان ابزاری کارآمد در کسب و کار شبکهای و بستری مناسب برای ایجاد ارتباط مؤثر با مصرفکنندگان کالا نسبت به وضع مقرراتی با هدف حمایت از نام تجاری شرکت، منافع تمامی نمایندگان فروش و بهبود سلامت فضای کسب و کار اقدام نمود. رعایت این مقررات از زمان انتشار برای کلیه نمایندگان فروش الزامی است.
نیوشانیک با شناسایی فضای مجازی به عنوان ابزاری کارآمد در کسب و کار شبکهای و بستری مناسب برای ایجاد ارتباط مؤثر با مصرفکنندگان کالا نسبت به وضع مقرراتی با هدف حمایت از نام تجاری شرکت، منافع تمامی نمایندگان فروش و بهبود سلامت فضای کسب و کار اقدام نمود. رعایت این مقررات از زمان انتشار برای کلیه نمایندگان فروش الزامی است.
ماده ۱.
کلیه اعمال و اقدامات نمایندگان فروش، اعم از کتبی یا شفاهی، ضمنی یا صریح، مجازی یا حقیقی، باید با مفاد این آییننامه مطابقت داشته باشد.
ماده ۲.
نمایندگان فروش در قبال محتوایی که به هر نحو در فضای مجازی به اشتراک میگذارند، مسئول هستند.
ماده ۳.
نمایندگان فروش متعهد هستند پیش از انتشار اطلاعاتی که مجاز به انتشار آن هستند، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۴.
نمایندگان فروش فعال در فضای مجازی ملزم به انتشار اطلاعات هویتی خود شامل نام و نامخانوادگی و کد بازاریابی در صفحات خود هستند. انتشار محتوای مرتبط با تجارت نیوشانیک در صفحات فاقد مشخصات ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 1)
تبصره - به کلیه نمایندگان فروش توصیه میگردد حساب کاربری مستقل از حساب کاربری شخصی، برای امور مرتبط با کسب و کار شبکهای ایجاد نمایند.
تبصره - به کلیه نمایندگان فروش توصیه میگردد حساب کاربری مستقل از حساب کاربری شخصی، برای امور مرتبط با کسب و کار شبکهای ایجاد نمایند.
ماده ۵.
هیچ نمایندهای حق ندارد خود را نماینده انحصاری شرکت و یا محصولات شرکت معرفی کند. نمایندگان فروش تنها مجاز به بکارگیری عناوینی هستند که در ماده 40 و 41 قوانین و مقررات شرکت درج گردیده است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)
ماده ۶.
بهکارگیری تصاویر خلاف شئون اسلامی و قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات اکیداً ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)
ماده ۷.
استفاده از تصاویر و متون در تبلیغات، بدون کسب اجازه رسمی از صاحبان آنها ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)
ماده ۸.
استفاده از تصاویر چهره افراد مشهور جهت انجام تبلیغات ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)
تبصره - با توجه به اتمام قرارداد تبلیغاتی شرکت و آقای رضا کیانیان، استفاده از نام و تصاویر ایشان (حتی تصاویر رسمی منتشر شده توسط شرکت) به هر طریقی ممنوع است.
تبصره - با توجه به اتمام قرارداد تبلیغاتی شرکت و آقای رضا کیانیان، استفاده از نام و تصاویر ایشان (حتی تصاویر رسمی منتشر شده توسط شرکت) به هر طریقی ممنوع است.
ماده ۹.
به نمایندگان فروش توصیه میگردد از انتشار تصاویر شخصی و خصوصی در تارنماها و یا صفحاتی که امکان دسترسی عموم به آن آزاد است پرهیز نمایند. شرکت درخصوص انتشار محتوا در تارنماها و صفحات شبکههای اجتماعی که بازدید از آن نیازمند وارد کردن رمز عبور یا عضویت مخاطب در آن است دخالتی نداشته مگر به موجب گزارش وقوع تخلف!
تبصره ۱- انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به همایشها و یا جلسات رسمی شرکت در تارنماها و شبکههای اجتماعی مجاز است.
تبصره ۲- تصاویر و ویدئوهای تهیه شده توسط شرکت با هدف تبلیغات محصول و یا آموزش که از طریق تارنمای رسمی شرکت و یا شبکههای اجتماعی در دسترس نمایندگان فروش قرار میگیرند میبایست بدون تغییر و با قالب تعیین شده از سوی شرکت منتشر گردند.
تبصره ۳- نمایندگان فروش مجاز به انتشار تصاویر و ویدئوها و فایلهای صوتی مربوط به جلسات شخصی و یا آموزشی در تارنماها و صفحات شبکههای اجتماعی که دسترسی به آن برای عموم مخاطبین آزاد است نیستند.
تبصره ۱- انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به همایشها و یا جلسات رسمی شرکت در تارنماها و شبکههای اجتماعی مجاز است.
تبصره ۲- تصاویر و ویدئوهای تهیه شده توسط شرکت با هدف تبلیغات محصول و یا آموزش که از طریق تارنمای رسمی شرکت و یا شبکههای اجتماعی در دسترس نمایندگان فروش قرار میگیرند میبایست بدون تغییر و با قالب تعیین شده از سوی شرکت منتشر گردند.
تبصره ۳- نمایندگان فروش مجاز به انتشار تصاویر و ویدئوها و فایلهای صوتی مربوط به جلسات شخصی و یا آموزشی در تارنماها و صفحات شبکههای اجتماعی که دسترسی به آن برای عموم مخاطبین آزاد است نیستند.
ماده ۱۰.
نمایندگان فروش مجاز به انتشار مطالب و پستهایی با محتوای ذیلالذکر نیستند:
الف) انتشار هرگونه محتوا که مصداق اغواگری باشد. شناسایی مصادیق اغواگرایانه با توجه به دستورالعملهای ابلاغی از سوی کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکهای خواهد بود.
ب) نمایش اغراقآمیز آپارتمان، ویلا، اتومبیلهای گرانقیمت و ... به عنوان ابزاری برای نشان دادن موفقیت و کسب درآمد.
پ) درج هر گونه آگهی با محتوای عضوگیری و افزودن زیرمجموعه، به شکل صریح و مستقیم توسط نمایندگان فروش
ج) انتشار محتوای تبعیض آمیز و یا توهین آمیز با محوریت قومی،نژادی، مذهبی، جنسیتی و .....
د) انتشار محتوا با هدف تخریب نمایندگان فروش دیگر یا سایر افراد و یا گروهها
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)
الف) انتشار هرگونه محتوا که مصداق اغواگری باشد. شناسایی مصادیق اغواگرایانه با توجه به دستورالعملهای ابلاغی از سوی کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکهای خواهد بود.
ب) نمایش اغراقآمیز آپارتمان، ویلا، اتومبیلهای گرانقیمت و ... به عنوان ابزاری برای نشان دادن موفقیت و کسب درآمد.
پ) درج هر گونه آگهی با محتوای عضوگیری و افزودن زیرمجموعه، به شکل صریح و مستقیم توسط نمایندگان فروش
ج) انتشار محتوای تبعیض آمیز و یا توهین آمیز با محوریت قومی،نژادی، مذهبی، جنسیتی و .....
د) انتشار محتوا با هدف تخریب نمایندگان فروش دیگر یا سایر افراد و یا گروهها
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)
ماده ۱۱.
هرگونه تبلیغ و فروش محصولات شرکت به نفع خیریهها، سازمانهای فرهنگی یا اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد و ... بدون هماهنگی و دریافت مجوز کتبی از شرکت ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)
ماده ۱۲.
استفاده از نام تجاری نیوشا در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و .... که با کسب و کار شبکهای غیرمرتبط باشد، اکیداً ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده ۱۳.
هرگونه محتوای مبالغهآمیز درخصوص خواص محصولات که بیانگر وجود تأثیر آنی و تضمینی استفاده از محصولات باشد، در تبلیغ و معرفی محصولات ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده ۱۴.
طرح هرگونه ادعا که مصداق تجویز محصولات شرکت و یا جایگزینی مصرف آن به جای دارو باشد، ممنوع است. نمایندگان فروش میبایست استفاده از محصولات را توصیهای و مستند به منابع علمی به مصرفکنندگان پیشنهاد نمایند. شرکت جهت تسهیل و یکسانسازی توصیههای مصرف براساس خواص و اثربخشی استفاده محصولات اقدام به انتشار محتوای مستند، در تارنمای رسمی شرکت به نشانیwww.newshanik.irنموده است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده ۱۵.
بهکارگیری نام تجاری و یا محصولات شرکت در آگهیها، به همراه محصولات سایر شرکتها، ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده ۱۶.
هر نوع عملیات بازاریابی، مشاوره، دخالت و ... در تارنماها و صفحات شبکههای اجتماعی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده ۱۷.
نمایندگان فروش تنها مجاز به استفاده از لوگوهای استاندارد طراحی شده که از طریق دفتر کاری در اختیار ایشان قرار میگیرد بوده و هرگونه دخل و تصرف در لوگوهای پیشنهادی ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده ۱۸.
بهکارگیری نام تجاری نیوشا به هر شکل در دامنه و نشانی تارنماهای مستقل و صفحات مجازی مستقل ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
تبصره - نام دامنه یا نشانی تارنما یا صفحه مجازی مستقل باید به نحوی باشد که تمایز آن با تارنما و صفحات متعلق به شرکت، توسط مخاطب به سهولت امکانپذیر باشد.
تبصره - نام دامنه یا نشانی تارنما یا صفحه مجازی مستقل باید به نحوی باشد که تمایز آن با تارنما و صفحات متعلق به شرکت، توسط مخاطب به سهولت امکانپذیر باشد.
ماده 19.
استفاده از لوگوی برندهای «نیوشا» و «کاژان» در سایتهای فروش بازاریابان، با رعایت مفاد دستورالعملهای شرکت، مجاز است.
ماده 20.
الصاق هر نوع برچسب و کاغذ متفرقه بر روی محصولات و سایر ملزومات ارائه شده از سوی شرکت ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده 21.
بازاریابان حق انتشار آگهیهای سایر بازاریابان و بهرهگیری از آنها را، بدون اخذ مجوز از صاحب آگهی ندارند.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)
ماده 22.
برگزاری قرعهکشی، اهدای هرگونه پاداش خرید و جایزه و یا صدور هرگونه کارت و یا بن خرید از سوی کلیه بازاریابان ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)
ماده 23.
استفاده بازاریابان از محتویاتی که بیانگر ارتباط با مدیران و سهامداران شرکت باشد، در آگهیهای منتشر شده، ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 1)
ماده 24.
دایر کردن مکان ثابت تجاری و یا عرضه محصولات در فروشگاههای دائمی ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
ماده 25.
عرضه محصولات در مکانهای غیرمسقف و معابر عمومی ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)
ماده 26.
ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی بدون نماد اعتماد الکترونیک به هر نحو، جهت فروش محصولات از طریق سایتهای متعلق به بازاریابان و یا اشخاص ثالث ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)
تبصره - با توجه به راهاندازی وبسرویس ارائه شده توسط شرکت، امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی شرکت نیز وجود دارد.
تبصره - با توجه به راهاندازی وبسرویس ارائه شده توسط شرکت، امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی شرکت نیز وجود دارد.
ماده 27.
نمایندگان فروش مجاز به پاسخگویی مستقیم به اشخاصی که اقدام به انتشار نظرات منفی خود در مورد محصولات و یا تجارت شرکت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مینمایند، نیستند. این ممنوعیت شامل نظرات منفی منتشر شده در صفحات متعلق به نمایندگان فروش نیز میگردد.
تبصره - شرکت توصیه مینماید کلیه نمایندگان فروش جهت محافظت از اعتبار و حیثیت نشان تجاری نیوشا در مواجهه با نظرات منفی، با استفاده از عبارت ذیل اشخاص ناراضی را جهت دریافت پاسخ به واحد خدمات و پشتیبانی شرکت راهنمایی نمایند:
«با توجه به مطالب مطرح شده از سوی جنابعالی، خواهشمند است جهت اخذ پاسخ مناسب، نسبت به ثبت موارد در قسمت ثبت نارضایتی پیشبینی شده در تارنمای رسمی شرکت به نشانی www.newshanik.ir اقدام فرمایید. شرکت رسیدگی به نارضایتی اشخاص را تعهد خود میداند.»
تبصره - شرکت توصیه مینماید کلیه نمایندگان فروش جهت محافظت از اعتبار و حیثیت نشان تجاری نیوشا در مواجهه با نظرات منفی، با استفاده از عبارت ذیل اشخاص ناراضی را جهت دریافت پاسخ به واحد خدمات و پشتیبانی شرکت راهنمایی نمایند:
«با توجه به مطالب مطرح شده از سوی جنابعالی، خواهشمند است جهت اخذ پاسخ مناسب، نسبت به ثبت موارد در قسمت ثبت نارضایتی پیشبینی شده در تارنمای رسمی شرکت به نشانی www.newshanik.ir اقدام فرمایید. شرکت رسیدگی به نارضایتی اشخاص را تعهد خود میداند.»
ماده 28.
اخذ هرگونه وجه مازاد تحت هر عنوان اعم از خدمات مشاورهای مصرف محصول و یا ویزیت و تشخیص ممنوع بوده و با متخلفین وفق مقررات، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه ۳)
ماده 29.
اعلام تخفیفهای دائمی و یا تخفیف موردی بالاتر از ۱5٪ (سود خردهفروشی تعیینشده توسط شرکت) در آگهیهای منتشر شده ممنوع است.
(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)
شناسایی و گزارش تخلفات
ماده 30.
گزارشهای رسیده از طریق تماس تلفنی، اینترنتی و یا حضوری به پرسنل اداری یا مدیران شرکت، بازرسان مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور و یا از طریق اعلام نارضایتی شاکیان قابل بررسی است.
ماده 31.
کلیه بازاریابان موظف هستند در چهارچوب نظامنامه رفتاری شرکت نسبت به گزارش تخلفات احتمالی سایر اشخاص و بازاریابان، از راههای پیشبینی شده در نظامنامه موصوف اقدام نمایند.
مقابله با انتقامجویی: نیوشانیک به همه اعضا اجازه میدهد که تخلفات را گزارش دهند و نگرانیهای اخلاقی را بدون ترس از اقدامات انتقامجویانه مطرح کنند. شرکت هیچگونه اقدام انتقامجویانه را علیه کسانی که در مورد تخلف از قوانین و این آییننامه گزارش میدهند تحمل نمیکند و هر یک از نمایندگان یا پرسنل که چنین اقداماتی را مشاهده میکنند بایستی به سرعت گزارش دهند. هر فردی که مرتکب اقدامات انتقامجویانه شود، قطعاً با تنبیه انظباطی، از جمله فسخ قرارداد، مواجه میشود.
مقابله با انتقامجویی: نیوشانیک به همه اعضا اجازه میدهد که تخلفات را گزارش دهند و نگرانیهای اخلاقی را بدون ترس از اقدامات انتقامجویانه مطرح کنند. شرکت هیچگونه اقدام انتقامجویانه را علیه کسانی که در مورد تخلف از قوانین و این آییننامه گزارش میدهند تحمل نمیکند و هر یک از نمایندگان یا پرسنل که چنین اقداماتی را مشاهده میکنند بایستی به سرعت گزارش دهند. هر فردی که مرتکب اقدامات انتقامجویانه شود، قطعاً با تنبیه انظباطی، از جمله فسخ قرارداد، مواجه میشود.
ماده 32.
شرکت نسبت به کنترل و رصد محتوایی که با هشتگ نیوشا و یا سایر هشتگهای مرتبط در فضای مجازی منتشر میگردد اقدام نموده و با حساسیت زمینه انطباق محتوای منتشر شده با این مقررات را ایجاد مینماید. تخلفات مشاهده شده طی پایشهای دورهای به مدیر ناظر شرکت گزارش خواهند شد.
رسیدگی به تخلفات
ماده 33.
تشخیص تخلف از مفاد این آیین نامه در انحصار مدیر ناظر شرکت بوده و رأی صادره توسط وی در این حوزه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و در صورت عدم تمکین نماینده متخلف از رأی مزبور، قرارداد وی، به موجب بند 6 قرارداد بازاریابی شبکه ای، به شکل یک طرفه از سوی شرکت فسخ خواهد شد.
تبصره - فسخ قرارداد مانع احتمال انجام پیگیری های قضایی بعدی در راستای حفظ اعتبار برند تجاری شرکت نخواهد بود و شرکت و سایر افراد آسیب دیده از تخلف متخلف حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به محاکم قضایی را خواهند داشت کلیه نمایندگان فروش عضو نیوشانیک موظفند در ارائه و معرفی محصولات نیوشا مطابق مفاد این آیین نامه رفتار کنند و مطابق ماده 98 قوانین و مقررات شرکت، شرکت پارس نیوشانیک این حق را به مدیر ناظر خود می دهد تا در صورت اثبات تخلف و تخطی اعضاء از این آیین نامه، نسبت به ارائه اخطار کتبی به آنها، تعلیق عضویت یا فسخ یک طرفه قرارداد و لغو عضویت آنان اقدام نماید.
تبصره - فسخ قرارداد مانع احتمال انجام پیگیری های قضایی بعدی در راستای حفظ اعتبار برند تجاری شرکت نخواهد بود و شرکت و سایر افراد آسیب دیده از تخلف متخلف حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به محاکم قضایی را خواهند داشت کلیه نمایندگان فروش عضو نیوشانیک موظفند در ارائه و معرفی محصولات نیوشا مطابق مفاد این آیین نامه رفتار کنند و مطابق ماده 98 قوانین و مقررات شرکت، شرکت پارس نیوشانیک این حق را به مدیر ناظر خود می دهد تا در صورت اثبات تخلف و تخطی اعضاء از این آیین نامه، نسبت به ارائه اخطار کتبی به آنها، تعلیق عضویت یا فسخ یک طرفه قرارداد و لغو عضویت آنان اقدام نماید.
موارد بیشتر
قانون نظام صنفی کشور
با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/1392مجلس شورای اسلامی
فصل اول _ تعاریف
ماده 1 - نظام صنفی:
قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف،
اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون
تعیین میکند.
ماده 2 - فرد صنفی:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از
تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی
سرمایهگذاریکند و بهعنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد،
خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی
فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به
طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده
عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.
تبصره - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني ميباشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين ميشود.
تبصره - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني ميباشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين ميشود.
ماده 3 - واحد صنفی:
هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد
و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد
صنفی شناخته میشود. آئیننامه اجرائي تعيين صنوف سيار موضوع
این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط
اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه
ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت،
معدن و تجارت ميرسد.
تبصره1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره2- اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، ميتوانند به عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديههاي ذيربط، مورد استفاده قرار گيرند. آئیننامه اجرائي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند.
تبصره1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره2- اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، ميتوانند به عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديههاي ذيربط، مورد استفاده قرار گيرند. آئیننامه اجرائي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند.
ماده 4- صنف:
عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع
باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو
گروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم ميشوند.
ماده 5- پروانه كسب:
مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب
وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي
محل مشخص يا وسيله كسب معين داده ميشود.
تبصره1- پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر ميشود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي ميشود.
تبصره1- پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر ميشود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي ميشود.
ماده 6- پروانه تخصصی و فنی:
گواهینامهای است که بر داشتن مهارت انجام دادنکارهای تخصصی یا
فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.
ماده 7- اتحادیه:
شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت
یکسان یا مشابهاند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیتهای مقرر
در این قانون تشکیل میگردد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان:
اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديههاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مقرر در اين قانون است.
ماده 9- اتاق اصناف ایران:
اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانهای
کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل
میگردد.
ماده10- کمیسیون نظارت:
کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین
اتحادیهها و اتاق اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی
در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیهها
و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده11- هیأت عالی نظارت:
هیأتی است که به منظور تعیین برنامهریزی، هدایت، ایجاد
هماهنگی و نظارت برکلیه اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستانها،
اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل میگردد و بالاترین
مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم _ فرد صنفی
ماده12-
افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به
کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. آئیننامه
اجرائي نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع
این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط
اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه
ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت،
معدن و تجارت ميرسد.
تبصره1- حذفی 12/06/1392
تبصره2- کلیه دستگاههایی که اتحادیهها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره3- صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، براساس آئیننامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهدهدار خواهند بود.
تبصره5- در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال كند.
تبصره1- حذفی 12/06/1392
تبصره2- کلیه دستگاههایی که اتحادیهها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره3- صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، براساس آئیننامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهدهدار خواهند بود.
تبصره5- در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال كند.
ماده13-
صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه
تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی
واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر
شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه
کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده14-
افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت اتحاديه ذيربط را بپردازند.
ماده15-
افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب
روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا
دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونهای که برای
همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده16-
صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگههای مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمیکه در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگههای مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمیکه در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده17-
افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین
و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی
محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاری کالاها و خدمات
را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا
کنند.
تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه میکننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره3- انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال محكوم ميشود. رسانههاي گروهي، چاپخانهها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانهاي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم ميشوند.
تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه میکننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره3- انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال محكوم ميشود. رسانههاي گروهي، چاپخانهها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانهاي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم ميشوند.
ماده18-
در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري
واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد.
اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند
با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه
جديدي به نام فرد معرفي شده صادر ميكند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنيبر تغيير پروانه كسب به حرفهاي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي ميشود.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنيبر تغيير پروانه كسب به حرفهاي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي ميشود.
ماده19–
در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با
رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا
انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده20–
در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی
متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل
باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال
نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از
انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم _ اتحادیه ها
ماده21-
در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا
همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به
تشکیل اتحادیه میکنند.
تبصره1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مييابد. اساسنامه الگوي اتحاديههاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت عالي نظارت ميرسد.
تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200واحد
ج- در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
د- در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد تبصره3- كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديههايي را كه تعداد واحـدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتـر از نصاب¬هاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخش¬ها تابع آئیننامهاي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره5- اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره6- اگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره7- چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديهاي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل ميشود. آئیننامه اجرائي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مييابد. اساسنامه الگوي اتحاديههاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت عالي نظارت ميرسد.
تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200واحد
ج- در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
د- در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد تبصره3- كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديههايي را كه تعداد واحـدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتـر از نصاب¬هاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخش¬ها تابع آئیننامهاي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره5- اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره6- اگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره7- چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديهاي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل ميشود. آئیننامه اجرائي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده22-
اتحادیهها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره
میشوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علیالبدل
برای اتحادیههای دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر
اصلی و سه نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای بیش از هزار
واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره1- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديهها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب ميشوند. اعضاي مذكور نميتوانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره3- انتخابات اتحاديهها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مييابد. آئیننامه اجرائي نحوه برگزاري انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علیالبدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علیالبدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي كه به تشخيص كميسيون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نميتوانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب شوند.
تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصرههای (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحاديهها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديههاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
تبصره1- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديهها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب ميشوند. اعضاي مذكور نميتوانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره3- انتخابات اتحاديهها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مييابد. آئیننامه اجرائي نحوه برگزاري انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علیالبدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علیالبدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي كه به تشخيص كميسيون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نميتوانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب شوند.
تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصرههای (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحاديهها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديههاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده22مكرر-
شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديهها عبارت است از:
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
3- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.
4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس.
5- عدم اعتياد به مواد مخدر.
6- عدم اشتهار به فساد.
7 - داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم.
10- وثاقت و امانت.
تبصره1- كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذيصلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظرف يك ماه شرايط مذكور را استعلام مينمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت ميگيرد و نتيجه به متقاضي اعلام ميشود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.
تبصره2- افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
3- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.
4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس.
5- عدم اعتياد به مواد مخدر.
6- عدم اشتهار به فساد.
7 - داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم.
10- وثاقت و امانت.
تبصره1- كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذيصلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظرف يك ماه شرايط مذكور را استعلام مينمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت ميگيرد و نتيجه به متقاضي اعلام ميشود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.
تبصره2- افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد ميتوانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.
ماده23-
در اتحاديهها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي
مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفر
دبير و يك نفر خزانهدار تعيين ميشود. همزمان با برگزاري
انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو
نفر بازرس (اصلي و عليالبدل) برگزار ميشود. آئیننامه اجرائي
شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و
نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این
ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق
اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و
پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت
ميرسد.
تبصره1- در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است.
تبصره2- در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين ميشود.
تبصره3- درصورت درخـواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگـزاري انتخابات داخلـي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين ميشود.
تبصره1- در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است.
تبصره2- در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين ميشود.
تبصره3- درصورت درخـواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگـزاري انتخابات داخلـي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين ميشود.
ماده24-
هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای
حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر
اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون
نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی،
بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است
و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد. استفاده
از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده25-
در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت
نسبی اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از
اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای
اتحادیههای آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از
نمایندگان هیأت مدیره اتحادیههای شهرستانها خواهد بود و به
منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و
برقراری ارتباط و هماهنگیهای لازم با مراجع و مراکز ذیربط
تشکیل میشود.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده26-
هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به
اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید
دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را
مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام
غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر
در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. در صورت
قبول تقاضا توسطاتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه
ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیلکند و به اتحادیه تسلیم
دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه
موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف
پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام
کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه
کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابلاجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازمالاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديهاند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت ميگيرد.
تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند، همچنان عضو اتحادیهای که بودهاند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابلاجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازمالاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديهاند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت ميگيرد.
تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند، همچنان عضو اتحادیهای که بودهاند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده27-
محل داير شده به وسيله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه کسب
براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف
شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب ميشود.
تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره4- در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونيهاي توزيع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند بر همان اساس عمل میشود.
تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره4- در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونيهاي توزيع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند بر همان اساس عمل میشود.
ماده28-
واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در
آئیننامهای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید،
به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئیننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیرویانتظامی به عمل میآید.
تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه بامجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره4- در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفكننده ميشود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم ميشود.
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئیننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیرویانتظامی به عمل میآید.
تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه بامجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره4- در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفكننده ميشود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم ميشود.
ماده29-
اتحاديهها ميتوانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات
وزارتخانهها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق
مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال أخذ
كارمزد عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا
هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز
كنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديهها، اتاق اصناف شهرستان ميتواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهدهدار انجام مسؤوليتهاي مقرر در اين ماده شود.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديهها، اتاق اصناف شهرستان ميتواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهدهدار انجام مسؤوليتهاي مقرر در اين ماده شود.
ماده30-
وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارتکه در چارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسیواحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالینظارت
تبصره1- - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میاناعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصنافشهرستان ذیربط تعیین میشوند.
تبصره2- آئیننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاقاصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید.
تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده میتواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است
class="note">تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديهها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذيربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن- برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طورمستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسباعضاي صنف
س- اتحاديههايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفيدارند ميتوانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاطمختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارتکه در چارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسیواحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالینظارت
تبصره1- - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میاناعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصنافشهرستان ذیربط تعیین میشوند.
تبصره2- آئیننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاقاصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید.
تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده میتواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است
class="note">تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديهها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذيربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن- برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طورمستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسباعضاي صنف
س- اتحاديههايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفيدارند ميتوانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاطمختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
ماده31-
منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني وآموزشي به اعضاي صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها،شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب تبصره1- اتحاديهها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئیننامهاي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره2- اتحاديهها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دورههاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني وآموزشي به اعضاي صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها،شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب تبصره1- اتحاديهها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئیننامهاي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
تبصره2- اتحاديهها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دورههاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
فصل چهارم _ اتاق اصناف شهرستان
ماده32-
اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديههاي صنوف تولیدي-خدمات فني و توزيعي- خدماتي است.
تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير تجاري داردو پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميتمييابد.
در شهرستانهايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتاق¬هاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مييابد.
تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير تجاري داردو پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميتمييابد.
در شهرستانهايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتاق¬هاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مييابد.
ماده33-
در مراكز استانها و شهرستانها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان
داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب رئيس
(اول و دوم)، يك دبير و يك خزانهدار و دو نفر عضو عليالبدل
ميباشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي-
خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از حائزين
اكثريت آراء انتخاب ميشوند.
ماده34-
جلسات اتاق اصناف شهرستانها با حضور حداقل دو سوم اعضاء
تشکیلمیشود و رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به
علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام میکند.
تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام میکند.
ماده35-
اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق رابراي مدت چهار سال انتخاب ميكند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور درمحدوده ماده (22) بلامانع است.
ماده36-
ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها، وظایف هیأت
رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات
مربوط به اداره اتاقها و حقالزحمه خدمات آنها طبق آئیننامهای
خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق
اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت
خواهد رسید.
ماده37-
وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستانها به شرح زیر است:
الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها، نظارت بر عملکرد آنها وراهنمایی صنوف.
ب- تنظیم و تصویب آئیننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیهها و تغییرات آنها.
ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برایصدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئیننامههای آن.
هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور مالیاتی، هیأتهای حلاختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل میآید.
و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمهگزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ میگردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیهها.
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیهها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف میتوانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبهکمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- حذفی 12/06/1392.
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره- به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيونهاي نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.
س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیهها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیهها.
ع- درجهبندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت میرسد.
ف- اجراي برنامههاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهيهاي هيأت مديره اتحاديهها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذيربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات.
ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمنماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
ش- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.
ت- عضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستانها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراكز استانها.
تبصره1- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار میگردد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستانها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره3- اتاق اصناف شهرستانها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها، نظارت بر عملکرد آنها وراهنمایی صنوف.
ب- تنظیم و تصویب آئیننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیهها و تغییرات آنها.
ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برایصدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئیننامههای آن.
هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور مالیاتی، هیأتهای حلاختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل میآید.
و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمهگزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ میگردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیهها.
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیهها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف میتوانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبهکمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- حذفی 12/06/1392.
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره- به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيونهاي نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.
س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیهها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیهها.
ع- درجهبندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت میرسد.
ف- اجراي برنامههاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهيهاي هيأت مديره اتحاديهها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذيربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات.
ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمنماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
ش- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.
ت- عضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستانها و مراكز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراكز استانها.
تبصره1- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار میگردد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستانها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره3- اتاق اصناف شهرستانها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده37مكرر-
منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1- بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديهها
2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده (72) اين قانون.
3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي. آئیننامه اجرائي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
1- بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديهها
2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده (72) اين قانون.
3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي. آئیننامه اجرائي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده38-
در شهرستانهایی که برخی از اتحادیهها به علت نداشتن امکانات و
توانائیهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهدهدار شوند، به
پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه
کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار میگردد. در صورت
رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت،
مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده39-
وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستانها به قرار زیر است:
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیهها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان میرسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیهها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان میرسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
ماده40-
مسؤولان اتاق اصناف شهرستانها و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم _ اتاق اصناف ایران
ماده41-
به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف كشور و
مشاركت در سياست گذاري، تصميمگيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي
به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل ميشود. اين اتاق داراي
شخصيت حقوقي مستقل، غير تجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه
است.
ماده42-
اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف
شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان
در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد
صنفی یک نماینده دیگر اضافه میشود که با نظارت کمیسیون نظارت
مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف
شهرستانهای آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت
معرفی ميگردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و
سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.
تبصره1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره2- هزينههاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئیننامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين ميشود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره3- رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره4- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استانهاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه ميدهند.
تبصره1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره2- هزينههاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئیننامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين ميشود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره3- رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره4- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استانهاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه ميدهند.
ماده43-
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از
صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف - - توزیعی خدماتی است
که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب
میشوند. نفر هفتم به پیشنهاد - وزارت صنعت، معدن و تجارت و با
تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی
تعیین میشود.
تبصره1- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمیتواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها باشد . با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره2- اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یك دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره1- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمیتواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها باشد . با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره2- اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یك دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده44-
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از
صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف - - توزیعی خدماتی است
که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب
میشوند. نفر هفتم به پیشنهاد - وزارت صنعت، معدن و تجارت و با
تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی
تعیین میشود.
ماده45-
وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
1- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها.
2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی.
3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.
4- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
5-تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
6- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی.
7- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معد و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این - قانون.
تبصره1- اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.
تبصره2- دستورالعملهای موضوع این ماده باید به گونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت - عالی نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستانها نشود.
تبصره3- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره4- اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیههای - آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
آئیننامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونهای موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
1- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها.
2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی.
3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.
4- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
5-تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
6- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی.
7- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معد و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این - قانون.
تبصره1- اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.
تبصره2- دستورالعملهای موضوع این ماده باید به گونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت - عالی نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستانها نشود.
تبصره3- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره4- اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیههای - آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
آئیننامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونهای موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده46-
شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینههای
قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئیننامهای
خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از
اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و
تجارت خواهد رسید.
ماده47-
منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
1- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها.
2- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف.
3- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی.
4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی.
5 درآمد موضوع تبصره (7) ماده ( 72) این قانون.
تبصره1- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئیننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
1- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها.
2- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف.
3- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی.
4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی.
5 درآمد موضوع تبصره (7) ماده ( 72) این قانون.
تبصره1- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئیننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
فصل ششم کمیسیون نظارت
ماده48-
کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود:
الف در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود - به شرح زیر:
1-صنعت ، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6- استاندارد و تحقیقات صنعتی
7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان
8- بسیج اصناف
9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئیس شورای اسلامی استان
12- رئیس و نائبرئیس اتاق اصناف مرکز استان
13- نماینده مطلع و تامالاختیار استاندار
ب در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1- صنعت ، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسیج اصناف
10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11- نماینده مطلع و تامالاختیار فرماندار
12- رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره1- لسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءرسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2- کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذیمدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره3- کمیسیونهای نظارت مراکز استانها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای فوق به موجب آئیننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت میرسد.
الف در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود - به شرح زیر:
1-صنعت ، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6- استاندارد و تحقیقات صنعتی
7- انجمن حمایت از مصرف کنندگان
8- بسیج اصناف
9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئیس شورای اسلامی استان
12- رئیس و نائبرئیس اتاق اصناف مرکز استان
13- نماینده مطلع و تامالاختیار استاندار
ب در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1- صنعت ، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسیج اصناف
10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11- نماینده مطلع و تامالاختیار فرماندار
12- رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره1- لسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءرسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2- کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذیمدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره3- کمیسیونهای نظارت مراکز استانها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای فوق به موجب آئیننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت میرسد.
ماده49-
وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : -
الف تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با - تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آئیننامهای - تعیین میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ب نظارت بر انتخابات اتحادیهها و اتاق اصناف شهرستان.
ج رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها.
ه سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران - در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوط ابلاغ کند.
الف تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با - تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آئیننامهای - تعیین میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ب نظارت بر انتخابات اتحادیهها و اتاق اصناف شهرستان.
ج رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها.
ه سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران - در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده50-
مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم بین کمیسیونهای نظارت،
اتحادیهها و اتاقهای اصناف استان بر عهده - رئیس کمیسیون نظارت
شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان
موظف است با تشکیلجلسات و گردهمائیها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه
انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده51-
کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و
کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیأت - عالی نظارت
قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد بر اساس دستورالعمل
قیمتگذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف
ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای
اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون
لازمالرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیهها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیهها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده51-
کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و
ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران
برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و
ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود.
تبصره- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، آئیننامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
تبصره- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، آئیننامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم هیأت عالی نظارت
ماده53-
الف - وزیر صنعت ، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث - وزیر دادگستری
ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ - رئیس شورای عالی استانها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز - نماینده بسیج اصناف کشور
ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره3- هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث - وزیر دادگستری
ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ - رئیس شورای عالی استانها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز - نماینده بسیج اصناف کشور
ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره3- هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده54-
هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانهای است که در وزارت صنعت، معدن و
تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی - هیأت عالی نظارت به
شمار میآید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین
مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده
دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب
آئیننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد
رسید.
ماده55-
وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا اتاقهایاصناف.
ب ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستانها یا اتاق اصناف ایران.
د تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ه تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاق اصناف - شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهایصنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است.
ح بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخگذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.
الف ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا اتاقهایاصناف.
ب ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستانها یا اتاق اصناف ایران.
د تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ه تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاق اصناف - شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهایصنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است.
ح بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخگذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.
فصل هشتم تخلفات و جریمه ها
ماده 57 گرانفروشی:
عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از
نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات
و ضوابط قیمتگذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش
بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
ماده 58 کم فروشی:
عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا
معیار مقرر شده. جریمه کمفروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول
هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت )گارانتی( توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر - علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت )گارانتی( توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر - علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
ماده 59 تقلب:
عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ
کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا - خدمت ابرازی یا
درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره 1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول - کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود.
تبصره 2- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور - محکوم خواهد شد.
تبصره 3- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه میشود.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره 1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول - کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود.
تبصره 2- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور - محکوم خواهد شد.
تبصره 3- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه میشود.
ماده 60 احتكار :
عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح
و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از
اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع
قانونی ذیربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر
سال به شرح زیر است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یك ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره 1- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره 2- برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد - درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
آئیننامه اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یك ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره 1- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره 2- برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد - درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
آئیننامه اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 61 عرضه خارج از شبكه:
عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذیربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف مرتبه اول الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از - شبکه در زمان تخلف.
ب مرتبه دوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده - از شبکه در زمان تخلف.
ج مرتبه سوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده - از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف مرتبه اول الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از - شبکه در زمان تخلف.
ب مرتبه دوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده - از شبکه در زمان تخلف.
ج مرتبه سوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده - از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ماده 62 عرضه و فروش کالای قاچاق:
حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروشکالای قاچاق توسط واحدهای صنفی
ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح
زیر جریمه میگردد:
الف مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب مرتبه دوم جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا - - تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا - - تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور - محکوم خواهد شد.
تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حقالکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و - نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
الف مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب مرتبه دوم جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا - - تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا - - تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور - محکوم خواهد شد.
تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حقالکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و - نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 63 عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع:
عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و
توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص
کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن
دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول
قیمتگذاری میگردند.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یك ماه.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یك ماه.
ماده 64 فروش اجباری:
عبارت است از فروش اجباری یك یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه
کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 عدم درج قیمت
عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از
تابلو نرخ دستمزد خدمت در - محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی
که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در
هر بار تخلف دویست هزار (200.000) ریال است.
ماده 66 عدم صدور صورتحساب:
عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگیهای مندرج
در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در
هر بار تخلف دویست هزار (200.000) ریال است.
ماده 67 -
چنانچه براثر وقوع تخلفهای مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص
ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف،
علاوه بر جریمههای مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده
به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره - هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب )فاکتور( خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار ) 500.000 ( ریال جریمه محکوم میشود.
تبصره - هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب )فاکتور( خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار ) 500.000 ( ریال جریمه محکوم میشود.
ماده 68 -
عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند ک ماده
(37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت
جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون 2.000.000 ریال و در مرتبه
دوم پنج میلیون (5.000.000) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به
ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم میشود.
ماده 69 -
فروش کالا از طریق قرعهکشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 -
اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به
اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به
خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز
کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره - آئیننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره - آئیننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 71 -
به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و
شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه - کننده کالا یا
خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعلام میشود از
سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل
هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه صندوق فروش
اعم از سختافزاری و نرمافزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد
مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب
محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط
میشود.
تبصره - عیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آئیننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - عیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آئیننامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 72 -
خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده
(52) این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات
موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام
دارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
1تبصره - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
تبصره 2 - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کمفروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3.000.000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظر خواهی هریك از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد. تبصره 3 - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
تبصره 4 - در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 - صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره 6 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش 34 بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 7 - در آمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ) 62 ( این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 - هریك از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
1تبصره - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
تبصره 2 - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کمفروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3.000.000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظر خواهی هریك از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد. تبصره 3 - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
تبصره 4 - در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 - صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره 6 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش 34 بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 7 - در آمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ) 62 ( این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 - هریك از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده 72 مکرر _
دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانهها
و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، - شرکتهای دولتی، سایر
دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا
تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمانهای تابعه سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات
موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده 73 -
از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد
صنفی و تعیین جریمههای آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت
خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به
اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو
ماده 74 -
میزان جریمههای نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس
نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، - معدن و تجارت و
تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم قانون نظام صنفی – سایر مقررات
ماده 75 -
اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان میتوانند برای خدمات اعضای
هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آئیننامهای که به پیشنهاد
اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و
حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب
وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود
در بودجه سالانه پیشبینی و پرداخت نمایند.
تبصره - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی میشوند.
تبصره - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی میشوند.
ماده 76 -
هر یك از اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و هیأت رئیسه اتاق اصناف
شهرستانها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه،
اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این
قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد، امین
محسوب میشوند.
ماده 77 -
به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به
کمیسیونهای نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، نسبت به تشکیل
اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور
اقدام کنند. این اتحادیهها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و
شهرستانهای خود میباشند.
ماده 78 -
به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به
پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیههای
صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا
کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیهها تابع آئیننامهای
خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 79 -
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (د) ماده (55)
این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده
میشوند، در صورتی که دارای محلکسب ملکی یا اجارهای باشند، اقدام
کند:
الف جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئیننامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 1 - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفینامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها برای یك بار خواهد بود.
تبصره 2- اتحادیهها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند - نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانههای دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کردهاند.
تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
الف جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئیننامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 1 - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفینامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها برای یك بار خواهد بود.
تبصره 2- اتحادیهها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند - نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانههای دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کردهاند.
تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 80 -
صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81 -
یروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را
با اتحادیهها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد.
نحوه همکاری به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت
عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به
تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 82 -
یك فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای
پیشبینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست
بدهد، میتواند با کسب نظر مالك و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ
کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 -
شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای
مصوب، از دریافت هزینههای مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید
خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش
روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84 -
حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی
طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه
و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. برگزاری حراج بدون
رعایت ضوابط مندرج در آن 37 آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات
مندرج در ماده (68 ) این قانون خواهد کرد.
ماده 85 -
برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس
آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و
به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهدرسید.
ماده 86 -
روشگاههای بزرگ چند منظوره که مجموعهای متنوع از کالاها و خدمات
مورد نیاز عموم را در یك مکان مناسب عرضه مینمایند و فروشگاههای
بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل
در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این
قانون میباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط
باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده 87 -
فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره -
چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی به
موجب آئیننامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری
دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و
فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر
ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر
صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 88 -
دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئیننامه اجرائی حاکم
بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا
پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آید.
ماده 89 -
کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام
میکنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در
صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم
به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 90 -
وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر
دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام
است و نهادهای عمومی غیر دولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز
به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرفکنندگان هستند، اعم از
این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به
این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما
رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها
و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا
نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی
خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را
بر عهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا
حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت
پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 -
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین
جاری موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهرهبرداری یا
اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و
سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح
نام است میباشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به
عرضه کالاها یا خدمات به خردهفروشان یا مصرفکنندگان مبادرت
ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ
پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
آئیننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 1 - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یك از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و ترهبار شهرداری، پایانههای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون میباشند و موظفند از اتحادیههای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 1 - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یك از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و ترهبار شهرداری، پایانههای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون میباشند و موظفند از اتحادیههای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند.
ماده 92 -
سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یك از کارکنان
واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در - مدت همکاری توسط
افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد
صنفی، استناد و حق بیمه را دریافتکند. این مبلغ در صورت احراز
تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمهای
به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد
هزار (100.000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100.000)
ریال خواهد بود.
ماده 93 -
اتاق اصناف شهرستان منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام
وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر
رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل
کافی به هیأت عالی نظارت اعلام میدارد. اگر هیأت عالی نظارت پس
از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت
تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام میدارد. اتحادیهها
موظفند ظرف یك ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت
تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند. 39 انحلال اتاق اصناف
ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و
تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستانها موظفند ظرف یك ماه از
تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد
اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یك از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
در صورت اعتراض هر یك از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده 94 -
آئیننامه اجرائی موضوع ماده (29) ، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 95 -
زارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 95 مكرر 1 -
سیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارشهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارشدهنده واصل میشود بر عهده کمیسیونهای نظارت است.
ماده 95 مكرر 2 -
سیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو میشود.
ماده 96 -
ز تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب - 13
/ 04 / 1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و
قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان،
اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13 / 12 / 1368 و مواد
(14) ، (15) ، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب
15 / 7 / 1388 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر
میگردد.
موارد بیشتر
ماده 38.
الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در
صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آييننامهای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آييننامهای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 42.
حمايتهای اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آييننامهای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشينهايی فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام میشود.
ه- معاملات راجع به حراجیها.
الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آييننامهای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشينهايی فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام میشود.
ه- معاملات راجع به حراجیها.
موارد بیشتر
تعاریف
ماده 1 تعاریف -
1-کسب و کار مجازی : واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول کالا و یا خدمات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.
1-کسب و کار مجازی : واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول کالا و یا خدمات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.
2- بازاریابی شبکه ای:
یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت
خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای
فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی می کند، به نحوی که
هر بازاریاب می تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه
خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش
گردد.
3- شرکت بازاریابی شبکه ای:
شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند.
4- بازاریاب:
شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکهای در قالب قرارداد
فیمابین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و
آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ
مشخصی را در قالب طرح سوددهی دریافت کند.
5- طرح سود دهی :
برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال
فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و
حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.
6- مصرف کننده :
هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول نماید.
7- محصولات مصرفی :
کالا وخدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای که در سبد مصرف قشر
وسیعی از جامعه قرار دارد، چند بار در سال توسط مصرفکنندگان تجدید
خرید میشود و مشابه آن در بازار وجود دارد.
8- اتحادیه :
اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه براساس
تبصره (7) ماده (22) قانون نظام صنفی تشکیل میشود.
9- کمیته نظارت :
کمیته نظارت موضوع ماده ( 20 ) این آیین نامه.
10- نماد اعتماد الکترونیکی :
نشانهای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برابر مقررات به
کسب و کار های مجازی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها
بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میگردد.
11- نماد بازاریابی شبکه ای :
نشانه پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران برابر
مقررات به وب سایت شرکتهای بازاریابی شبکه ای به منظور ساماندهی،
احراز هویت و صلاحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا
میگردد.
-12 سامانه اصناف:
سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف به نشانی: (iranianasnaf.ir)
13- سامانه اینماد :
enamad.ir سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی به نشانی
بخش اول: کسب وکار مجازی
ماده 2-
دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند
ضمن اتصال سامانه های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد مطابق ماده
(3) این آیین نامه، امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور
همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم
نمایند.
ماده 3- مراحل صدور پروانه کسب:
1- راه اندازی کسب وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیستهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
2- ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف.
3- بارگذاری مدارک مندرج در ماده (4) این آیین نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
4- تکمیل پرونده مطابق ماده (4) این آییننامه توسط اتحادیه.
تبصره - اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاه های طرف استعلام مندرج در ماده (4) این آیین نامه استعلام نماید.
5- صدور و تسلیم پروانه کسب پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد.
6- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب.
1- راه اندازی کسب وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیستهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
2- ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف.
3- بارگذاری مدارک مندرج در ماده (4) این آیین نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
4- تکمیل پرونده مطابق ماده (4) این آییننامه توسط اتحادیه.
تبصره - اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاه های طرف استعلام مندرج در ماده (4) این آیین نامه استعلام نماید.
5- صدور و تسلیم پروانه کسب پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد.
6- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب.
ماده 4- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب:
الف - عمومی :
-1 ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی.
-2 گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی.
3- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (276) قانون مالیاتهای مستقیم.
-4 گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار موضوع بند (ن) ماده 35 قانون نظام صنفی.
5- تاییدیه ویژگیهای تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تجارت الکترونیکی و ماده (3) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
تبصره - دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و اینماد صرفاً مکلف به ارائه این تاییدیه می باشند.
6- تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
8- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل.
الف - عمومی :
-1 ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی.
-2 گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی.
3- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (276) قانون مالیاتهای مستقیم.
-4 گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار موضوع بند (ن) ماده 35 قانون نظام صنفی.
5- تاییدیه ویژگیهای تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تجارت الکترونیکی و ماده (3) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
تبصره - دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و اینماد صرفاً مکلف به ارائه این تاییدیه می باشند.
6- تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
8- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل.
ب) اختصاصی :
1- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف مشمول تبصره ماده (23) قانون نظام صنفی.
2- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی.
1- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف مشمول تبصره ماده (23) قانون نظام صنفی.
2- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی.
ماده 5- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:
مجازات های بندهای (الف)، (ب) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اعمال میگردد.
مجازات های بندهای (الف)، (ب) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اعمال میگردد.
الف)- اخطار کتبی:
1- عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول
2- عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده.
3- عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات.
4- تحمیل شروط غیر منصفانه به مصرف کننده.
-5 تبلیغ خلاف واقع.
6- عدم تحویل به موقع کالایا ارائه خدمت.
7- عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده(حداکثر ظرف مدت سه روز کاری).
8- عدم درج و یا اعلام نحوه تامین کالا.
9- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت.
تبصره - پس از ابلاغ اخطار، دارنده پروانه کسب و کار مجازی موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام نماید. درصورت عدم اصلاح نسبت به تعلیق فعالیت وی برابر بند (ب) این ماده اقدام میشود.
ب)- تعلیق فعالیت و نماد:
2 عدم تامین کالا و یا ارائه خدمت) با رعایت ماده (39) قانون تجارت الکترونیکی.
2- نقض حفاظت از دادههای مصرف کننده.
3- عرضه کالای غیر مجاز.
4- تکرار و یا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بیش از (3) مورد در طول یک سال.
تبصره 1- در زمان تعلیق، دارنده پروانه کسب حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت، درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کند، تعلیق خاتمه می یابد.
تبصره 2- در صورت تکرار و یا تعدد تخلفات این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت سه ماه خواهد بود، پس از اصلاح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه مییابد.
ماده 6 - هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آیین نامه مجاز است.
1- عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول
2- عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده.
3- عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات.
4- تحمیل شروط غیر منصفانه به مصرف کننده.
-5 تبلیغ خلاف واقع.
6- عدم تحویل به موقع کالایا ارائه خدمت.
7- عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده(حداکثر ظرف مدت سه روز کاری).
8- عدم درج و یا اعلام نحوه تامین کالا.
9- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت.
تبصره - پس از ابلاغ اخطار، دارنده پروانه کسب و کار مجازی موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام نماید. درصورت عدم اصلاح نسبت به تعلیق فعالیت وی برابر بند (ب) این ماده اقدام میشود.
ب)- تعلیق فعالیت و نماد:
2 عدم تامین کالا و یا ارائه خدمت) با رعایت ماده (39) قانون تجارت الکترونیکی.
2- نقض حفاظت از دادههای مصرف کننده.
3- عرضه کالای غیر مجاز.
4- تکرار و یا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بیش از (3) مورد در طول یک سال.
تبصره 1- در زمان تعلیق، دارنده پروانه کسب حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت، درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کند، تعلیق خاتمه می یابد.
تبصره 2- در صورت تکرار و یا تعدد تخلفات این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت سه ماه خواهد بود، پس از اصلاح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه مییابد.
ماده 6 - هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آیین نامه مجاز است.
بخش دوم: بازاریابی شبکه ای
ماده 7- مراحل صدور پروانه کسب:
2 ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.
2- بررسی صلاحیت شخصی )اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی( انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.
3- بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت)حداکثر ظرف مدت پانزده روز).
4- ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای با معرفینامه دبیرخانه کمیته نظارت.
تبصره - متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب میگردد.
-5 راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.
6 - صدور و تسلیم پروانه کسب )پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه.
-7 اعطای نماد بازاریابی شبکهای همزمان با صدور پروانه کسب.
2 ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف.
2- بررسی صلاحیت شخصی )اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی( انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.
3- بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت)حداکثر ظرف مدت پانزده روز).
4- ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای با معرفینامه دبیرخانه کمیته نظارت.
تبصره - متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب میگردد.
-5 راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت.
6 - صدور و تسلیم پروانه کسب )پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه.
-7 اعطای نماد بازاریابی شبکهای همزمان با صدور پروانه کسب.
ماده 8- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب:
2 سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت.
2 تاییدیه طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت.
3- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.
4- گواهی صلاحیت شخصی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی، انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت از طریق نیروی انتظامی.
دارا بودن شرایط و مدارک بندهای (3) ، (4) ، (6) ، (7) ردیف (الف) ماده (4) آیین نامه
6 داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن.
تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر میشود.
2 سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت.
2 تاییدیه طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت.
3- مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات.
4- گواهی صلاحیت شخصی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی، انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت از طریق نیروی انتظامی.
دارا بودن شرایط و مدارک بندهای (3) ، (4) ، (6) ، (7) ردیف (الف) ماده (4) آیین نامه
6 داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن.
تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه ای با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر میشود.
ماده 9- در طرح سوددهی باید موارد زیر رعایت شود:
2– اخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه ای ممنوع است.
2 حداقل میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش تعیین گردد.
3 پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کالاهای نمونه فروش، ابزارهای فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است.
-4 پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا ) 3( سطح محدود گردد. ) سطوح پرداخت باتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است(.
-5 تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه محاسبه شود.
6 پرداخت حق کمیسیون یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصولات شرکت باشد.
2– اخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه ای ممنوع است.
2 حداقل میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش تعیین گردد.
3 پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کالاهای نمونه فروش، ابزارهای فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است.
-4 پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا ) 3( سطح محدود گردد. ) سطوح پرداخت باتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است(.
-5 تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه محاسبه شود.
6 پرداخت حق کمیسیون یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصولات شرکت باشد.
ماده 11 - شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید:
2 فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.
تبصره - شرکت موظف است قیمت و مجوزهای لازم برای محصولات خود از جمله پروانه بهداشتی و استاندارد را طبق مقررات اخذ نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار بالاتر باشد.
2- انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکسدار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت.
تبصره - اتصال وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر پایگاه داده شرکت الزامی است. (unicode.mimt.gov.ir: )به نشانی
3- عدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال سن.
4- ممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان شرکت بازاریابی شبکه ای و دستگاهها و نهادهای دارای مسئولیت نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای.
-5 برگزاری کلیه جلسات بازاریابان در دفتر و یا شعب شرکت.
6- برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات.
7- پرهیز از هرگونه اغواگری و تبلیغ خلاف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصولات شرکت.
8- فروش مستقیم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.
-9 عدم تشویق بازاریابان به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.
-10 انجام تمامی پرداختها در قالب حق کمیسیون و پاداش به بازاریابان مطابق با طرح سوددهی.
-11 میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش، باید در صورت انبار شدن کالا نزد بازاریاب قابل تعدیل باشد.
-12 پرداخت حق کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصولات و درازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضوگیری.
-13 انجام تمامی تراکنشهای مالی از قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش از طریق سیستم بانکی کشور به نام شرکت.
4 ارائه کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریاب نظیر میزان فروش شخصی و میزان فروش گروهی به صورت ماهیانه به وی.
تبصره - شرکت موظف است کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریابها و سوابق پرداختها را برابر مقررات مستندسازی کند.
15- ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی ها با قابلیت ثبت در پایگاه دادههای شرکت و ارائه کدرهگیری و پاسخگویی به شکایات حداکثر به مدت ده روز.
16- باز پس گرفتن محصولات فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرایط قرارداد فیمابین شرکت و بازاریاب.
2 فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.
تبصره - شرکت موظف است قیمت و مجوزهای لازم برای محصولات خود از جمله پروانه بهداشتی و استاندارد را طبق مقررات اخذ نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار بالاتر باشد.
2- انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکسدار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت.
تبصره - اتصال وب سایت شرکت بازاریابی شبکه ای به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر پایگاه داده شرکت الزامی است. (unicode.mimt.gov.ir: )به نشانی
3- عدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال سن.
4- ممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان شرکت بازاریابی شبکه ای و دستگاهها و نهادهای دارای مسئولیت نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای.
-5 برگزاری کلیه جلسات بازاریابان در دفتر و یا شعب شرکت.
6- برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات.
7- پرهیز از هرگونه اغواگری و تبلیغ خلاف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصولات شرکت.
8- فروش مستقیم محصولات به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر.
-9 عدم تشویق بازاریابان به خرید محصولات بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.
-10 انجام تمامی پرداختها در قالب حق کمیسیون و پاداش به بازاریابان مطابق با طرح سوددهی.
-11 میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش، باید در صورت انبار شدن کالا نزد بازاریاب قابل تعدیل باشد.
-12 پرداخت حق کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصولات و درازای مشارکت جمعی سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضوگیری.
-13 انجام تمامی تراکنشهای مالی از قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش از طریق سیستم بانکی کشور به نام شرکت.
4 ارائه کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریاب نظیر میزان فروش شخصی و میزان فروش گروهی به صورت ماهیانه به وی.
تبصره - شرکت موظف است کلیه اطلاعات مربوط به عملیات بازاریابها و سوابق پرداختها را برابر مقررات مستندسازی کند.
15- ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی ها با قابلیت ثبت در پایگاه دادههای شرکت و ارائه کدرهگیری و پاسخگویی به شکایات حداکثر به مدت ده روز.
16- باز پس گرفتن محصولات فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرایط قرارداد فیمابین شرکت و بازاریاب.
ماده 11 -
شرکت میتواند اقدام به تاسیس شعبه نزد مرجع ثبت شرکت ها نموده در
اینصورت مکلف است برای تاسیس شعب مدارک لازم شامل: سند مالکیت یا
اجاره نامه و گواهی صلاحیت شخصی مسئول شعبه فردی غیر بازاریاب و
انتظامی و ترافیکی شعبه را به دبیرخانه کمیته نظارت ارائه
نماید.
ماده 12 -
شرکت بازاریابی شبکه ای مکلف است در صورت انحلال طبق قانون تجارت
به نحوی عمل نمایدکه تعهدات خود را در قبال محصولات خریداری شده
توسط بازاریابان و مصرف کنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت پانزده
روز پس از اعلام انحلال پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه
تحویل نماید.
تبصره 1 - درصورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد نسبت به انحلال شرکت و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند.
تبصره2- در صورت اعلام توقف شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی، پروانه کسب ابطال می گردد.
تبصره 1 - درصورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد نسبت به انحلال شرکت و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند.
تبصره2- در صورت اعلام توقف شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی، پروانه کسب ابطال می گردد.
ماده 13 - عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:
مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ می گردد.
الف(- اخطار کتبی:
1- عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه.
2- تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.
3- تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کالا)استراتژی فروش(.
4- عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان.
5- جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال.
6- عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان.
7- عدم صدور کارت شناسایی عکسدار برای بازاریابان.
8- پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصولات شرکت.
9- رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تاخیر در ارسال و بازپس گیری کالا.
10- عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سامانه شرکت.
11- تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت.
12- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت.
-13 تشکیل جلسات در خارج از محل شعب.
14- تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهی.
-15 تاسیس شعب غیر مجاز.
تبصره 1 - درصورت ارتکاب تخلفات فوق، علاوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیت هایی نظیر عدم راهاندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد.
تبصره 2 - پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.
ب(- تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد:
-1 اخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه ای.
-2 انجام عملیات مالی و پرداختهای شرکت خارج از سیستم بانکی.
-3 تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز.
-4 فروش محصولات خارج از فهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظیر پروانه بهداشتی و استاندارد حسب مورد.
-5 تکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند الف برای مرتبه سوم درطول یک سال مالی.
6- ارتکاب تخلف در تبصره های بند الف.
تبصره - مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کرد، تعلیق خاتمه می یابد.
ج)- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز:
-1 عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعلیق.
-2 تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (ب) در طول یک سال مالی.
-3 انحلال شرکت.
4 عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه.
-5 عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه.
مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ می گردد.
الف(- اخطار کتبی:
1- عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه.
2- تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی.
3- تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کالا)استراتژی فروش(.
4- عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان.
5- جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال.
6- عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان.
7- عدم صدور کارت شناسایی عکسدار برای بازاریابان.
8- پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصولات شرکت.
9- رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تاخیر در ارسال و بازپس گیری کالا.
10- عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکه ای و طرح سوددهی در سامانه شرکت.
11- تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت.
12- عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت.
-13 تشکیل جلسات در خارج از محل شعب.
14- تبلیغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهی.
-15 تاسیس شعب غیر مجاز.
تبصره 1 - درصورت ارتکاب تخلفات فوق، علاوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیت هایی نظیر عدم راهاندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد.
تبصره 2 - پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.
ب(- تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد:
-1 اخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه ای.
-2 انجام عملیات مالی و پرداختهای شرکت خارج از سیستم بانکی.
-3 تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز.
-4 فروش محصولات خارج از فهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظیر پروانه بهداشتی و استاندارد حسب مورد.
-5 تکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند الف برای مرتبه سوم درطول یک سال مالی.
6- ارتکاب تخلف در تبصره های بند الف.
تبصره - مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کرد، تعلیق خاتمه می یابد.
ج)- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز:
-1 عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعلیق.
-2 تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (ب) در طول یک سال مالی.
-3 انحلال شرکت.
4 عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه.
-5 عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه.
ماده 14 -
فرد صنفی میتواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صنفی ظرف مدت
پانزده روز پس از ابلاغ، به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم کند.
دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات
مورد رسیدگی قرار دهد.
بخش سوم: نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات
ماده 15 -
به منظور نظارت برعملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای
مجازی از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی، حسب موردکمیته ای
مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران )به عنوان رییس(،
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی
مربوط )هرکدام در حدود صلاحیت و وظایف خود( با وظایف زیر تشکیل
میشود. کمیته مذکور دارای دبیرخانهای است که در مرکز اصناف و
بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرائی
آنرا برعهده دارد.
ماده 16 -
وظائف و اختیارات کمیته نظارت به شرح ذیل است:
-1 تهیه فرمهای الگو از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای.
-2 تعیین فهرست گروه محصولات مصرفی.
-3 اعلام نظر درخصوص طرح سوددهی شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ارجاع دبیرخانه کمیته نظارت.
-4 تعیین ضوابط رتبه بندی شرکتهای بازاریابی شبکه ای و اعمال آن.
-5 هدایت، هماهنگی و راهنمایی ردههای متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و دفاتر و شعب شرکتهای بازاریابی شبکه ای.
-6 رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکهای و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذیربط.
تبصره 1 - رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب وکارهای مجازی مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.
تبصره2- شرکت بازاریابی شبکهای باید با اعلام دبیرخانه کمیته محدودیت لازم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ میگردد.
تبصره3- درصورت تخلف شرکت از مقررات این آیین نامه بنا به تشخیص کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا شعبه شرکت متخلف اقدام مینماید.
-1 تهیه فرمهای الگو از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای.
-2 تعیین فهرست گروه محصولات مصرفی.
-3 اعلام نظر درخصوص طرح سوددهی شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ارجاع دبیرخانه کمیته نظارت.
-4 تعیین ضوابط رتبه بندی شرکتهای بازاریابی شبکه ای و اعمال آن.
-5 هدایت، هماهنگی و راهنمایی ردههای متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و دفاتر و شعب شرکتهای بازاریابی شبکه ای.
-6 رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکهای و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذیربط.
تبصره 1 - رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب وکارهای مجازی مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.
تبصره2- شرکت بازاریابی شبکهای باید با اعلام دبیرخانه کمیته محدودیت لازم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ میگردد.
تبصره3- درصورت تخلف شرکت از مقررات این آیین نامه بنا به تشخیص کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا شعبه شرکت متخلف اقدام مینماید.
ماده 17 - مراحل رسیدگی به تخلفات:
الف- ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارشها و شکایات دریافتی.
ب- اخذ دفاعیه )دارنده پروانه کسب میتواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید(.
ج- تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریافت دفاعیه و تکمیل پرونده.
تبصره- حضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بلامانع می باشد.
الف- ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارشها و شکایات دریافتی.
ب- اخذ دفاعیه )دارنده پروانه کسب میتواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید(.
ج- تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریافت دفاعیه و تکمیل پرونده.
تبصره- حضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بلامانع می باشد.
ماده 18 -
احکام این آیین نامه در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که
شرکت بازاریابی شبکهای، به فروش کالا یا ارائه خدمات در فضای مجازی
مبادرت میورزد، لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 19 -
درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی
آن، کمیته نظارت میتواند ضمن تعلیق فعالیت واحد صنفی موضوع این
آیین نامه)ظرف شش ماه( همزمان به موضوع رسیدگی نماید.
بخش چهارم: سایر مقررات
ماده 21 -
کلیه دستگاههای طرف استعلام موضوع این آیین نامه موظفند، حداکثر
ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود
را اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و
شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. در
غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله
نظر مثبت تلقی میگردد و پاسخ منفی دستگاههای استعلام شونده خارج از
موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.
ماده 21 - رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:
-1 چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به متقاضی و از طریق سامانه اینماد در مورد کسب و کار مجازی اعلام کند.
-2 درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسلیم دارد.
-3 اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.
-4 در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند.دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.
-1 چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به متقاضی و از طریق سامانه اینماد در مورد کسب و کار مجازی اعلام کند.
-2 درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسلیم دارد.
-3 اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.
-4 در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند.دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده 22 - شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای:
-1 گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم.
-2 تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت برای اشخاص حقوقی.
-3 گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار موضوع بند ن ماده 35 قانون نظام صنفی.
-1 گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم.
-2 تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت برای اشخاص حقوقی.
-3 گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار موضوع بند ن ماده 35 قانون نظام صنفی.
ماده 23 -
در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط میگردد.
ماده 24 -
شرکتهای بازاریابی شبکه ای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده اند
موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیینن امه،
وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.
ماده 25 -
2 و تبصره ماده 78 قانون نظام صنفی مشتمل (،) این آیینن امه
در اجرای مواد 2 بر 20 ماده و 29 تبصره توسط اتاق اصناف
ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدو دوازدهمین و یکصدو 2390
به تصویب وزیر صنعت، معدن /22/ سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت
تایید و در تاریخ 52 و تجارت رسید و جایگزین آیینن امه قبلی
میگردد.
موارد بیشتر
بند ط ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی:
در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرفکننده و مالیات غیر قابل استرداد.
تبصره – شرکت بازاریابی شبکه ای میتواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.
در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرفکننده و مالیات غیر قابل استرداد.
تبصره – شرکت بازاریابی شبکه ای میتواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.
تعدادی از نمایندگان فروش جهت فروش محصولات به «شرکت ها و موسسات» مراجعه کرده و مشتریان خود را از این گروه پیدا می کنند، که در برخی موارد نیاز به ارائه فاکتور رسمی است.
قبل از ثبت درخواست فاکتور رسمی، نکات زیر را در نظر بگیرید:
نکته :
سفارشات پرداخت در محل اعتباری تا زمانی که به گیرنده تحویل نشود امکان ثبت درخواست فاکتور رسمی ندارند و پس از تحویل به مشتری می توانند برای ثبت درخواست اقدام کنند.


ثبت درخواست فاکتور رسمی
1.
وارد دفتر کاری خود شوید.
2.
از منوی «درخواستها»، گزینه «درخواست خدمات و پشتیبانی» و سپس، گزینه «درخواست فاکتور رسمی» را انتخاب کنید.

3.
ابتدا شماره سفارش را جستجو و روی علامت مربع کنار فاکتور کلیک کنید تا قرمز رنگ شود.

4.
فیلدهای پایین صفحه، مشخصات سازمانی است که می خواهید فاکتور رسمی به نام آن صادر شود؛ همه آنها را با دقت تکمیل کنید.
اگر تمایل دارید هزینه حمل در فاکتور درج نشود تیک عدم نمایش هزینه حمل را بزنید.

بعد از زدن دکمه «ثبت درخواست»، می توانید تخفیف مورد نظر خود برای هر محصول را مشخص کنید.
* عدد تخفیف نمیتواند بیشتر از سود خردهفروشیای که در جدول برای هر محصول مشخص شده، باشد.
* عدد تخفیف نمیتواند بیشتر از سود خردهفروشیای که در جدول برای هر محصول مشخص شده، باشد.

دریافت فاکتور رسمی
2. از منوی «درخواستها» گزینه «مشاهده درخواستها» را انتخاب کرده و سپس، درخواست مربوطه را باز کنید.

3.
با کلیک روی «دانلود فاکتور رسمی»، فاکتور رسمی مهر شده را دانلود کنید.

اصل فاکتور رسمی را نیاز دارم؛ از کجا تهیه کنم؟
میتوانید به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایید. همچنین، این امکان وجود دارد که اصل فاکتور رسمی با هزینه شما برای خریدار ارسال شود؛ آدرس و اطلاعات گیرنده را به واحد خدمات و پشتیبانی اعلام نمایید. پس از پرداخت هزینه ارسال، فاکتور رسمی برای خریدار ارسال میگردد.
میتوانید به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایید. همچنین، این امکان وجود دارد که اصل فاکتور رسمی با هزینه شما برای خریدار ارسال شود؛ آدرس و اطلاعات گیرنده را به واحد خدمات و پشتیبانی اعلام نمایید. پس از پرداخت هزینه ارسال، فاکتور رسمی برای خریدار ارسال میگردد.
آیا می توانم برای سفارش خارجی خود هم فاکتور رسمی دریافت کنم؟
بله. از طریق دفتر کاری خود، درخواست پشتیبانی ثبت نمایید.
بله. از طریق دفتر کاری خود، درخواست پشتیبانی ثبت نمایید.
برای ثبت فاکتور در سامانه مودیان چطور اقدام کنیم؟
تمام فاکتورهای رسمی طی 21 روز در سامانه مودیان به صورت خودکار ثبت میشوند. در صورتی که به کد مالیاتی سامانه مودیان برای خریدار نیاز دارید، از طریق ثبت درخواست پشتیبانی اقدام کنید.
تمام فاکتورهای رسمی طی 21 روز در سامانه مودیان به صورت خودکار ثبت میشوند. در صورتی که به کد مالیاتی سامانه مودیان برای خریدار نیاز دارید، از طریق ثبت درخواست پشتیبانی اقدام کنید.
آیا امکان صدور فاکتور رسمی برای محصولاتی که از انبار خانگی برای مشتری ارسال شده وجود دارد؟
لطفاً درخواست خود را جهت بررسی به واحد خدمات و پشتیبانی ارسال نمایید.
لطفاً درخواست خود را جهت بررسی به واحد خدمات و پشتیبانی ارسال نمایید.
آیا امکان صدور «پیشفاکتور رسمی» نیز وجود دارد؟
بله. لطفاً مشخصات کامل شرکت خریدار، شامل شناسه ملی، کد اقتصادی، شماره ثبت، آدرس، کدپستی، شماره تلفن و لیست محصولات (نام محصول و تعداد) را از طریق درخواست پشتیبانی ارسال نمایید.
بله. لطفاً مشخصات کامل شرکت خریدار، شامل شناسه ملی، کد اقتصادی، شماره ثبت، آدرس، کدپستی، شماره تلفن و لیست محصولات (نام محصول و تعداد) را از طریق درخواست پشتیبانی ارسال نمایید.
موارد بیشتر
ثبت درخواست
1.
وارد دفتر کاری خود شوید.
2. از منوی سمت راست، گزینه « درخواستها – درخواست خدمات و پشتیبانی» را انتخاب کنید.
3. در این صفحه، از منوی «نوع درخواست»، موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.
4. اگر نیاز به ارسال مستندات بود، ابتدا فایل را انتخاب کرده (عدد (1) در تصویر زیر) را بزنید. و سپس، حتماً دکمه «بارگذاری» (عدد (2) در تصویر زیر)
* حجم فایل باید کمتر از 1 مگابایت باشد.
2. از منوی سمت راست، گزینه « درخواستها – درخواست خدمات و پشتیبانی» را انتخاب کنید.
3. در این صفحه، از منوی «نوع درخواست»، موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.
4. اگر نیاز به ارسال مستندات بود، ابتدا فایل را انتخاب کرده (عدد (1) در تصویر زیر) را بزنید. و سپس، حتماً دکمه «بارگذاری» (عدد (2) در تصویر زیر)
* حجم فایل باید کمتر از 1 مگابایت باشد.

5.
5. دکمه «ثبت درخواست» را بزنید.
6. 6. پس از ثبت درخواست، کد رهگیری به شما نمایش داده میشود.
پیگیری درخواست
1. برای بررسی وضعیت درخواست و مشاهده پاسخ واحد پشتیبانی، منوی «درخواستها – مشاهده درخواستها» را انتخاب کنید.
2. روی عبارت «بررسی درخواست» یا آیکن «مشاهده جزئیات» کلیک کنید.
6. 6. پس از ثبت درخواست، کد رهگیری به شما نمایش داده میشود.
پیگیری درخواست
1. برای بررسی وضعیت درخواست و مشاهده پاسخ واحد پشتیبانی، منوی «درخواستها – مشاهده درخواستها» را انتخاب کنید.
2. روی عبارت «بررسی درخواست» یا آیکن «مشاهده جزئیات» کلیک کنید.

3.
اگر نیاز به توضیح بیشتری از طرف شما باشد، درخواست برگشت داده میشود. در این صورت، گزینه «ارجاع مجدد درخواست» (عدد (1) در تصویر زیر) را بزنید و اطلاعات مورد نیاز را در کادر «توضیحات» تایپ کنید. سپس، دکمه «ذخیره» را بزنید.
4. 4. اگر از طرف شرکت فایلی برای شما ارسال شده باشد، در تب «پیوستها» (عدد (3) در تصویر زیر) در دسترس است. روی این دکمه کلیک کرده و آن را دانلود نمایید.
4. 4. اگر از طرف شرکت فایلی برای شما ارسال شده باشد، در تب «پیوستها» (عدد (3) در تصویر زیر) در دسترس است. روی این دکمه کلیک کرده و آن را دانلود نمایید.

5.
پس از اتمام کار، میتوانید دکمه «بستن درخواست» را بزنید.
جهت ارتقای فرآیند پشتیبانی، میزان رضایت خود از نحوه پیگیری را ثبت نموده و انتقادات و پبشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
جهت ارتقای فرآیند پشتیبانی، میزان رضایت خود از نحوه پیگیری را ثبت نموده و انتقادات و پبشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

موارد بیشتر
تماس با واحد بازرسی اصناف و بازرگانان:
021-26421196
021-26421289

با توانمندی زنان، فردایی بهتر در راه هست
برترین فروشندگان ماهانه داخلی
معصومه نظری 90 سفارش
شبنم مویدفرد 72 سفارش
علیرضا اصغری 56 سفارش
عباسعلی قاسمیان 38 سفارش
نیلوفر غفاری 31 سفارش
مژگان تقیزاده 20 سفارش
فهیمه امامی 17 سفارش
سیده معصومه پاکیزه 17 سفارش
مریم امیری 16 سفارش
نرگس قاسمی 16 سفارش
الهام مالکی فارسانی 16 سفارش
فاطمه یزدانی 15 سفارش
وحید لطیفی 15 سفارش
فاطمه جنگ جوی قره چشمه 15 سفارش
سیده رقیه عبدی کوهی خیلی 14 سفارش
هاشم دهقان 14 سفارش
الهام قائدی بارده 14 سفارش
زهرا زکی پور 14 سفارش
مریم قمصری 13 سفارش
یگانه علیمحمدی 13 سفارش
برترین فروشندگان سالانه خارجی
مریم سلماسی 231 سفارش
علیرضا اصغری 106 سفارش
زهرا وحیدی 42 سفارش
زهرا هادی 39 سفارش
شیدا مولود سیده گوگ تپه 23 سفارش
Meryam Khezr zadeh 22 سفارش
محمد مکابر 16 سفارش
زهرا سالاری 12 سفارش
ناصر عالیخانی 11 سفارش
سید حبیبه جوادی 10 سفارش
گلباغ مهدوی 10 سفارش
Armita Kavoosi 10 سفارش
محسن رحمانی مقدم 9 سفارش
زینب خاوری 9 سفارش
ناهید رسم 8 سفارش
لیلا نصیری 6 سفارش
رضا رشیدی 6 سفارش
معصومه نظری 5 سفارش
فائزه میرحاج 5 سفارش
مریم هاجری 5 سفارش
برترین فروشندگان فصل
رويا افسري 2,158,000,000 ریال
سمیرا مظلوم پور 2,006,250,000 ریال
نرگس كريمي 2,002,500,000 ریال
فاطمه صابری حاجی تقی 1,468,160,409 ریال
پریسا زارع پور 1,462,830,000 ریال
عباسعلی قاسمیان 1,385,465,000 ریال
شبنم مویدفرد 1,253,712,544 ریال
معصومه نظری 1,225,234,636 ریال
علیرضا اصغری 1,195,174,748 ریال
معصومه سررشته ایردموسی 1,062,295,727 ریال
محمود مظلوم پور 1,013,850,000 ریال
الهه کریمی 1,001,292,000 ریال
حمیده کریمی 1,001,250,000 ریال
محمد مظلوم پور 1,001,250,000 ریال
زهرا مظلوم پور 1,001,052,000 ریال
مهرداد کریمی 1,001,052,000 ریال
شایسته مظلوم پور 1,001,052,000 ریال
عذرا اسلامی 1,001,052,000 ریال
بتول نیک فرجام 999,525,000 ریال
نیلوفر غفاری 971,456,908 ریال
نرگس قاسمی 895,421,500 ریال
ناصر عالیخانی 875,347,529 ریال
محمد حسین ایمانی 819,943,636 ریال
نرگس خاتون مزنگی 817,600,000 ریال
sara haghani 817,486,000 ریال
حامد رحمانی 803,883,000 ریال
معصومه مزنگی 768,000,000 ریال
سارا اسفندیاری 760,983,000 ریال
پریا شاکرمی 759,933,000 ریال
سیده رقیه عبدی کوهی خیلی 754,734,909 ریال
توحید قریشی 744,877,500 ریال
فاطمه یزدانی 744,213,180 ریال
صدیقه طریقی 704,325,909 ریال
ندا قاسمی طاری 689,062,318 ریال
سهیلا نادری دستگردی 667,590,500 ریال
فاطمه امیر آبادی فراهانی 665,050,000 ریال
فهیمه معظمه گودرزی 660,750,000 ریال
ترنم محسنی 656,924,000 ریال
مریم امیری 647,253,000 ریال
راضیه عظیمی نیا 641,131,500 ریال
علی عابدی 636,134,000 ریال
سیده معصومه پاکیزه 631,315,500 ریال
مجید فرهادیان 619,395,500 ریال
سمیه حاجی حسنی دره شوری 618,403,499 ریال
فاطمه فراهانی 605,950,000 ریال
صدیقه بهزادی 597,648,000 ریال
مینا قریشی 597,005,000 ریال
زهرا سادات شاه حسینی 592,725,000 ریال
میرجواد رضوی 589,850,000 ریال
فاطمه اصلانی 581,155,500 ریال
زهرا فتاح 581,150,000 ریال
فرزانه سلیمانی 575,270,909 ریال
فاطمه شایق 568,828,818 ریال
نرگس اکبری 564,969,000 ریال
ناهید فخری 562,256,500 ریال
فریبا گلی پور 561,530,000 ریال
فاطمه بحیرایی 556,833,180 ریال
حجت دشتی رحمت ابادی 552,071,500 ریال
معصومه جوکاری 549,570,000 ریال
وجیهه اسدی نصرتی 549,467,499 ریال
مژگان تقیزاده 546,046,000 ریال
وحیده نجاری 545,684,636 ریال
الهام مالکی فارسانی 542,977,500 ریال
مهدیه لک 542,570,000 ریال
خدیجه اکبرابادی 539,660,000 ریال
زهرا صفر زاده شاهرودی 539,556,500 ریال
الهام قائدی بارده 536,106,318 ریال
کبری ردائی 530,002,500 ریال
فاطمه سادات حسینی نژاد 517,679,635 ریال
زهرا یوسفی مقدم 508,395,814 ریال
مریم براتى 506,310,250 ریال
یاسر خلج 504,743,632 ریال
مهدی کربلائیان محمدی 500,585,500 ریال
الهام رحمانی 499,218,000 ریال
سمیه بختیارنیلی 489,206,500 ریال
سکینه میرشکاری 485,544,000 ریال
فرشته عباسی 482,391,909 ریال
راضیه خیراندیش 482,003,000 ریال
سمیرا مراد بگیان 478,673,500 ریال
زینب نودهی 475,550,000 ریال
سمیه عسگری 474,210,500 ریال
زهره سهرابی 470,198,500 ریال
مینا کریمی 468,650,000 ریال
رباب خلفی 466,388,136 ریال
الهام پناهی فر 465,029,500 ریال
سمیه بیکی فیض ابادی 459,464,000 ریال
راضیه امیرخانی 457,600,000 ریال
زهرا زاهدی 456,997,500 ریال
مریم قمصری 449,705,408 ریال
راضيه صفرپور وصالان 445,219,406 ریال
مریم صبوری 444,285,500 ریال
یگانه علیمحمدی 442,832,500 ریال
محدثه ترابی آبلویی 441,608,818 ریال
شیوا اربابی فر 440,920,636 ریال
حسین قمری نیا 440,648,318 ریال
رفعت عزیزی 438,240,000 ریال
فاطمه معینی 436,232,000 ریال
دفتر مرکزی : تهران ، خیابان جمالزاده شمالی ، کوچه شیرزاد ، پلاک 25
fe80:0:0:0:d6f5:efff:fe76:3527%eno8 ## fe80:0:0:0:d6f5:efff:fe76:3524%eno5 ## 172.16.185.30 ## 0:0:0:0:0:0:0:1%lo ## 127.0.0.1
3.133.106.206