• حذف مالیات برارزش افزوده از هزینه حمل و بسته بندی
  • از اول مرداد 1401، طرح درآمدزایی جدید مبنای محاسبه پورسانت ها
سه شنبه 05 مهر 1401
  • انتخاب کنید
  • آذربایجان شرقی
  • آذربایجان غربی
  • اردبیل
  • اصفهان
  • البرز
  • ایلام
  • بوشهر
  • تهران
  • چهار محال بختیاری
  • خراسان جنوبی
  • خراسان رضوی
  • خراسان شمالی
  • خوزستان
  • زنجان
  • سمنان
  • سیستان و بلوچستان
  • فارس
  • قزوین
  • قم
  • گلستان
  • گیلان
  • لرستان
  • مازندران
  • مرکزی
  • هرمزگان
  • همدان
  • کردستان
  • کرمان
  • کرمانشاه
  • کهکیلویه و بویر احمد
  • یزد
  • انتخاب کنید
در صورتی که یکی از نمایندگان فروش نیوشا رو می شناسید، برای خرید محصول به وی مراجعه نمایید. برای یافتن نمایندگان فروش، به شبکه های اجتماعی مراجعه نموده و هشتگ نیوشا را سرچ نمایید. در صورت عدم توانایی یافتن نماینده فروش، فرم بالا را تکمیل نمایید.
  • انتخاب کنید
  • پیگیری سفارش
  • واریز وجه برگشت از فروش
  • مشکل در سفارش ارسالی
  • شکایت از کیفیت محصولات
انتخاب تصویر
x

استعلام امتیاز

نمایش امتیاز

جمع امتیازات

امتیاز سفارش
0
امتیاز کل مشتری
0

جوایز قابل انتخاب

شیوه‌های کسب امتیاز
هر 150 هزار ریال
1 امتیاز
  • این امتیاز صرفا برای استفاده مشتریان وفادار بوده و به ازای ثبت سفارش برای مشتریان محاسبه می گردد.
  • بعد از هر سفارشی که نماینده فروش برای مشتری ثبت می کند، از طریق پیامک امتیاز حاصل از سفارش جدید و امتیاز کل اعلام خواهد شد.
  • معیار شناسایی مشتری وفادار و دریافت امتیاز در این باشگاه (آدرس) می باشد.

قوانین و مقررات


«آیین نامه داخلی نیوشانیک» مجموعه ای از قواعد است که هر کاربر قبل از دسترسی به کالاها و خدمات سایت نیوشانیک، باید آنها را مطالعه کرده و با آنها موافقت نماید. این قوانین در راستای تعامل بهتر با کاربران، گسترش تجارت نمایندگان فروش و ارتباط بهتر آنها با مشتریان تدوین شده است.




تعاریف

1. شرکت: شرکت فروش مستقیم چندسطحی پارس نیوشانیک که تحت شماره 425800 و شناسه ملی 10320787428 در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در قالب شرکت سهامی خاص ثبت شده است و در ادامه، به اختصار شرکت نامیده می شود.

2. دفتر مرکزی: دفتر مرکزی این شرکت که در تهران، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه شیرزاد، پلاک 25، واقع گردیده است.

3. پروانه کسب: پروانه کسب بازاریابی شبکه ای صادره از هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با کد شناسه صنفی 0426924780

4. فروش مستقیم چندسطحی: یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق تارنمای خود افرادی را به عنوان نماینده فروش به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی می کند، به نحوی که هر نماینده فروش می تواند با معرفی نماینده فروش دیگر به عنوان زیرمجموعه خود و با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.

5. نماینده فروش: شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فی مابین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش نمایندگان فروش زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سوددهی دریافت کند.

6. قرارداد: فرمی از پیش طراحی شده براساس دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای کشور است که در قالب فایل الکترونیکی از تارنمای شرکت قابل دریافت است.

تبصره - این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی کند و از شمول قانون کار و بیمه خارج است.

7. شناسه کاربری: کد ملی نماینده فروش است.

8. کد واحد بازاریابی: یک کد منحصر به فرد برای هر نماینده است که پس از ثبت نام او در شرکت، به وی اختصاص داده می ‌شود. این کد در وب سرویس ثبت اطلاعات نمایندگان فروش مرکز امور اصناف و بازرگانان ثبت می ‌شود و از عضویت و فعالیت همزمان نماینده فروش در شرکت های دیگر بازاریابی شبکه ای جلوگیری می کند.

9. مصرف کننده: هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول نماید.

10. محصولات: هر کالایی که در فروشگاه مجازی تارنمای شرکت در معرض سفارش گذاری قرار می گیرد.

11. طرح سوددهی: برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش نماینده فروش است.

12. پورسانت: حق العملی است که از فروش مؤثر شخصی به انضمام فروش مؤثر زیرمجموعه های نماینده فروش از کالاهای شرکت، براساس پلن درآمدزایی به وی تعلق می گیرد. پورسانت محاسبه شده در مواعد مشخص به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگان فروش واریز می گردد.

13. جایگاه: منظور موقعیت نماینده فروش در نمودار نسب شناسی شرکت است که پس از پذیرش فرم ثبت نام نماینده فروش از سوی شرکت به وی اختصاص داده می شود.

14. نسب شناسی: نحوه ارتباط و اتصال جایگاه های نمایندگان در پایگاه اطلاعاتی تارنمای شرکت است.

15. مجموعه بالاسری: منظور نمایندگانی هستند که از لحاظ جایگاهی در سطوح بالایی مرتبط با نماینده فروش هستند و نماینده فروش به طریقی به آنها متصل شده است.

16. زیرمجموعه: منظور نمایندگانی هستند که از لحاظ جایگاهی در سطوح زیرین نماینده فروش قرار می گیرند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نماینده فروش متصل شده اند.

17. حجم فروش شخصی: مجموع قیمت فاکتورهای سفارش گذاری و تسویه شده از دفتر کار مجازی نماینده فروش.

18. حجم فروش گروهی: مجموع قیمت فاکتورهای سفارش گذاری و تسویه شده از دفتر کار مجازی اعضاء تحت حمایت و آموزش نماینده فروش.

19. تسویه: پرداخت الکترونیکی موفق جمع مبلغ قابل پرداخت یک فاکتور از سوی نماینده فروش یا مشتری او به منزله تسویه است.

20. دفتر کار مجازی: فضایی است مختص به هر نماینده فروش در تارنمای نیوشانیک که براساس آن امکان مشاهده زیرمجموعه ها، فاکتورها و سوابق پورسانت های دریافتی نماینده فروش به همراه اسناد مالی مربوط به آن، فراهم می شود. ضمناً، کلیه تقاضاهای نمایندگان فروش از طریق ثبت در دفتر کار مجازی قابل پیگیری خواهد بود.

21. قیمت خرده فروشی: قیمت مصرف کننده محصول است.

22. فروش مؤثر: قیمت تولیدکننده محصول که روی بسته محصول نیز درج شده است.

23. دستورالعمل: منظور مقرراتی است که هیئت مدیره شرکت بنا بر الزامات یا ضروریات به وجود آمده با اکثریت نصف به علاوه یک نفر، تصویب و از تاریخ ابلاغ به نمایندگان فروش از طرق پیش بینی شده، لازم الاجرا می شود.

24. ابزار آموزشی: کلیه ابزار و امکانات فیزیکی تهیه شده از سوی شرکت که به صورت رایگان یا قابل فروش (بدون احتساب در طرح سوددهی) در اختیار نمایندگان فروش قرار داده می شوند.

25. خدمات آموزشی: شامل هر نوع آموزش فردی یا گروهی که در قالب های مختلف از سوی شرکت، حامیان، مربیان و راهبران به صورت رایگان در اختیار نمایندگان فروش قرار می گیرد.

26. سود خرده فروشی: مابه التفاوت «قیمت تولیدکننده محصول» و «قیمت مصرف کننده محصول» است که نماینده فروش می تواند هنگام فروش محصول، از مصرف کننده اخذ نماید.

27. پورسانت نسلی: حق العملی است که طبق جزئیات طرح سوددهی از حجم فروش گروهی مؤثر نماینده فروش به وی تعلق می گیرد و در بازه 7 روز ابتدایی ماه بعد واریز می گردد.

28. رتبه: برای اینکه یک نماینده فروش بتواند از پورسانت فروش نسلی بهره مند شود لازم است از نظر حجم فروش شخصی مؤثر و حجم فروش گروهی مؤثر، مطابق با شرایط اعلام شده در طرح سوددهی، الزاماتی را برآورده کند که به آن شرایط تعیین شده رتبه یا رده گفته می شود.

29. تارنما: پایگاه عملیاتی بر خط شرکت به آدرس www.newshanik.ir است که کلیه مبادلات میان نمایندگان فروش و شرکت از طریق آن صورت می پذیرد. این تارنما پایگاه اطلاع رسانی رسمی شرکت نیز می باشد.

عضویت

ماده 1. حداقل سن لازم برای عضویت در نیوشانیک، 18 سال تمام شمسی است.

ماده 2. نماینده فروش، فقط به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای رسمی شرکت می تواند اقدام به ثبت نام و عضویت نماید.

ماده 3. از کلیه متقاضیان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هویتی اخذ خواهد شد.

تبصره 1- در صورت ثبت اطلاعات هویتی جعلی و نادرست از سوی نماینده فروش، جایگاه مربوطه مسدود خواهد شد.

تبصره 2- اتباع خارجی فاقد کد ملی باید قبل از ثبت نام به سایت www.tax.gov.ir مراجعه کرده و وارد قسمت «صورت معاملات فصلی» شوند و پس از اخذ کد اتباع خارجی از بخش «استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی»، برای ثبت نام اقدام نمایند.

ماده 4. ثبت کد ملی حامی در فرم ثبت نام الزامی است و چنانچه فرد فاقد حامی باشد می تواند با ثبت کد حامی اعلام شده از سوی شرکت به شماره 2166566256، شرکت را به عنوان حامی خود انتخاب کند.

ماده 5. عضویت نماینده فروش با دریافت قرارداد او توسط شرکت رسمیت می یابد. نیوشانیک بر حسب اختیاراتش می تواند درخواست افراد را پذیرفته یا رد نماید. در صورت رد درخواست عضویت از سوی شرکت، نامه ای به همراه دلایل ردّ درخواست به آدرس پست الکترونیکی متقاضی ارسال می شود.

تبصره – فعالیت در شرکت‌ و اخذ پورسانت منوط به انعقاد قرارداد کتبی با شرکت است و نماینده فروش بعد از ثبت نام اولیه و دریافت کد واحد باید از طرق اعلام شده از سوی شرکت، نسبت به تأیید قرارداد خود اقدام نماید.

ماده 6. در صورتی که نماینده فروش اقدام به لغو عضویت خود و انصراف از فعالیت در شرکت نماید، برای عضویت مجدد، با رعایت مفاد ماده 55 و تبصره های ذیل آن، باید درخواست عضویت مجدد خود را به همراه کد ملی حامی جدید از طریق دفترکاری به شرکت ارائه نماید.

ماده 7. عضویت در نیوشانیک رایگان است و مستلزم پرداخت وجه یا خرید محصول نیست.

ماده 8. هزینه های احتمالی نمایندگان در راستای بازاریابی و جذب مشتریان بر عهده ایشان است و نیوشانیک تعهدی نسبت به پرداخت اینگونه هزینه ها ندارد.

ماده 9. با پذیرش فرم ثبت نام متقاضی از سوی نیوشانیک، یک دفتر کار مجازی در تارنمای شرکت به وی اختصاص داده می شود که نماینده فروش می تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.newshanik.ir و وارد نمودن شناسه کاربری و رمز عبور خود به آن وارد شود.

تبصره - مسئولیت حفظ نام کاربری و رمز عبور دفتر کاری نماینده فروش بر عهده خود نماینده است و چنانچه در این زمینه اهمال نماید و منجر به افشاء آن گردد، مسئولیت هر گونه انصراف و خروج از جایگاه بر عهده نماینده فروش خواهد بود.

ماده 10. نیوشانیک هیچگونه تعهدی از قبیل پرداخت حقوق ثابت، بیمه و ... به نمایندگان فروش از هر رتبه ای که باشند، ندارد.

نحوه احراز رتبه نمایندگان فروش

ماده 11. نمایندگان فروش براساس رتبه کسب شده در آخرین ماه منتهی به فعالیت خود به پانزده دسته تقسیم می شوند:

توزیع کننده فعال: نماینده ای که زیرمجموعه ای ندارد.

حامی: هر نماینده ای که حداقل یک زیرمجموعه داشته باشد.

حامی ارشد عادی: هر نماینده‌ای که گروه جداشونده‌ای نداشته باشد و حجم فروش جدانشده او 100,000,000 تا 150.000.000ریال باشد.

حامی ارشد برنزین: هر نماینده‌ای که گروه جداشونده‌ای نداشته باشد و حجم فروش جدانشده او 150,000,000 تا 200.000.000 ریال باشد.

حامی ارشد نقره ای: هر نماینده‌ای که گروه جداشونده‌ای نداشته باشد و حجم فروش جدانشده او 200,000,000 تا 300.000.000 ریال باشد.

حامی ارشد طلایی: هر نماینده‌ای که گروه جداشونده‌ای نداشته باشد و حجم فروش جدانشده او 300,000,000 تا 400.000.000 ریال باشد.

سرگروه: هر نماینده ای که حجم فروش جدانشده او مساوی یا بیشتر از 400.000.000 ريال باشد.

مربی برنزین: هر نماینده ای که یک سرگروه جداشونده در یکی از شاخه های زیرین خود داشته باشد.

مربی نقره ای: هر نماینده ای که یک سرگروه در زیرشاخه های مستقیم یا غیرمستقیم خود داشته باشد و حجم فروش جدانشده اش حداقل 25% حجم فروش جداشده اش باشد. (قانون 80-20)

مربی طلائی: هر نماینده ای که حداقل دو سرگروه در دو شاخه مجزا داشته باشد یا یک شاخه جداشده داشته باشد و حداقل 6 بار غیرمتوالی یا سه بار متوالی مربی نقره ای بوده باشد.

مربی ممتاز : هر نماینده ای که حداقل سه سرگروه در سه شاخه مجزا داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده + حجم فروش جدانشده) او کمتر از 2,400,0000,000 ریال باشد.

مدیر فروش : هر نماینده ای که حداقل دو زیرشاخه فعال داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده + حجم فروش جدانشده) او حداقل 1,500,0000,000 ریال باشد و میان حجم فروش شاخه قوی تر و حجم فروش سایر شاخه های او نسبت حداقل 80/20 برقرار باشد.

بنیانگذار: هر نماینده ای که دارای حداقل سه شاخه باشد که در هر شاخه حداقل یک سرگروه مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشته باشد و حجم فروش کل (حجم فروش جداشده+ حجم فروش جدانشده) او حداقل 2,400,000,000 ریال باشد.

راهبر (عادی): هر نماینده ای که حداقل پنج سرگروه در پنج شاخه مجزا داشته باشد و حجم فروش کل (TSV) او حداقل 10,000,000,000 ریال باشد.

راهبر ارشد: هر نماینده ای که حداقل هفت گروه جدا شونده داشته باشد و حجم فروش کل (TSV) او حداقل 14,000,000,000 ریال باشد.

محصولات

ماده 12. کلیه کالاهای قابل عرضه از سوی نیوشانیک دارای شماره ثبت علامت تجاری، مجوز وزارت بهداشت و درمان، تاریخ تولید و تاریخ انقضاء هستند.

ماده 13. مشخصات فنی کالاها که شامل تصویر، وزن، نوع و قیمت آنها است، در فروشگاه تارنمای رسمی شرکت ارائه شده است.

ماده 14. شرکت متعهد می شود که به طور منظم نمایندگان فروش را در جریان اطلاعات ضروری و تغییرات کمی و کیفی محصولات شرکت قرار دهد.

ماده 15. نیوشانیک حق هر گونه تغییر در نوع، برند تجاری، قیمت و ... کالاها را برای خود محفوظ می دارد و نمایندگان فروش حق اعتراض نسبت به این موضوع را ندارند.

سفارش و تسویه

ماده 16. محصولات شرکت منحصراً از طریق بازاریابی شبکه ای و نمایندگان فروش، قابل عرضه و فروش هستند و کلیه سفارش ها می بایست در تارنمای شرکت به نشانی http://www.newshanik.irثبت گردد.

ماده 17. قبل از تسویه کامل مبلغ سفارش از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی، تحویل محصولات امکان پذیر نیست.

ماده 18. نماینده فروش تا 24 ساعت بعد از تأیید فاکتور ثبت شده (منتهی به همان ماه) فرصت دارد درخواست انتقال فاکتور خود را از طریق دفتر کاری به واحد خدمات و پشتیبانی ارائه دهد.

ماده 19 . کلیه نمایندگان فروش متعهد هستند سفارش های مصرف کنندگان را ظرف مهلت 24 ساعت پس از دریافت وجه در تارنمای شرکت ثبت نمایند.

ماده 20. اخذ سود خرده فروشی بالاتر از نصاب تعیین شده ممنوع است؛ مسئولیت پاسخگویی نزد سازمان تعزیرات و کلیه عواقب ناشی از آن به عهده شخص نماینده فروش است.

حمل و ارسال محصولات

ماده 21. شرکت متعهد است متناسب با مقصد تعیینی ظرف مدت 3 الی 10 روز کاری اقدام به تحویل کالا به نماینده فروش یا مصرف کننده ای که نام وی هنگام ثبت سفارش کالا ثبت شده است، نماید.

ماده 22. هر چند امضاء رسید تحویل کالا توسط نماینده فروش و یا هر شخصی که ایشان معرفی نموده به منزله تأیید صحت و سلامت کالاهای دریافتی توسط اوست، اما در صورت وجود خرابی یا کسری احتمالی کالاها، نماینده فروش می تواند موضوع را از طریق واحد خدمات و پشتیبانی پیگیری نماید.

ماده 23. چنانچه کالا قبل از تحویل به نماینده فروش به هر دلیلی معیوب شده باشد، شرکت خود را موظف به تعویض آن می داند.

پورسانت

ماده 24. پورسانت نمایندگان فروش برابر طرح سوددهی شرکت و پس از محاسبات پایان ماه، حداکثر طی هفت روز اول کاری ماه بعد، به حساب آنها واریز خواهد شد.

ماده 25. پورسانت نمایندگان فروش تنها به حساب بانکی که به نام شخص آنها نزد بانک ملت باز گردیده و در فرم ثبت نام درج شده، قابل واریز است و پرداخت نقدی خارج از شبکه بانکی امکان پذیر نخواهد بود.

تبصره - پورسانت نمایندگان فروش، فقط به حساب بانکی که به نام شخص نماینده است واریز خواهد شد و واریز پورسانت به حساب غیر، تنها با ارائه سند رسمی از سوی نماینده فروش و تأیید شرکت امکان پذیر است.

ماده 26. نیوشانیک هیچ پورسانتی بابت عضوگیری به نمایندگان فروش نمی پردازد و پورسانت و پاداش فقط بابت فروش محصولات این شرکت پرداخت می شود.

ماده 27. مبنای محاسبه پورسانت ها فروش مؤثر است.

تبصره - جهت دریافت پورسانت از طرح پرداخت پلکانی گروهی نیوشانیک، ثبت حداقل 1.000.000 ريال فروش شخصی مؤثر الزامی است.

ماده 28. نیوشانیک حق دارد بدهی های احتمالی نماینده فروش به شرکت را از پورسانت وی کسر نماید.

ماده 29. نیوشانیک در اعمال کسورات قانونی از جمله مالیات، عوارض، حق بیمه و ... تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت لزوم، فوراً نسبت به اعمال آن در طرح سوددهی خود اقدام خواهد نمود.

ماده 30. برابر مفاد ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم «به کلیه افرادی که صاحب درآمد هستند، مالیات تعلق می گیرد». لذا، کلیه نمایندگان فروش ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی، وفق قوانین و مقررات مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، هستند. بدیهی است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط نمایندگان فروش به عهده نخواهد داشت.

ماده 31. چنانچه پورسانت نماینده در موعد اعلام شده فوق پرداخت نگردد، باید با ارسال پرینت بانکی از طریق دفتر کاری خود به واحد خدمات و پشتیبانی شرکت موضوع را پیگیری نماید. در صورت صحت موضوع با رعایت سایر مقررات، پورسانت نماینده فروش واریز خواهد شد.

ماده 32. چنانچه نماینده فروش در مورد مبلغ پورسانت دریافتی خود شبهه یا تردیدی داشت می تواند درخواست خود را از طریق دفتر کاری ارسال نماید و چنانچه موضوع مطرحه صحت داشت، مابه التفاوت مبلغ پورسانت به حساب وی واریز می گردد.

تبلیغات

ماده 33. تبلیغات درخصوص معرفی برند تجاری نیوشانیک و کالاهای تحت توزیع در انحصار شرکت بوده و نیوشانیک با سیاست های خود در این زمینه فعالیت می نماید.

تبصره 1- نمایندگان فروش جهت تبلیغات، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل اعلامی از سوی شرکت تحت عنوان «آیین نامه نحوه تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات شرکت» هستند.

تبصره 2- برای هر نوع تبلیغات غیرکلامی اعم از ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت، پیام کوتاه و امثالهم اخذ اجازه نامه کتبی از نیوشانیک الزامی است و پس از اعطای چنین اجازه ای، لوگوها و علایم تجاری باید دقیقاً به شکلی که در دستورالعمل های شرکت ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 34. استفاده از شیوه های تبلیغاتی اغواگرایانه و یا ارائه اطلاعات به صورت تحریف شده و غیرواقعی ممنوع است.

ماده 35. کلیه لوازم و تجهیزات تبلیغاتی که با هدف معرفی کار و محصول استفاده می‌شود، فقط توسط شرکت تولید می گردد. لذا، نمایندگان می‌ توانند در صورت تمایل این ابزار را از شرکت تهیه نمایند.

ماده 36. نسخه آماده چاپ کارت ویزیت نمایندگان فروش در دفتر کاری آنها بارگذاری شده است.

ماده 37. نمایندگان فروش مجاز به درج نشانی، شماره تلفن های تماس و رایانامه دفاتر نیوشانیک یا شرکت های وابسته به آن بر روی کارت ویزیت خود نیستند.

ماده 38. نمایندگان فروش به هیچ عنوان حق ساخت و استفاده از هر گونه مُهری که نام و لوگوی شرکت یا شماره تلفن یا آدرس یکی از دفاتر شرکت در آن باشد را ندارند.

ماده 39. استفاده از هرزنامه ها (ارسال ایمیل به کسانی که مایل به دریافتش نیستند) و سیستم های خودکار شماره گیری تلفن ممنوع است. تخلف از این ماده، تخلف از قوانین و مقررات به شمار آمده و منجر به حکم تعلیق یا لغو فوری عضویت شخص متخلف می شود.

ماده 40. هر گونه تبلیغ برای جذب نماینده فروش از هر طریقی از جمله سایت های تبلیغاتی، شبکه های اجتماعی و ... ممنوع است.

ماده 41. نمایندگان فروش تا رتبه مربی ممتاز در معرفی خود تنها مجاز به استفاده از یکی از عناوین زیر بوده و استفاده از هر عنوان دیگری غیرمجاز است:

الف) بازاریاب

ب) نماینده مستقل فروش

ج) مشاور فروش

د) بازارساز

ماده 42. نمایندگان فرش با رتبه بنیانگذاری و بالاتر در معرفی خود مجاز به استفاده از یکی از عناوین زیر بوده و استفاده از هر عنوان دیگری غیرمجاز است:

الف) کارآفرین

ب) مدیر فروش

ج) شبکه ساز

ماده 43. نمایندگان فروش با هر رتبه سازمانی، بدون دریافت موافقت قبلی و مجوز کتبی شرکت، مجاز به انجام مصاحبه با رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات یا برگزاری همایش عمومی جهت تبلیغ شرکت، محصولات و خدمات آن نیستند. تمامی درخواست های مرتبط با رسانه ها باید جهت هماهنگی به شرکت ارائه گردد.

ماده 44. در کلیه نمایشگاه ها، بازارچه ها، پایگاه های موقت و سایر اشکال فروش نمایشگاهی که قابلیت برپایی غرفه فروش در آنها وجود دارد، تنها یک گروه حق ایجاد پایگاه در محل واحد را دارد.

ماده 45. در مواردی که شکایتی مبنی بر تداخل بازار فروش یا تبلیغات به شرکت واصل گردد، شرکت موظف است نماینده ای بی طرف برای ملاحظه مستندات و احیاناً بررسی میدانی تعیین نماید.

ماده 46. در موارد اختلاف، شرکت موظف است براساس اولویت های زیر اقدام به جمع آوری مستندات و صدور رأی نهایی نماید:

1. تقدم زمانی دریافت معرفی نامه از شرکت

2. تقدم زمانی عقد قرارداد جهت برپایی غرفه

3. تقدم زمانی برپایی غرفه

4. سایر شواهد و ادله معتبر

تبصره - تقدم اخذ معرفی نامه از شرکت در صورتی ملاک عمل قرار می گیرید که حداکثر تا 48 ساعت قرارداد منعقده با برگزارکننده جهت برپایی غرفه به دفتر شرکت اعلام گردد.

ماده 47. تشخیص مصادیق تداخل بازار بر عهده مدیر ناظر شرکت است. نظر مدیر ناظر شرکت قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی است.

ماده 48. چنانچه فرد یا افرادی از رأی صادره تمکین نکنند، شرکت موظف است در مرحله اول از طریق اخطار کتبی و در مرحله دوم از طریق تعلیق موقت جایگاه کاری، از ادامه فعالیت نمایندگان فروش خاطی جلوگیری به عمل بیاورد.

ماده 49. فروش محصولات شرکت در فضای مجازی با رعایت آیین نامه مربوط به نحوه تبلیغات توسط کلیه نمایندگان فروش بلامانع است، اما تارنمای ایجاد شده باید منحصراً به فروش محصولات شرکت اختصاص داده شود.

مرجوعی محصولات

ماده 50. نماینده فروش مجاز به رد درخواست مرجوعی کالا از سوی مصرف کننده نهایی نیست و تصمیم گیری در این رابطه فقط بر عهده مصرف کننده است و شرکت در صورتی که کالا به شکل سالم و مصرف نشده باشد، به نحوی که امکان فروش مجدد آن وجود داشته باشد، خود را ملزم به پذیرش حق انصراف کالا و خدمات وفق مفاد آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی می داند.*

(* متن آیین نامه :

براساس ماده 38، شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف) در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب) در هر حال، آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج) به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د) حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

بر اساس ماده 42، حمايت های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف) خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب) معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.

ج) خريد از ماشين های فروش مستقيم كالا و خدمات.

د) معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می شود.

ه) معاملات راجع به حراجی ها.)

تبصره 1- مرجوعی کالاهایی که تاریخ مصرف مندرج روی بسته آنها منقضی شده است از سوی شرکت مورد پذیرش نخواهد بود.

تبصره 2– تنها کالاهای مندرج در فاکتورهای ثبت شده در بازه یک سال منتهی به ثبت تقاضای مرجوعی، مورد پذیرش شرکت خواهد بود.

تبصره 3– هزینه های مربوط به بسته بندی و ارسال کالاهای مرجوعی از نماینده فروش کسر می گردد.

ماده 51. نماینده فروش می تواند درخواست مرجوعی کالاهای خریداری شده را با لحاظ شرایط ذیل به شرکت اعلام کند:

الف) نماینده درخواست مرجوعی کالا را از طریق دفتر کار خود به صورت بر خط ثبت نماید.

ب) کالای مرجوع شده را با لحاظ شرایط اعلامی از سوی شرکت در خصوص پذیرش کالا به انبار شرکت تحویل دهد.

تبصره 1- ارجاع کالا به انبار نیوشانیک به عهده مرجوع کننده خواهد بود. کلیه هزینه های ناشی از ارجاع به عهده مرجوع کننده است.

تبصره 2- در صورت استنکاف نماینده فروش از مرجوعی کالا و یا مرجوعی مستقیم کالا از سوی مصرف کننده به هر نحو، شرکت مجاز به اعمال روند برگشت از فروش کالا در دفتر کاری نماینده فروش و کسر هزینه های مربوطه با لحاظ مفاد این قانون است. بر این اساس، مصرف کننده باید با ارائه فاکتور خرید و تحویل کالاهای مرجوعی به انبار شرکت نسبت به مرجوعی کالا اقدام نماید.

ماده 52. چنانچه کالای مرجوع شده فاقد شرایط لازم برای پذیرش از سوی شرکت باشد، فرآیند مرجوعی متوقف شده و هزینه های بازپس گیری کالای مرجوع شده از انبار شرکت بر عهده مرجوع کننده کالا است.

ماده 53. شرکت در نحوه بازپس گیری محصولات، ملزم به رعایت مفاد بند ط ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است. *

(* متن آیین نامه:

در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، بازپس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12 ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا...

تبصره - شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.)

انصراف، لغو، انتقال و جابجایی جایگاه

ماده 54. نماینده فروش می تواند در هر زمان از عضویت و فعالیت انصراف دهد. در این حالت، شرکت با تعهد به پرداخت کلیه پورسانت های متعلقه برابر مفاد این قانون، جایگاه وی را غیرفعال خواهد کرد. برای این کار می تواند با ورود به بخش «درخواست انصراف از فعالیت» در دفتر کاری مجازی خود و پر کردن فرم مربوطه به صورت بر خط، درخواست انصراف خود را ثبت نماید.

تبصره 1- اگر مدت همکاری نماینده فروش و شرکت کمتر از 60 روز کاری ‌باشد، در همان لحظه رابطه قراردادی نماینده با شرکت قطع و فرد می‌تواند با ثبت نام در شرکت دیگری به فعالیت در آن شرکت بپردازد.

تبصره 2- اگر مدت همکاری با شرکت بیش از 60 روز باشد، رابطه قراردادی نماینده فروش به مدت 15 روز کاری لغو نمی‌شود، بدین معنی که جایگاه نماینده فروش در شرکت باقی می‌ماند و در شرکت دیگری نیز نمی ‌تواند ثبت نام کند. اما بعد از این 15 روز، در صورتی که نماینده فروش کماکان قصد خروج و فسخ رابطه با شرکت را داشته باشد از شرکت خارج می‌شود و می‌ تواند در هر شرکت دیگری ثبت نام کرده و فعالیت نماید.

تبصره 3- چنانچه نماینده فروش پس از انصراف، قصد همکاری مجدد با شرکت را داشته باشد و در 15 روز کاری بعد از انصراف او باشد، می‌تواند مجدداً از طریق ورود به دفتر کاری و انتخاب گزینه لغو انصراف بدون انجام ثبت نام مجدد، به ادامه همکاری با شرکت بپردازد. اما اگر بعد از گذشت این 15 روز قصد ادامه همکاری مجدد داشته باشد، باید دوباره در شرکت ثبت نام و کد واحد خود را بازیابی نماید. بدیهی است شرکت در پذیرش یا عدم پذیرش تقاضا مختار است.

ماده 55. ثبت یک جایگاه به نام دو یا چند نفر به عنوان شریک امکان پذیر نیست.

ماده 56. چنانچه نماینده فروش فعال در شرکت، با استفاده از مشخصات فرد دیگر یا هر نوع مشخصات مجعول اقدام به ثبت نام و ثبت جایگاه دیگری نماید و این امر به شرکت اثبات گردد، ضمن اخذ اخطار کتبی و اعلام موضوع به کمیته محترم نظارت، جایگاه جدید غیرفعال می گردد.

ماده 57. فروش و یا انتقال یک جایگاه یا منافع حاصل از آن به شخص دیگر چه به صورت قطعی، چه به صورت موقت بدون اخد تأییدیه کتبی از شرکت و زیرمجموعه های مستقیم ممنوع است و در صورت انجام این کار به صورت پنهانی، شرکت اقدام به لغو جایگاه مذکور خواهد نمود.

تبصره 1- انتقال جایگاه به اقوام نسبی درجه اول شامل (فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر) و یا همسر با لحاظ ملزومات قانونی و با سند رسمی مجاز است. متقاضیان این انتقال می بایست درخواست رسمی و کتبی خود را به شرکت ارائه نمایند و پس از موافقت شرکت، جایگاه منتقل خواهد گردید.

تبصره 2- نمایندگان فروش زیرمجموعه جایگاه منتقل شده مختار به پذیرش یا عدم پذیرش همکاری با شخص انتقال گیرنده بوده و شرکت در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

ماده 58. با توجه به تعریف یک «کد واحد بازاریابی» توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای برای کد ملی صاحب جایگاه، امکان تغییر نام جایگاه و در نتیجه تغییر کد ملی وجود ندارد.

تبصره - چنانچه نماینده فروش در زمان ثبت نام سهواً «نام و نام خانوادگی/شماره حساب» خود را اشتباه وارد کرده باشد می بایست از طریق دفترکار مجازی خود تقاضای اصلاح آن را نماید. لازم به ذکر است که شماره حساب حتماً باید به نام صاحب جایگاه باشد.

ماده 59. در صورت لغو یک جایگاه، نمایندگان فروش زیرمجموعه آن جایگاه مستقیماً به نماینده فروش بالاسری جایگاه لغو شده متصل خواهند شد.

تبصره - در صورتی که نماینده فروش به مدت سه ماه غیرفعال بماند، زیرمجموعه های وی به شخص بالاسری اش منتقل خواهند شد و بعد از فعال شدن مجدد جایگاه، زیرمجموعه ای نخواهد داشت.

ماده 60. یک عضو حق دارد در زمان حیات و از طریق دفتر کار مجازی، شخصی را با لحاظ شرایط ذیل به عنوان ذی نفع جایگاه خود پس از فوت به شرکت معرفی کند:

الف) شخص ذینفع باید از وراث حین الفوت نماینده فروش باشد.

ب) اخذ گواهی فوت و حصر وراثت متوفی به عنوان دلایل و مدارک لازم جهت انتقال جایگاه الزامی است.

تبصره 1– نیوشانیک انتقال جایگاه و منافع حاصل از آن را به شخص ذی نفع تا زمانی که وی گواهی فوت شخص متوفی را به همراه فرم تکمیل شده درخواست عضویت جدید به شرکت ارسال ننموده، به رسمیت نمی شناسد و نمی پذیرد.

تبصره 2- پس از دریافت گواهی فوت و فرم ثبت نام توسط شرکت، ذینفع می تواند جایگاه شخص سابق و کلیه منافع منتج از آن را از زمان انتقال جایگاه دریافت کند و وی متعهد به رعایت شرایط قرارداد و قوانین و مقررات بوده و موظف به انجام وظایف عضو سابق است.

ماده 61. در صورتی که شخص، ذینفعی را در زمان حیات خویش تعیین نکند، عضویت به محض فوت وی لغو می شود.

ماده 62. نماینده فروش می تواند جایگاه خود را به تنهایی و بدون نیاز به کسب رضایت زیرمجموعه ها یا تیم حامی خود جا به جا نماید. برای این کار لازم است نماینده فروش از طریق دفتر کار مجازی خود تشریفات مربوطه را طی نموده و اصل نامه دستنویس جا به جایی اش، که به همراه امضاء و اثر انگشت وی است و نام و نام خانوادگی و کد ملی حامی جدید وی نیز در آن قید شده را از طریق در دفتر کاری خود به شرکت ارائه نماید.

ماده 63. نماینده فروشی که بخواهد جایگاه خود را به همراه زیرمجموعه هایش جابه جا نماید، باید از طریق دفتر کار مجازی درخواست جابه جایی تیمی خود را به شرکت اعلام نماید. در صورتی که درخواست حائز شرایط باشد، شرکت از طریق دفتر کار مجازی، درخواست متقاضی را به اطلاع کلیه نمایندگان زیرمجموعه متقاضی می رساند. چنانچه نماینده فروشی از زیرمجموعه های متقاضی، نخواهد به همراه بالاسری خود یا چند سطح از افراد بالاسری خود، جا به جا گردد، پس از انتقال ایشان به صورت مستقیم به نفرات بالاتر از ایشان متصل می شود.

ماده 64. تغییر جایگاه تجاری در ماه اعلام درخواست امکان پذیر نیست و کلیه درخواست های مربوطه پس از طی تشریفات لازم و قطعیت آن در ابتدای ماه آتی اعمال خواهد شد.

ماده 65. نیوشانیک بعد از اعمال تغییر جایگاه و محاسبه درآمدها، هیچگونه مسئولیتی در قبال نزول رتبه حامیان شخص متقاضی یا متقاضیان جابجایی ندارد و حامیان منفرداً یا جمیعاً موظفند با پیگیری مستمر وضعیت نمایندگان سازمان خود از این موضوع آگاه شوند.

ماده 66. هر نماینده در سال اول عضویت خود حداکثر 2 بار مجاز به ارائه درخواست جابجایی است.

ماده 67. بعد از گذشت 12 ماه از عضویت نماینده، درخواست جابجایی جایگاه تنها پس از بررسی دلایل طرفین و تأیید مدیر ناظر شرکت میسر و قابل اعمال خواهد بود.

رسیدگی به نارضایتی

ماده 68. برابر مقررات ابلاغی از سوی کمیته محترم نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای، سیستم ثبت نارضایتی در شرکت‌ به منظور برطرف شدن نارضایتی ‌های مطرح شده توسط هر یک از نمایندگان فروش و مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است.

تبصره - ثبت نارضایتی و پیگیری از این طریق، هیچ گونه منعی جهت پیگیری نارضایتی ها در مراجع قضایی ایجاد نخواهد کرد.

ماده 69. هر یک از نمایندگان فروش و یا مصرف کنندگان جهت درج نارضایتی در ابتدا باید مشکل خود را از طریق تارنمای رسمی شرکت که مرتبط با موضوع نارضایتی است مطرح کنند و کد رهگیری حل اختلاف درونی شرکت را دریافت نمایند تا مدیر ناظر منتخب شرکت طبق برنامه زمانبندی مشخص رسیدگی و مورد را حل و فصل نماید.

ماده 70. در صورتی که به هر علتی رضایت برای فرد ناراضی جلب نشد، وی می‌تواند با استفاده از کد رهگیری مربوطه موضوع را در کمیته بیرونی رسیدگی کننده به نارضایتی، پیگیری نماید. تمامی کاربران توجه داشته باشند، جهت پیگیری نارضایتی در کمیته بیرونی تارنمای بازاریابی شبکه ‌ای باید کد 14 رقمی رهگیری را از تارنمای رسمی شرکت دریافت کرده باشند و در قسمت رسیدگی به نارضایتی (کمیته بیرونی) وارد نمایند، در غیر این صورت امکان درج نارضایتی نخواهد بود.

تبصره – مصرف کنندگان و نمایندگان فروش در ابتدا باید نارضایتی خود را در برنامه حل اختلاف درونی شرکت مطرح کرده و در صورت عدم پذیرش نتیجه، می‌توانند نارضایتی خود را در برنامه حل اختلاف «بیرونی»، در سایت https://easnaf.mimt.gov.ir مطرح کنند.

ماده 71. موارد اشاره شده در ذیل در برنامه حل اختلاف درونی، در شرکت‌های فروش مستقیم چندسطحی بررسی می شود:

الف) اعلام نارضایتی نماینده فروش از شرکت؛

ب) اعلام نارضایتی شرکت از شرکت؛

ج) اعلام نارضایتی مشتری از شرکت؛

د) اعلام نارضایتی نماینده فروش از نماینده فروش همان شرکت؛

ه) اعلام نارضایتی مشتری از نماینده فروش.

تبصره 1- در سه حالت اول که در یک طرف نارضایتی، شرکت قرار دارد، در صورت عدم رضایت از نتیجه حاصله (بعد از طرح مشکل داخل شرکت و اخذ کد حل اختلاف درونی شرکت)، طرفین می توانند نارضایتی خود را در کمیته بیرونی مطرح کنند.

تبصره 2– نارضایتی های 2 حالت دیگر (اعلام نارضایتی نماینده فروش از نماینده فروش همان شرکت و اعلام نارضایتی مشتری از نماینده فروش) تنها باید در کمیته درونی شرکت مطرح شوند.

ماده 72. برنامه حل اختلاف درونی باید خصوصیات زیر را در بر داشته باشد:

الف) منصفانه و دارای عملکرد سریع

ب) هدفمند و شفاف

ج) دسترسی آسان

د) رایگان

ماده 73. در صورتی که یک نماینده فروش یا مشتری نارضایتی خود را از طریق مراجع قانونی و خارج از برنامه حل اختلاف درونی شرکت مطرح کرده است، شرکت نباید نارضایتی را در برنامه حل اختلاف خود بررسی کند و همچنین نماینده فروش و مشتری را باید از این امر مطلع سازد.

تبصره - در صورتی شرکت می‌تواند نارضایتی را در برنامه حل اختلاف درونی خود مورد بررسی قرار دهد که نماینده فروش یا مشتری از ادامه روند رسیدگی به نارضایتی در مراجع قانونی دیگر با رضایت خود خودداری کند.

ماده 74. بعد از ارسال نارضایتی از سوی نماینده فروش یا مشتری به بخش حل اختلاف درونی شرکت، مدیر ناظر ظرف مدت 3 روز کاری، اطلاعات را برای طرف دیگر ارسال می‌کند. خوانده موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری اطلاعات درخواستی را برای مدیر ناظر شرکت ارسال کند. در صورت عدم دریافت پاسخ در این مدت، مدیر ناظر بدون اخذ دفاعیه و مدارک از جانب خوانده، نتیجه را اعلام خواهد کرد. در صورت ارسال اطلاعات و توضیحات لازم از سوی خوانده، مدیر ناظر حداکثر در مدت 10 روز کاری، نتیجه را اعلام خواهد کرد.

ماده 75 . شرکت جهت تحقق برنامه حل اختلاف درونی اقدام به تشکیل کمیته انضباطی متشکل از یک عضو منتخب از وکلای دادگستری نموده و آرای این کمیته، در حدود صلاحیت های تعیینی به موجب این قانون و پس از تأیید مدیر ناظر شرکت، قطعی و لازم الاجراست.

ماده 76. رسیدگی به نارضایتی های اعلامی وفق ماده 71 و رسیدگی به تخلفات نمایندگان فروش در خصوص نقض قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های اعلامی از سوی شرکت و مراجع ذی صلاح در صلاحیت کمیته انضباطی شرکت بوده و در سایر موارد مدیر ناظر مستقیماً رسیدگی خواهد نمود.

امنیت، سلامت کاری و قواعد عمومی

ماده 77. شرکت در طول زمان قرارداد (عضویت) امکان دارد اطلاعاتی شامل گزارشات زیرمجموعه ها، فهرست مشتریان، گزارشات کاری و سایر اطلاعات تجاری مربوطه را در اختیار نماینده فروش قرار دهد. چنین اطلاعاتی - چه به شکل الکترونیکی و چه کتبی - اطلاعات محرمانه محسوب می شوند و فقط جهت آگاهی نمایندگان فروش از امور مرتبط با عضویتش به وی ارائه می گردد.

تبصره 1– نمایندگان فروش تنها مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت بهبود برنامه ریزی، فروش، خدمات و آموزش طی روند کاری خویش بوده و ملزم به حفظ و نگهداری چنین اطلاعاتی هستند. نمایندگان فروش نباید این اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند و همچنین نباید اینگونه اطلاعات را مستقیم یا غیرمستقیم برای فعالیت های غیرکاری خویش مورد استفاده قرار دهند و پس از لغو عضویت نیز به هیچ عنوان اجازه بهره برداری از اطلاعات مذکور را ندارند.

تبصره 2– به موجب این مقررات، مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از سوء استفاده از اطلاعات ارائه شده به نماینده فروش مستقیماً متوجه شخص وی خواهد بود. در صورت هر گونه سوء استفاده یا انتقال و افشای این اطلاعات از سوی نماینده فروش، وی موظف به پاسخگویی در مراجع قانونی خواهد بود.

ماده 78. کلیه اطلاعات کاری نیوشانیک با کارگزاران، واسطه ها، نمایندگان فروش و تأمین کنندگان خود محرمانه است. در دسترس قرار دادن این گونه اطلاعات در حیطه اختیارات شرکت است. لذا، هر گونه تلاش اعضاء جهت دسترسی به این اطلاعات به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع بوده و با افراد خاطی برابر دستورالعمل های داخلی برخورد خواهد شد.

ماده 79. نماینده فروش موظف به رعایت اصول احتیاطی در راستای حفظ رمز عبور ورود به دفتر کار مجازی خویش است و نیوشانیک در رابطه با نفوذ افراد دیگر به دفتر کار مجازی نمایندگان فروش هیچ مسئولیتی ندارد.

تبصره – در صورت هر گونه اقدام از طریق شناسه کاربری نماینده فروش، برای هک کردن و یا ایجاد اخلال در سیستم های شرکت، شناسه نماینده برای همیشه مسدود خواهد شد و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت به عهده وی است.

ماده 80. روابط مالی یا کاری میان نمایندگان فروش و مصرف کنندگان آنها روابطی است شخصی و نیوشانیک، به موجب این مقررات نسبت به کلیه تبعات و آثار حاصله این روابط، از خود سلب مسئولیت می نماید.

تبصره – در صورتی که روابط مالی فی مابین، مصداق نقض قوانین و مقررات داخلی شرکت و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازاریابی شبکه ای باشد، شرکت می تواند از طریق طرح موضوع در کمیته انضباطی نسبت به اعمال مقررات در خصوص متخلفین اقدام نماید.

ماده 81 . نماینده فروش حق انعقاد قرارداد به نیابت یا نمایندگی از شرکت نیوشانیک با اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد و مجاز نیست خود را به عنوان کارگزار یا کارمند شرکت معرفی کند.

ماده 82. هر گونه دخالت نماینده فروش در امور مربوط به نماینده فروش ِ خارج از زیرمجموعه خود اعم از آموزش، راهنمایی، انجام هماهنگی و ... ممنوع است.

ماده 83. نماینده فروش باید هنگام معرفی تجارت و جذب نمایندگان فروش جدید به آنها تأکید کند که این یک فرصت شغلی در راستای راه اندازی یک تجارت مستقل است و رابطه استخدامی میان فرد دعوت شده و شرکت ایجاد نمی کند.

ماده 84. اخذ وجه نقد یا هر نوع مال غیرنقدی توسط هر یک از نمایندگان فروش جهت معرفی شرکت به اشخاص و نمایندگان زیرمجموعه، به منظور قرار گرفتن در جایگاه خاصی از طرح سوددهی شرکت، ممنوع است.

ماده 85. نماینده فروش حق بکارگیری افراد زیرمجموعه خود به منظور انجام امور شخصی و یا اموری که خارج از محدوده این کسب و کار محسوب می گردد را ندارد.

ماده 86. نماینده فروش موظف است ضمن مطالعه این قوانین و مقررات، با مراجعه به تارنمای رسمی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به آدرس https://easnaf.mimt.gov.ir از مقررات و شرایط عمومی بازاریابی شبکه ای در جمهوری اسلامی ایران آگاه گردد. پس از آغاز فعالیت نماینده فروش، هیچ ادعا و مطالبه ای که ناشی از جهل به قوانین باشد، برای شرکت مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده 87. در خط مشی نیوشانیک هیچ قلمرو یا امتیاز انحصاری برای بازاریابی و فروش تعریف نشده است (به استثناء آنچه که به موجب قوانین و مقررات ابلاغی به صراحت ممنوع اعلام شده است) و نماینده فروش می تواند در هر نقطه از کشور اقدام به فروش شخصی و یا جذب نماینده فروش نماید و هیچ نماینده فروشی اختیار اهدا، فروش، واگذاری یا انتقال چنین امتیاز انحصاری را به دیگران ندارد و به عبارتی هر نماینده فروشی آزاد است که تجارت خود را در هر منطقه ای از کشور برابر مقررات راه اندازی نماید.

ماده 88. برگزاری هرگونه کلاس و یا دوره آموزشی بدون هماهنگی و اخذ مجوز ممنوع است. بدیهی است شرکت مسئولیت هیچ اتفاقی در این زمینه را نخواهد پذیرفت و کلیه تبعات قضایی و انتظامی ناشی از انجام این عمل بر عهده نماینده فروش خاطی است و شرکت با گرفتن تعهد کتبی از وی، از خود رفع مسئولیت خواهد کرد.

تبصره - رعایت الزامات مقرر از سوی کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای و شرکت در خصوص نحوه حضور نمایندگان فروش در کلیه سمینارها و همایش های برگزار شده از سوی شرکت، توسط نمایندگان فروش با هر رتبه الزامیست.

ماده 89. نیوشانیک صرفاً مسئولیت مطالب آموزشی ارائه شده در تارنماهای رسمی خود را می پذیرد و چنانچه نماینده فروشی با ارائه اطلاعات غیرواقعی و یا آموزش نادرست موجبات ضرر و زیان شخص ثالث (اعم از نماینده فروش زیرمجموعه، مصرف کننده و ...) را فراهم کند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 90 . شرکت جهت بهره گیری از نظرات نمایندگان فروش فعال اقدام به تشکیل شورای مشورتی نیوشانیک، متشکل از نمایندگان فروش منتخب نموده که نحوه انتخاب اعضای آن و صلاحیت های شورا به موجب دستورالعمل مجزایی از سوی مدیرعامل محترم شرکت ابلاغ خواهد شد.

ماده 91. نماینده فروش موظف به حسن استفاده از امکانات و ابزار شرکت و ملزم به بازتحویل سالم آن به شرکت است و چنانچه در نگهداری اموال تحویل شده به وی قصور نماید، شرکت برای جبران ضرر وارده مجاز به برداشت از پورسانت و پاداش نماینده فروش است.

ماده 92. تمامی اسناد و منابع چاپ شده، ویدئوها، عکس ها، طرح ها و شعارهای نیوشانیک تحت حمایت قانون کپی رایت هستند و نباید به هیچ شکلی بدون مجوز کتبی قبلی نیوشانیک، به صورت کامل یا قسمتی از آن بازسازی و استفاده شود.

ماده 93. محتوای وبسایت نیوشانیک مثل متن، گرافیک، عکس، طرح و برنامه تحت حمایت قانون کپی رایت هستند و نباید بدون مجوز کتبی قبلی نیوشانیک، برای هیچ گونه اهداف تجاری و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 94. مشاوران فروش باید همه قوانین، مقررات و موازین عضویت شان را رعایت کنند و نباید مبادرت به فعالیت هایی کنند که ممکن است منجر به بدنامی آنها و یا نیوشانیک شود.

ماده 95. نماینده فروش نیوشانیک نباید محصول یا خدمات هیچ شرکت فروش مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را بدون مجوز کتبی نیوشانیک عرضه یا تبلیغ کند. ضمناً، عرضه محصولات شرکت به همراه محصولات متفرقه ممنوع است. در صورت مبادرت به چنین عملی از سوی نماینده فروش، شرکت نیوشانیک حق لغو یکطرفه و بدون اخطار قبلی این قرارداد را برای خود محفوظ نگه می دارد.

ماده 96. هر یک از طرفین می توانند در شصت روز اول پس از امضای قرارداد، آن را فسخ نمایند. پس از انقضای این مدت می بایست پانزده روز قبل از فسخ قرارداد این موضوع به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع رسانی شود.

ماده 97. کلیه اعضاء هنگام حضور در همایش های شرکت موظف به رعایت موازین اخلاقی و شئونات اسلامی هستند.

ماده 98. فعالیت نماینده فروش در شرکت های متفرقه و غیرقانونی ممنوع است. در صورت احراز عضویت نماینده فروش در این شرکت ها، عضویت فرد بدون اخطار قبلی به صورت دائمی لغو خواهد شد.

ماده 99 . در صورت عدم رعایت هر یک از قوانین و مقررات نیوشانیک و سایر الزامات مربوطه، تصمیمات قانونی شرکت با توجه به نوع و دفعات تکرار آن از سوی نماینده فروش، به شرح ذیل اعمال می گردد:

درجه 1) تذکر شفاهی

درجه 2) اخظار کتبی با درج در سوابق نماینده فروش خاطی

درجه 3) اخطار کتبی با اخذ تعهد کتبی به صورت حضوری از نماینده فروش خاطی

درجه 4) تعلیق یک ماه تا دو ماه جایگاه نماینده فروش خاطی

درجه 5) فسخ قرارداد و لغو دائم جایگاه نماینده فروش خاطی

تبصره 1 - کمیته انضباطی مجاز است متناسب با اهمیت تخلف ارتکابی که در این مقررات معین گردیده بدون رعایت ترتیب درجات صدرالاشاره، اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 2- در صورتی که کمیته انضباطی تشخیص دهد تخلف واقع توسط متخلف ناشی از آموزش های نمایندگان فروش دیگر (مجموعه بالاسری) است، می تواند علاوه بر متخلف، نسبت به محکومیت آموزش دهنده حداکثر تا درجه 3 اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 3– شرکت می تواند برابر تصمیم کمیته انضباطی، خسارات وارده از سوی نماینده فروش متخلف را از پورسانت عملکرد ماه های آتی او کسر نماید.

ماده 100. کلیه مقررات و آیین نامه هایی که از سوی شرکت در خصوص مسائل انضباطی مصوب و از طریق تارنمای شرکت منتشر و به اطلاع نمایندگان فروش رسانده می شود، در حکم این مقررات بوده و ملاک عمل کمیته انضباطی شرکت قرار خواهند گرفت.

ماده 101. نیوشانیک با هماهنگی کمیته نظارت، حق اصلاح یا تغییر در قوانین و مقررات، قیمت ها و شیوه ارائه کالاها و طرح سوددهی را در هر زمان که مناسب و لازم بداند برای خود محفوظ می دارد و این اصلاحات، به محض تصویب از سوی کمیته نظارت، بر تارنمای شرکت قابل اجراست.

امروزه، فضای مجازی ابزاری کارآمد در زمینه فروش و بازاریابی شبکه ای است. این آیین نامه در راستای حمایت از نام تجاری شرکت، حفظ و رعایت حقوق نمایندگان فروش و مصرف کنندگان و بهبود سلامت فضای کسب و کار در شبکه های اجتماعی تدوین شده است.



گستردگی فعالیت نیوشانیک و تعدد نمایندگان فروش در سراسر کشور ایجاب می کند که همه اعضای فعال در شبکه فروش، اعم از توزیع کنندگان فعال، حامیان و مربیان، نسبت به حفظ و رعایت حقوق سایر اعضاء کوشا بوده و از ایجاد نارضایتی و تنش به هر شکل ممکن پیشگیری کنند.

نیوشانیک با شناسایی فضای مجازی به عنوان ابزاری کارآمد در کسب و کار شبکه ای و بستری مناسب برای ایجاد ارتباط مؤثر با مصرف کنندگان کالا نسبت به وضع مقرراتی با هدف حمایت از نام تجاری شرکت، منافع تمامی نمایندگان فروش و بهبود سلامت فضای کسب و کار اقدام نمود. رعایت این مقررات از زمان انتشار برای کلیه نمایندگان فروش الزامی است.

ماده ۱ . کلیه اعمال و اقدامات نمایندگان فروش، اعم از کتبی یا شفاهی، ضمنی یا صریح، مجازی یا حقیقی، باید با مفاد این آیین نامه مطابقت داشته باشد.

ماده ۲ . نمایندگان فروش در قبال محتوایی که به هر نحو در فضای مجازی به اشتراک می گذارند، مسئول هستند.

ماده ۳ . نمایندگان فروش متعهد هستند پیش از انتشار اطلاعاتی که مجاز به انتشار آن هستند، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۴ . نمایندگان فروش فعال در فضای مجازی ملزم به انتشار اطلاعات هویتی خود شامل نام و نام خانوادگی و کد بازاریابی در صفحات خود می باشند. انتشار محتوای مرتبط با تجارت نیوشانیک در صفحات فاقد مشخصات ممنوع می باشد. (مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 1)

تبصره - به کلیه نمایندگان فروش توصیه می گردد حساب کاربری مستقل از حساب کاربری شخصی، برای امور مرتبط با کسب و کار شبکه ای ایجاد نمایند.

ماده ۵ . هیچ نماینده ای حق ندارد خود را نماینده انحصاری شرکت و یا محصولات شرکت معرفی کند. نمایندگان فروش تنها مجاز به بکارگیری عناوینی هستند که در ماده 40 و 41 قوانین و مقررات شرکت درج گردیده است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)‏

ماده ۶ . به کارگیری تصاویر خلاف شئون اسلامی و قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران تبلیغات اکیداً ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)‏

ماده ۷ . استفاده از تصاویر و متون در تبلیغات، بدون کسب اجازه رسمی از صاحبان آنها ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)‏

ماده ۸. استفاده از تصاویر چهره افراد مشهور جهت انجام تبلیغات ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)‏

تبصره - با توجه به اتمام قرارداد تبلیغاتی شرکت و آقای رضا کیانیان، ‏استفاده از نام و تصاویر ایشان (حتی تصاویر رسمی منتشر شده توسط شرکت) به هر طریقی ممنوع می باشد.‏

ماده ۹. به نمایندگان فروش توصیه می گردد از انتشار تصاویر شخصی و خصوصی در تارنماها و یا صفحاتی که امکان دسترسی عموم به آن آزاد است پرهیز نمایند. شرکت در خصوص انتشار محتوا در تارنماها و صفحات شبکه های اجتماعی که بازدید از آن نیازمند وارد کردن رمز عبور یا عضویت محاطب در آن می باشد دخالتی نداشته مگر به موجب گزارش وقوع تخلف.

تبصره ۱- انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به همایش ها و یا جلسات رسمی شرکت در تارنماها و شبکه های اجتماعی مجاز است.

تبصره ۲- تصاویر و ویدئوهای تهیه شده توسط شرکت با هدف تبلیغات محصول و یا آموزش که از طریق تارنمای رسمی شرکت و یا شبکه های اجتماعی در دسترس نمایندگان فروش قرار می گیرد می بایست بدون تغییر و با قالب تعیین شده از سوی شرکت منتشر گردد.

تبصره ۳- نمایندگان فروش مجاز به انتشار تصاویر و ویدئوهای و فایل های صوتی مربوط به جلسات شخصی و یا آموزشی در تارنماها و صفحات شبکه های اجتماعی که دسترسی به آن برای عموم مخاطبین آزاد است نمی باشند.

ماده ۱۰. نمایندگان فروش مجاز به انتشار مطالب و پست هایی با محتوای ذیل الذکر نیستند:

الف) انتشار هر گونه محتوا که مصداق اغواگری باشد. شناسایی مصادیق اغواگرایانه با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شبکه ای خواهد بود.

ب) نمایش اغراق آمیز آپارتمان، ویلا، اتومبیل های گران قیمت و ... به عنوان ابزاری برای نشان دادن موفقیت و کسب درآمد.

پ) درج هر گونه آگهی، با محتوای عضوگیری و افزودن زیرمجموعه، به شکل صریح و مستقیم توسط نمایندگان فروش

ج) انتشار محتوای تبعیض آمیز و یا توهین آمیز با محوریت قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و .....

د) انتشار محتوا با هدف تخریب نمایندگان فروش دیگر یا سایر افراد و یا گروه ها

‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)‏

ماده ۱۱. هرگونه تبلیغ و فروش محصولات شرکت به نفع خیریه ها، سازمان های فرهنگی یا اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و ... بدون هماهنگی و دریافت مجوز کتبی از شرکت ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)‏

ماده ۱۲. استفاده از نام تجاری نیوشا در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و .... که با کسب و کار شبکه ای غیرمرتبط باشد، اکیداً ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۱۳. هرگونه محتوای مبالغه آمیز در خصوص خواص محصولات که بیانگر وجود تأثیر آنی و تضمینی استفاده از محصولات باشد، در تبلیغ و معرفی محصولات ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۱۴. طرح هر گونه ادعایی که مصداق تجویز محصولات شرکت و یا جایگزینی مصرف آن به جای دارو باشد، ممنوع است. نمایندگان فروش می بایست استفاده از محصولات را توصیه ای و مستند به منابع علمی به مصرف کنندگان پیشنهاد نمایند. شرکت جهت تسهیل و یکسان سازی توصیه های مصرف براساس خواص و اثربخشی استفاده محصولات اقدام به انتشار محتوای مستند، در تارنمای رسمی شرکت به نشانی www.newshanik.ir نموده است. (مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۱۵. به کارگیری نام تجاری و یا محصولات شرکت در آگهی ها، به همراه محصولات سایر شرکت ها، ممنوع است. (مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۱۶. هر نوع عملیات بازاریابی، مشاوره، دخالت و ... در تارنماها و صفحات شبکه های اجتماعی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث ممنوع می باشد. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۱۷. نمایندگان فروش تنها مجاز به استفاده از لوگوهای استاندارد طراحی شده که از طریق دفتر کاری در اختیار ایشان قرار می گیرد بوده و هر گونه دخل و تصرف در لوگوهای پیشنهادی ممنوع می باشد. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۱۸. به کارگیری نام تجاری نیوشا به هر شکل در دامنه و نشانی تارنماهای مستقل و صفحات مجازی مستقل ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

تبصره - نام دامنه یا نشانی تارنما یا صفحه مجازی مستقل باید به نحوی باشد که تمایز آن با تارنما و صفحات متعلق به شرکت، توسط مخاطب به سهولت، امکان پذیر باشد.

ماده 1۹. الصاق هر نوع برچسب و کاغذ متفرقه بر روی محصولات و سایر ملزومات ارائه شده از سوی شرکت ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۲۰. بازاریابان حق انتشار آگهی های سایر بازاریابان و بهره گیری از آنها را، بدون اخذ مجوز از صاحب آگهی ندارند. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 2)‏

ماده ۲۱. برگزاری قرعه کشی، اهدای هر گونه پاداش خرید و جایزه و یا صدور هر گونه کارت و یا بن خرید از سوی کلیه بازاریابان ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)‏

ماده ۲۲. استفاده بازاریابان از محتویاتی که بیانگر ارتباط با مدیران و سهامداران شرکت باشد، در آگهی های منتشر شده، ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 1)‏

ماده ۲۳. دایر کردن مکان ثابت تجاری و یا عرضه محصولات در فروشگاه های دائمی ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

ماده ۲۴. عرضه محصولات در مکان های غیرمسقف و معابر عمومی ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 3)‏

ماده ۲۵. ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی بدون نماد اعتماد الکترونیک، به هر نحو، جهت فروش محصولات از طریق سایت های متعلق به بازاریابان و یا اشخاص ثالث ممنوع است. ‏(مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه 4)‏

تبصره - با توجه به راه اندازی وب سرویس ارائه شده توسط شرکت، امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی شرکت نیز وجود دارد.

ماده ۲6. نمایندگان فروش مجاز به پاسخگویی مستقیم به اشخاصی که اقدام به انتشار نظرات منفی خود در مورد محصولات و یا تجارت شرکت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می نمایند، نیستند. این ممنوعیت شامل نظرات منفی منتشر شده در صفحات متعلق به نمایندگان فروش نیز می گردد.

تبصره - شرکت توصیه می نماید کلیه نمایندگان فروش جهت محافظت از اعتبار و حیثیت نشان تجاری نیوشا در مواجهه با نظرات منفی، با استفاده از عبارت ذیل اشخاص ناراضی را جهت دریافت پاسخ به واحد خدمات و پشتیبانی شرکت راهنمایی نمایند:

«با توجه به مطالب مطرح شده از سوی جنابعالی خواهشمند است جهت اخذ پاسخ مناسب نسبت به ثبت موارد در قسمت ثبت نارضایتی پیش بینی شده در تارنمای رسمی شرکت به نشانی www.newshanik.ir اقدام فرمایید. شرکت رسیدگی به نارضایتی اشخاص را تعهد خود می داند.»

ماده 27. اخذ هر گونه وجه مازاد تحت هر عنوان اعم از خدمات مشاوره ای مصرف محصول و یا ویزیت و تشخیص ممنوع بوده و با متخلفین وفق مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. (مجازات براساس ماده 99 قوانین و مقررات: درجه ۳)

شناسایی و گزارش تخلفات

ماده 28. گزارش های رسیده از طریق تماس تلفنی، اینترنتی و یا حضوری به پرسنل اداری یا مدیران شرکت، بازرسان مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور و یا از طریق اعلام نارضایتی شاکیان قابل بررسی است.

ماده 29. کلیه بازاریابان موظف هستند در چهارچوب نظام نامه رفتاری شرکت نسبت به گزارش تخلفات احتمالی سایر اشخاص و بازاریابان، از راه های پیش بینی شده در نظام نامه موصوف اقدام نمایند.

مقابله با انتقام‌جویی: نیوشانیک به همه اعضا اجازه می‌ دهد که تخلفات را گزارش دهند و نگرانی ‌های اخلاقی را بدون ترس از اقدامات انتقام‌ جویانه مطرح کنند. شرکت هیچ گونه اقدام انتقام‌ جویانه را علیه کسانی که در مورد تخلف از قوانین و این نظام ‌نامه گزارش می‌ دهند تحمل نمی‌ کند و هر یک از نمایندگان یا پرسنل که چنین اقداماتی را مشاهده می کنند بایستی به سرعت گزارش دهند. هر فردی که مرتکب اقدامات انتقام‌ جویانه شود، قطعاً با تنبیه انظباطی، از جمله فسخ قرارداد، مواجه می ‌شود.

ماده 30. شرکت نسبت به کنترل و رصد محتوایی که با هشتگ نیوشا و یا سایر هشتگ های مرتبط در فضای مجازی منتشر می گردد اقدام نموده و با حساسیت زمینه انطباق محتوای منتشر شده با این مقررات را ایجاد می نماید. تخلفات مشاهده شده طی پایش های دوره ای به مدیر ناظر شرکت گزارش خواهد شد.

رسیدگی به تخلفات

ماده 31. تشخیص تخلف از مفاد این آیین نامه در انحصار مدیر ناظر شرکت بوده و رأی صادره توسط وی در این حوزه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و در صورت عدم تمکین نماینده متخلف از رأی مزبور، قرارداد وی، به موجب بند 6 قرارداد بازاریابی شبکه ای، به شکل یک طرفه از سوی شرکت فسخ خواهد شد.

تبصره - فسخ قرارداد مانع احتمال انجام پیگیری های قضایی بعدی در راستای حفظ اعتبار برند تجاری شرکت نخواهد بود و شرکت و سایر افراد آسیب دیده از تخلف متخلف حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به محاکم قضایی را خواهند داشت

کلیه نمایندگان فروش عضو نیوشانیک موظفند در ارائه و معرفی محصولات نیوشا مطابق مفاد این آیین نامه رفتار کنند و مطابق ماده 98 قوانین و مقررات شرکت، شرکت پارس نیوشانیک این حق را به مدیر ناظر خود می دهد تا در صورت اثبات تخلف و تخطی اعضاء از این آیین نامه، نسبت به ارائه اخطار کتبی به آنها، تعلیق عضویت یا فسخ یک طرفه قرارداد و لغو عضویت آنان اقدام نماید.

«قانون نظام صنفی» مجموعه ای از قواعد است که در راستای ساماندهی واحدهای صنفی سراسر کشور تدوین شده و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، مورد استفاده قرار گرفته است. این قانون امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را تعیین ‌می‌ کند.



ماده 1 - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند.

ماده 2 - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

‌ماده 3 - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود.

آئین‌نامه‌ اجرائي تعيين صنوف سيار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای ‌همان محل، بلامانع است.

تبصره2- اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به ‌عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آئین‌نامه اجرائي اين تبصره به ‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌شوند.

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ماده 5- پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب ‌وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.

تبصره1- پروانه كسب موقت تنها براي يك ‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك ‌سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره2- اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌ فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌ تشکیل می‌گردد.

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.

ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل ‌می‌گردد.

ماده10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان ‌تشکیل می‌شود.

ماده11- هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

فصل دوم فرد صنفی

‌ماده12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

آئین‌نامه‌ اجرائي نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره1- حذفی 12/06/1392.

‌تبصره2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود ‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره3- صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، براساس آئین‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.

‌تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به ‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره5- در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال كند.

ماده13- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌ فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

‌تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و‌ نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.

ماده14- افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت ‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.

ماده15- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

‌تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

‌تبصره2- اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌ بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

‌تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از ‌صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

‌تبصره4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

ماده16- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:

‌الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود ‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.

ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

ماده17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌ دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

‌تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس ‌از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.

تبصره3- انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانه‌اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين ‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي‌شوند.

ماده18- در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري ‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.

تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.

ماده19 در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت ‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

ماده20 در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

فصل سوم اتحادیه ها

ماده21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌کنند.

تبصره1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.

اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.

‌تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:

‌الف- در تهران، 300 واحد

ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد

ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد

‌د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ‌جمعیت، 100 واحد

‌هـ - در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره3- كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را كه تعداد واحـدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتـر از نصاب­هاي تعيين شده است، ادغام نمايد.

تبصره4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌ تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن ‌شهرها يا بخش­ها تابع آئین‌نامه‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره5- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان ‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز ‌استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد ‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

‌تبصره6- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌ شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره7- چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي‌شود.

آئین‌نامه‌ اجرائي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده22- اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌ تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از ‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

تبصره1- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.

‌تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر ‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره3- انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك ‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.

آئین‌نامه‌ اجرائي نحوه برگزاري انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌ عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از ‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌ آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان ‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا ‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي كه به ‌تشخيص كميسيون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌ شوند.

‌تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه ‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده22مكرر- شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.

3- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.

4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس.

5- عدم اعتياد به مواد مخدر.

6- عدم اشتهار به فساد.

7 - داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.

8- حداكثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال.

9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم.

10- وثاقت و امانت.

تبصره1- كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظرف يك ‌ماه شرايط مذكور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.

وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.

تبصره2- افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.

ماده23- در اتحاديه‌ها افراد منتخب به ‌ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نائب ‌رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.

آئین‌نامه‌ اجرائي شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌ عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره1- در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است.

تبصره2- در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.

تبصره3- درصورت درخـواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگـزاري انتخابات داخلـي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي‌شود.

ماده24- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای ‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.‌ در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

ماده25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت ‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف ‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به ‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌ هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

‌تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌ که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره ‌مجمع استانی دو سال است.

ماده26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است ‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با ‌احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌ مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. ‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده ‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی ‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل کسب اقدام کند.

‌تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور ‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی ‌اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد.

اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر ‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

‌تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض ‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را‌ نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف ‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از ‌دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌ است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه ‌کنند.

تبصره3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.

‌تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند،‌ همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌ جدیدی قرار گیرند.

ماده27- محل داير شده به ‌وسيله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.

‌تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده‌ می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

‌تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌ را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره4- در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.

تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

ماده28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در ‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا ‌شش‌ ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود.

‌تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌ مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

‌د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

‌تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

‌هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

‌تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید.

‌تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه کند.

‌تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با ‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده ‌است.

تبصره4- در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به ‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌كننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

ماده29- اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات ‌وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند.

تبصره- در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.

ماده30- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

‌الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان

ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد

‌تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌ نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از ‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان

‌د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط

‌هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به ‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر ‌می‌شوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد

‌و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب

‌ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب

ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با ‌کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی

ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت

‌تبصره1- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای ‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین ‌می‌شوند.

‌تبصره2- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌ رأی صادر شده می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از ‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت

ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با ‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به ‌تصویب کمیسیون نظارت برسد

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

‌م- سایر مواردی که در این قانون پیش ‌بینی شده است

تبصره- در بخشها و شهرهاي تابعه مركـز شهرستان كه بنـا به اعـلام اتحاديه‌ها و‌ تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها‌ حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.

ن- برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف

س- اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.

ماده31- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

‌الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف

ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

‌د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت

هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

تبصره1- اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌اي مجاز است كه‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استان‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.

فصل چهارم اتاق اصناف شهرستان

ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف تولیدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي است.

تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير ‌تجاري دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.

تبصره2- در شهرستان‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاق­هاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.

ماده33- در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب ‌رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌ رئيسه از بين صنوف توليدي- خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك ‌نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده34- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان‌ مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از ‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این ‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌ می‌کند.

ماده35- اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده (22) بلامانع است.

ماده36- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیأت رئیسه،‌ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و ‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی ‌نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد رسید.

ماده37- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است:

‌الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.

ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور ‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

‌د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

‌هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف ‌صنوف به عمل می‌آید.

و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.

‌ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

‌تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌ تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی ‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون ‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو ‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل- حذفی 12/06/1392.

م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌ آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره- به ‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و ‌معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.

س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و ‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و ‌به ‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف- اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات.

ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان ‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه ‌رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله ‌مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌ برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

‌ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ش- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.

ت- عضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها.

‌تبصره1- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات ‌اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر ‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.

‌تبصره2- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای ‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره3- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،‌ صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

ماده37مكرر- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1- بيست درصد (20%)‌ دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها

2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.

3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي.

آئین‌نامه‌ اجرائي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده38- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و ‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و ‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌ کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده39- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:

‌الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.

‌تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد ‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.

ماده40- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

فصل پنجم اتاق اصناف ایران

ماده41- به ‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياست گذاري، تصميم‌گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غير تجاري، غير انتفاعي و فاقد شعبه است.

ماده42- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی مي‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.

‌تبصره1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی ‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.

تبصره2- هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌شود و به ‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.

تبصره3- رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.

تبصره4- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

ماده43- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي- خدمات فني و سه ‌نفر از صنوف توزيعي- خدماتي است كه با رأي ‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي‌ تعيين مي‌شود.

‌تبصره1- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از ‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها باشد . با پایان یافتن ‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

‌تبصره2- اعضـاي اتاق اصناف ايـران بـراي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايـد سابقـه يك دوره عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق ‌اصناف ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز ‌استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده44- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌كند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به ‌طور كتبي اعلام مي‌گردد، تشكيل مي‌شود.

ماده45- وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به ‌شرح زير است:

1- ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها.

2- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي.

3- ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار.

4- تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.

5- تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.

6- نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي.

7- ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چارچوب اين قانون.

تبصره1- اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض كند.

تبصره2- دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به ‌گونه‌اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت عالي نظارت، كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

تبصره3- رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.

تبصره4- اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر كشور را تشكيل دهد.

آئین‌نامه‌ اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‌هاي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌ماده46- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت ‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود ‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها ‌تهیه و به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده47- منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:

1- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها.

2- وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف.

3- كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.

4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي.

5- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.

تبصره- ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

فصل ششم کمیسیون نظارت

ماده48- كميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

الف - در شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)

2- امور مالياتي

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- تعزيرات حكومتي

5- نيروي انتظامي

6- استاندارد و تحقيقات صنعتي

7- انجمن حمايت از مصرف كنندگان

8- بسيج اصناف

9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان

10- اتاق تعاون استان

11- رئيس شوراي اسلامی استان

12- رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مركز استان

13- نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار

ب - در ساير شهرستان‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)

2- امور مالياتي

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- تعزيرات حكومتي

5- نيروي انتظامي

6- انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسيج اصناف

10- رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان

11- نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار

12- رئيس شوراي اسلامی شهرستان

‌تبصره1- جلسات كميسيون‌هاي یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

‌تبصره2- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب ‌نظر و نیز نماینده ‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

تبصره3- كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به ‌موجب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.

ماده49- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :

الف- تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.

تبصره- وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آئین‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان.

ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌ اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

‌د - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب ‌آنها.

‌هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره1- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌ درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.

‌تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و ‌به ‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس ‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ‌ابلاغ کند.

ماده50- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های ‌نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق­هاي اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده51- كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت ‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از ‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. ‌كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون ‌نظارت هستند.

ماده52- كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود.

تبصره- دبيـرخانه هيأت عالـي نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

فصل هفتم هیأت عالی نظارت

ماده53- هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت)

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

پ- وزير كشور

‌ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

‌ث- وزير دادگستري

‌ج- وزير امور اقتصادي و دارايي

‌چ- رئيس شوراي عالي استان‌ها

خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

د- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران

ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران

ر- دبيركل اتاق تعاون ايران

ز- نماينده بسيج اصناف كشور

ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

‌تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌یابد.

‌تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

‌تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

‌ماده54 - هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌ماده55 - وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

الف- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهای اصناف.

ب- ابطال‌ انتخابات‌ يا عزل‌ هیات‌ رئیسه‌ اتاق اصناف‌ ایران.

ج‌- رسيدگي‌ به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها يا اتاق ‌اصناف‌ ایران.

د- تعيين‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگي‌ صدور پروانه‌ كسب‌ در سطح‌ كشور.

هـ- تعيين‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين ‌كميسيون‌هاي‌ نظارت‌، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های كشور و اتاق‌ اصناف‌ ایران و نظارت‌ بر فعاليت‌ آنها در حدود مفاد اين‌ قانون‌.

و- ارائه‌ راهكارهاي‌ اجرايي‌ مناسب‌ براي‌ صدور كالاها و خدمات‌ واحدهاي‌صنفي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور.

ز- ساير مواردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ به‌ هیات‌ عالي‌ نظارت‌ محول‌ گرديده ‌است‌.

ح- بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور.

ط- تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي.

ماده56- هيأت ‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض كند.

فصل هشتم تخلفات و جریمه ها

ماده57- گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به ‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌ زیان خریدار گردد.

‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه مي‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنين به مدت شش ‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده58- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده.

‌جریمه كم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و به ‌مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه ‌عنوان متخلف صنفی نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

ماده59- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته ‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب مي‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

‌تبصره2- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره3- عـرضـه، نگهداری به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

تبصره4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌شود.

‌ماده60- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص ‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به ‌شرح زير است:

مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.

مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه.

مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ‌ماه.

تبصره1- عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

تبصره2- براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

آئین‌نامه‌ اجرائي شرايط اعلام موجودي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده61- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط.

‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است:

‌الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

‌ماده62- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:

‌الف- مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف ‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

‌د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره- آئین‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداكثـر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانـون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌ماده63- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری ‌می‌گردند.

‌تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

‌الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و ‌نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.

‌ماده64- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا ‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

‌الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی ‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه ‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

‌ماده65- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا،‌ استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه ‌کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف ‌دویست هـزار (200.000) ریال است.

‌ماده66- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌ صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (200.000) ریال است.

ماده67- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به ‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه ‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم ‌خواهد شد.

تبصره- هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده68- عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ك) ‌ماده (37) قانون از سوي فرد‌ صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (2.000.000‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (5.000.000‌)ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (10.000.000‌)ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده69- فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران ‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

‌ماده70- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به ‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت ‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد.

‌تبصره- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد ‌رسید.

ماده71- به ‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه ‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.

تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آئین‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده72- خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.

اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.

تبصره1- صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به ‌غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود.

تبصره2- رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران‌فروشي)، 58 (كم‌فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون(3.000.000) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد.

مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

در صورت تجديدنظر خواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي ‌كننده به همان پرونده باشند.

جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.

تبصره3- ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به ‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد.

تبصره4- در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره5- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره6- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به ‌موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره7- در آمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (62) اين قانون به ‌طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره8- هريك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده72 مكرر- دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غير دولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده73- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و ‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

ماده74- ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين ‌شده در اين قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.

فصل نهم قانون نظام صنفی

سایر مقررات

ماده75- اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌ مديره يا هيأت رئيسه خود، بر حسب آئین‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.

‌تبصره- اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

ماده76- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان‌ و‌ اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار ‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

ماده77- به ‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين ‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.

ماده78- به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به ‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در ‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت ‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ‌به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده79- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (‌د) ماده (55) این قانون ‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:

‌الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌ از کارافتاده.

ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌ کارافتاده.

ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.

‌آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد ‌شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد رسید.

‌تبصره1- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌ شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

‌تبصره2- اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌ همچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌ سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

‌تبصره3- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از ‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که ‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن ‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند.

‌تبصره4- افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به ‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد ‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

ماده80- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

ماده81- نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با ‌اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری ‌به ‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری ‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده82- اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌ کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی ‌دیگری در همان محل بپردازد.

ماده83- شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای ‌طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید ‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

ماده84- حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی ‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به ‌تصویب وزیر ‌ صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.

ماده85- برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهدرسید.

ماده86- فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره كه مجموعه‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌كنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.

ماده87- فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.

تبصره- چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آئین‌نامه اجرائی است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ‌قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده88- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه ‌شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌ فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌اجرا در آید.

ماده89- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند ‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا‌ به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند‌بود.

ماده90- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای ‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی ‌غیر دولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به ‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر ‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر ‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و‌ اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌ عهده دارد.

در‌صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌ انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و ‌مقررات آن خواهد بود.

‌ماده91- اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌ دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به أخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌ شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.

آئین‌نامه‌ اجرائي این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره1- اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌ سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد‌ بود.

تبصره2- كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاه‌هاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب أخذ نمايند.

‌ماده92- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی ‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار(100.000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100.000) ریال خواهد بود.

‌ماده93- اتاق اصناف شهرستان‌ منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف ‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت ‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌ هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌ دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. ‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت ‌تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان‌ معرفی کنند.

‌انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران،‌ نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.

‌در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه ‌کنند.

‌ماده94- آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3)‌ ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت ‌به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده95- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به ‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده95 مكرر1- رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌ رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود بر عهده كميسيون‌هاي نظارت است.

ماده95 مكرر2- رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به ‌موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.

‌ماده96- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/04/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد ‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم ‌شهدا مصوب 13/12/1368 و مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 15/7/1388و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.

شرکت های بازاریابی شبکه ای در قالب نظام صنفی فعالیت می کنند. بر همین اساس، «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای» به منظور شفاف سازی ساز و کار فعالیت آنها و رفع ابهامات تهیه شده است.

این آیین نامه در سال 1383، توسط هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. موضوع این آیین نامه «حق انصراف مصرف کنندگان» است.



ماده 38 . شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 42. حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.

بازخرید یا بازپس گیری کالا یکی از الزامات فعالیت بازاریابی شبکه ای و از اصلی ترین حقوق نمایندگان فروش است. اجرای ضوابط مربوط به بازخرید کالا از نمایندگان فروش مانع از اجرای ضوابط انصراف از خرید مصرف کنندگان مطابق مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی نیست.



بند ط ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی:

در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف‏کننده و مالیات غیر قابل استرداد.

تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای می‏تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.

نظام نامه رفتاری دربرگیرنده ارزش‌ ها، نگرش ‌ها و فرهنگ حاکم بر شرکت است و چارچوب اصول حرفه ‌ای، اخلاقی و رفتاری اعضاء را نشان می‌ دهد. همه کارکنان و نمایندگان فروش متعهد به حفظ امنیت محیط و فضای کسب و کار و احترام به یکدیگر هستند به نحوی که همه اعضاء احساس عدالت و امنیت داشته باشند.



نیوشانیک و همه اعضاء و پرسنل آن به حفظ امنیت محیط و فضای کسب و کار خود متعهد هستند به نحوی که همه اعضاء در این بستر، احساس عدالت و امنیت داشته باشند. تقویت چنین فضایی در گرو احترام به یکدیگر و پرهیز از رفتارهایی است که به کیفیت فضای کاری لطمه وارد می کند. نیوشانیک از یک محیط کاری ایمن و آمیخته با احترام حمایت می‌ کند که در آن، نمایندگان مطابق با قوانین و مقررات و همچنین مفاد و ارزش های این نظام نامه عمل می ‌کنند و به تفاوت های یکدیگر احترام می‌ گذارند.

این نظام‌ نامه استانداردهای رفتاری مورد انتظار از همکاران را در نیوشانیک توصیف و تشریح می‌ کند. ضروری است همه اعضاء، اعم از نمایندگان و پرسنل، به نظام نامه نیوشانیک احترام گذاشته و در انجام امور، آنها را مدنظر داشته باشند. در طول فعالیت اعضاء و همکاران، این نظام‌نامه به عنوان راهبردی برای تدوین تمامی قوانین و سیاست ‌های عملی شرکت، پاسخ به پرسش ‌ها، رفع نگرانی ‌های اخلاقی و رسیدگی به تخلفات احتمالی عمل خواهد کرد.

حد و مرز نظام نامه

این نظام ‌نامه برای تمامی اعضای شرکت نیوشانیک، اعم از نمایندگان (در هر رتبه تجاری)، پرسنل و کادر مدیریتی لازم الاجراست. اگرچه این نظام‌ نامه جزء قوانین و مقررات شرکت نیست، اما پیروی از آن از جمله شرایط پذیرش ادامه عضویت و فعالیت افراد به شمار می آید، مگر در مواردی که مفاد آن با یکی از قوانین موضوعه حکومتی در تضاد باشد.

تعهدات نمایندگان و پرسنل

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید در ایجاد بستری امن و مطمئن در جهت فعالیت سایر اعضا تلاش کنند و از هر نوع رفتاری که حاکی از توهین، تهدید و تحقیر نسبت به سایر نمایندگان، مشتریان و یا پرسنل شرکت باشد، به شدت پرهیز کنند.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید رفتار و رویکرد سنجیده و درستی داشته باشند و از انجام کارهایی که ظاهر ناشایستی دارند، پرهیز کنند و در مواقعی که پرسشی درخصوص انتخاب رفتار درست دارند، در وهله اول به این نظام نامه و همچنین قوانین و مقررات شرکت و در وهله دوم به مدیران یا پرسنل شرکت مراجعه کنند.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید قوانین و مقررات و سیاست ‌های مربوط به کسب و کار را در نیوشانیک درک کرده و خود را با آنها انطباق دهند. هر یک از نمایندگان بایستی این نظام‌ نامه را پیش از آغاز به کار مطالعه کند و در تمام طول فعالیت به مفاد آن پایبند باشد و در صورت لزوم گواهینامه‌ های مربوطه را دریافت نماید.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل بایستی همواره در برخوردها و قضاوت های خود، نسبت به سایر همکاران، منصفانه و عادلانه برخورد کرده و از هر نوع رفتار تبعیض آمیز خودداری کند.

- هر یک از نمایندگان و پرسنل باید همواره حقیقت را به دیگران، اعم از نمایندگان، مشتریان و مسئولان دولتی بگویند و از هر نوع فریبکاری در این خصوص پرهیز کنند.

در نهایت وقتی در جایی از مفاد این نظام نامه تخطی ‌شود، نمایندگان و پرسنل مسئولیت دارند که آن را مطرح کنند و گزارش تخلف از قوانین و مقررات و همچنین این نظام‌ نامه از جمله دل‌ مشغولی ‌های آنها باشد.

تعهدات مربیان

مربیان و سایر رتبه های تجاری که سازمان های فروش شرکت را مدیریت می کنند، باید:

- به طور دوره‌ ای در مورد این نظام‌ نامه بحث و تبادل نظر کنند تا از درک مسئولیت‌ های قانونی و اخلاقی توسط گروه خود اطمینان حاصل کنند.

- بر رفتار اعضای زیرمجموعه و گروه تحت حمایت خود نظارت کرده و آن را کنترل کنند و همواره رویکرد و رفتار ایشان را با مفاد این نظام نامه بسنجند.

- تخلفات احتمالی از این نظام‌ نامه را به دبیرخانه شورای مشورتی نیوشانیک گزارش کنند و تمامی مقدمات لازم را در جهت حمایت از همکاران مخبر در مقابل اقدامات انتقام‌ جویانه فرد یا افراد متخلف پیش بینی کنند.

- با مسئولیت پذیری در قبال رفتارها و رویکردهای اعضای زیرمجموعه خود، در صورت لزوم با شرکت همکاری و همراهی کنند.

تعهدات نیوشانیک

نیوشانیک به عنوان متولی اجرایی و نظارتی این نظام نامه خود را موظف می داند که:

- متقابلاً به رعایت ارزش های نظام نامه پایبند بوده و نهایت سعی خود را در اجرای مفاد این نظام نامه به کار بندد.

- شرایطی ایجاد کند که گزارش ‌دهنده تخطی از این نظام‌ نامه از اقدامات انتقام ‌جویانه در امان باشد و به راحتی بتواند موضوعات را مطرح کند.

- تمامی گزارش های مربوط به تخلفات احتمالی را بررسی کرده و در جهت برطرف کردن و اصلاح آنها عمل کند.

خط قرمزها

- تداخل هر نوع فعالیت سیاسی یا اجتماعی با فعالیت های مرتبط با نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است.

- عضویت در فرقه ها و گروه های غیرقانونی از سوی نمایندگان ممنوع است.

- انجام هر نوع فعالیت یا مشارکتی که منزلت و اعتبار نیوشانیک یا برند تجاری یا کسب و کار را به خطر بیاندازد یا چنین به نظر برسد، از سوی نمایندگان ممنوع است.

- استفاده از منابع شرکت مثل وقت، امکانات و یا محصولات آن برای کسب و کارهای متفرقه و امور غیرمرتبط یا امور شخصی، از سوی نمایندگان ممنوع است.

- هر گونه ادعای نمایندگی انحصاری از سوی نمایندگان ممنوع است.

- قبول هر نوع تعهد به نمایندگی از نیوشانیک از سوی نمایندگان ممنوع است.

محیط کاری عاری از خشونت علیه زنان

شعار شرکت نشان دهنده اهمیت نقش زنان در نیوشانیک است و بر این اساس، نیوشانیک هر نوع رفتار ناشایست علیه زنان را منع کرده و با هر نوع توهین، تحقیر، تهدید، ایجاد رعب و وحشت، اعمال خشونت و یا رفتار پرخاشگرانه کتبی و زبانی علیه زنان به شکل جدی برخورد می کند و حسب موضوع، فرد یا افراد متخلف با اخطار کتبی یا تعلیق موقت یا فسخ قرارداد مواجه خواهند شد.

گزارش تخلفات

تخلفات واقعی و احتمالی از قوانین و مفاد این نظام ‌نامه از هر کس سر زند، از کانال ‌های زیر قابل گزارش است:

1. تماس تلفنی یا اینترنتی با دفتر مرکزی شرکت

2. گزارش اعضای شورای مشورتی شرکت

3. گزارش پرسنل اداری شرکت

4. گزارش مدیران شرکت

5. گزارش بازرسان مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور

6. اعلام نارضایتی شاکی یا شاکیان

نیوشانیک کلیه اعضای خود را به استفاده از این روش ها تشویق و ترغیب می ‌نماید تا توانایی خود را در جمع ‌آوری اطلاعات و گزارشات افزایش دهد. شایان ذکر است که اعضا می ‌توانند بدون ذکر نام پرسش خود را مطرح کرده و یا گزارشی را ارائه دهند.

مقابله با انتقام جویی

نیوشانیک به همه اعضا اجازه می‌ دهد که تخلفات را گزارش دهند و نگرانی ‌های اخلاقی را بدون ترس از اقدامات انتقام‌ جویانه مطرح کنند. شرکت هیچ گونه اقدام انتقام‌ جویانه را علیه کسانی که در مورد تخلف از قوانین و این نظام ‌نامه گزارش می‌ دهند تحمل نمی‌ کند و هر یک از نمایندگان یا پرسنل که چنین اقداماتی را مشاهده می کنند بایستی به سرعت گزارش دهند. هر فردی که مرتکب اقدامات انتقام‌ جویانه شود، قطعاً با تنبیه انظباطی، از جمله فسخ قرارداد، مواجه می ‌شود.

رسیدگی به گزارشات

نیوشانیک دبیر شورای مشورتی خود را برای رسیدگی به گزارش رفتارهای ناشایست و یا تخلفات تعیین کرده است. وی تحت نظارت مدیریت ناظر شرکت، هر یک از گزارشات واصله را به طور حرفه ‌ای رسیدگی کرده و در نهایت، دستورات مقتضی را صادر و ابلاغ خواهد کرد.

اقدامات تنبیهی

نیوشانیک اجازه تخلف از قوانین و این نظام ‌نامه را نمی‌ دهد و اقدامات تنبیهی فوری را برای پیشگیری از تخلفات اتخاذ خواهد کرد. چنانچه شرکت تشخیص دهد که یکی از نمایندگان یا پرسنل از مفاد این نظام‌ نامه تخلف کرده، آن فرد مشمول اقدامات تنبیهی، از جمله فسخ قرارداد، می‌ شود.

آموزش ایجاد و پیگیری درخواست پشتیبانی توسط نماینده فروش